هل يخدم المواطن نظام "ايجار"؟
نظام ايجار نظام مستحدث يهدف لتنظيم العلاقة بين اطراف العملية التأجيرية للوحدات السكنية بما يضمن حقوق جميع الاطراف.
ويتضمن عقد تأجير موحد ، كما ان هذا العقد يصح اعتباره سند تنفيذي يستطيع المؤجر بموجبه ايقاف خدمات المستأجر ، وهو نظام -من وجهة نظري الغير مؤيدة- ايجابي الشكل سلبي المضمون ، كون سياسة هذا النظام سياسة في المجمل لا تخدم فكرة تملك المواطن لمسكن بل على العكس فهي تخدم بقاء المواطن في مساكن مستأجرة لاطول فترة ممكنة.
ببساطة فإن هذه السياسة تقوي توجهات الاستثمار في التأجير وتضعف توجهات الاستثمار في التمليك.
والمسألة ببساطة تعتمد على فكرة زيادة المعروض او خفضه من الوحدات المعروضة للتأجير او الوحدات المعروضة للتمليك عبر تقوية او اضعاف احداهما.
و ليتضح المقال ، فإن في غالب الولايات الامريكية فالمؤجر قد تطول مطالبته للمستأجر وقد لا يستطيع في بعض الحالات اخراجه من المنزل ، اما كبائع وحدات سكنية تمليك بالتمويل فيوجه انذار اصفر ثم انذار احمر ثاني ، واما الثالث فيكون طرد بقوة القانون.
وبالتالي اصبح توجه المستثمرين للاستثمار في التمليك بالتمويل اكثر من توجه المستثمرين للاستثمار في التأجير فكثر المعروض من الوحدات المعروضة للتمليك مما جعلها في قدرة واستطاعة المواطن.
اما لو قامت بالعكس فسيصبح المعروض من التمليك قليل والمعروض من الايجار كثير فيصعب التملك على المواطن.
ونظام ايجار المستحدث في مضمونه يقوي سياسة الايجار ومع وجود ضعف في سياسة التمليك بالتمويل فالتوجه القادم من المستثمرين سيكون للتأجير على حساب التمليك.
لذا فإني اتمنى ان يعاد النظر في هذا النظام او يتم تعديله بما يضمن حقوق الاطراف جميعها دون تقوية سياسة على سياسة.
ويتضمن عقد تأجير موحد ، كما ان هذا العقد يصح اعتباره سند تنفيذي يستطيع المؤجر بموجبه ايقاف خدمات المستأجر ، وهو نظام -من وجهة نظري الغير مؤيدة- ايجابي الشكل سلبي المضمون ، كون سياسة هذا النظام سياسة في المجمل لا تخدم فكرة تملك المواطن لمسكن بل على العكس فهي تخدم بقاء المواطن في مساكن مستأجرة لاطول فترة ممكنة.
ببساطة فإن هذه السياسة تقوي توجهات الاستثمار في التأجير وتضعف توجهات الاستثمار في التمليك.
والمسألة ببساطة تعتمد على فكرة زيادة المعروض او خفضه من الوحدات المعروضة للتأجير او الوحدات المعروضة للتمليك عبر تقوية او اضعاف احداهما.
و ليتضح المقال ، فإن في غالب الولايات الامريكية فالمؤجر قد تطول مطالبته للمستأجر وقد لا يستطيع في بعض الحالات اخراجه من المنزل ، اما كبائع وحدات سكنية تمليك بالتمويل فيوجه انذار اصفر ثم انذار احمر ثاني ، واما الثالث فيكون طرد بقوة القانون.
وبالتالي اصبح توجه المستثمرين للاستثمار في التمليك بالتمويل اكثر من توجه المستثمرين للاستثمار في التأجير فكثر المعروض من الوحدات المعروضة للتمليك مما جعلها في قدرة واستطاعة المواطن.
اما لو قامت بالعكس فسيصبح المعروض من التمليك قليل والمعروض من الايجار كثير فيصعب التملك على المواطن.
ونظام ايجار المستحدث في مضمونه يقوي سياسة الايجار ومع وجود ضعف في سياسة التمليك بالتمويل فالتوجه القادم من المستثمرين سيكون للتأجير على حساب التمليك.
لذا فإني اتمنى ان يعاد النظر في هذا النظام او يتم تعديله بما يضمن حقوق الاطراف جميعها دون تقوية سياسة على سياسة.