أثر التوطين والتسعير وتحديد الاجور
ينطوي التوطين على سلبيات تماما كإنطوائه على إيجابيات ، إلا ان سلبياته غلبت ايجابياته ، وحسبي أن أذكر سلبية واحدة من سلبيات التوطين تغلب بقية الايجابيات.
من اكبر سلبيات التوطين انخفاض الكفاءة والاداء ، ذلك أن الموظف يستند على جنسيته لا على قدرته وعطائه ، ويضمن بذلك الوظيفة سواء ارتفعت كفاءته او انخفضت ، وبذلك يصبح الفرد الموظف بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام غيرا منتجين ، ولنا في "السعودة الوهمية" خير شاهد ودليل.
اما تحديد الاجور فلا ينبغي أن يقوم به اقتصاد مبني على التنافسية وعلى اتاحة المجال للقطاع الخاص.
فالموظف يجب ان يخضع للعرض والطلب ، بمعنى متى ما ارتفعت كفاءة واداء هذا الموظف سيصبح الطلب عليه عالي وبالتالي يرتفع معه الاجر ، والعكس صحيح فمتى انخفضت كفاءة واداء الموظف فيفترض ان ينخفض الطلب عليه فينخفض معه الاجر.
فيرتبط الاجر ارتباط كلي بالعرض والطلب و التي ترتبط بالكفاءة والاداء لا بالجنسية.
ولنفترض بأنك -عزيزي القارئ- صاحب عمل ، مالذي يحدث حين يتم تحديد الاجر؟
اما انك ستمتنع عن توظيفه او ستجبر على توظيفه.
في الحالة الثانية -وهي الحاصلة- بأنك اجبرت على توظيفه ، مالذي سيحدث؟
بالطبع سترتفع معه التكاليف التشغيلية عليك ، ثم ماذا؟
ثم ستقوم بتحميلها على المستهلك.
وبذلك سيدفع المستهلك الثمن عاجلا ام اجلا.
وهذا يقودنا لنقطة أخرى ، ماذا لو أجبر التاجر على سعر معين؟
بمعنى ان تقوم الحكومة بتحديد الاسعار كي لا يقوم التاجر برفعها على المستهلك.
اولا ومن منظور ديني.
التسعير -أي فرض الاسعار وتحديدها- منهي عنه في الشريعة الاسلامية ، بدليل حديث انس رضي الله عنه انه قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال*(إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال). مالعلة في التسعير؟
هذا يقودنا لثانيا : من منظور اقتصادي
التسعير -تحديد الاسعار- سيخفض من ربحية التاجر وهذا بدوره سيهجر الاموال لدول وبلدان اخرى ترتفع فيها هوامش ربحية التجار وبالتالي سيخفض من العرض -عرض السلع- فإذا انخفض العرض مع ثبات الطلب فسترتفع الاسعار لا اراديا وبشكل لا يمكن السيطرة عليه.
اذن مالحل؟
يمكن حل مشكلة فرض التوطين ببساطة من خلال رفع الكفاء بالتدريب والتطوير المستمر وتهيئة مخرجات التعليم اولا لتواكب متطلبات سوق العمل وقطاع الاعمال ، وبالتالي سيزداد عليه الطلب ويصحح السوق نفسه تلقائيا دون تدخل مباشر من الدولة في فرض التوطين.
واما فيما يخص الاسعار فيكمن الحل في فتح المجال للمنافسة وزيادة المعروض ، فمتى ما ازداد العرض واشتدت المنافسة بين التجار متى ما انخفض السعر على المستهلك واستفاد.
ويكون ذلك بعدة طرق أهمها مكافحة الاحتكار ، وقد كافح الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتكار ونستدل على ذلك باحاديث النهي عن تلقي الركبان والنهي عن بيع الحاضر للباد.
و من خلال خفض البيروقراطية ، وتسهيل اجراءات الدخول والخروج من السوق ، وغيرها مما لا مجال لذكرها ، وفيما مر كفاية.