قراءة في بيان انقلاب تأكيد الإنقلاب الجذور و المسببات والمواجهة
د عبده سعيد المغلس
مقدمة توضيحية :
ثقافة الإنقلابيين المحددة لسلوكهم سواء بالقول أو الفعل تقوم على الفيد والإخضاع والهيمنة والتَمَيّز لا ترى في الأخر غير واحد من ثلاثة فيد أو خاضع أو كافر هذه المُوَجّهات الثقافية هي مدخلات لسلوكهم يجب عدم إغفالها عند تحليل وقرأة مخرجات سلوكهم للباحث والسياسي هذه الثقافة تعززت بفقه مغلوط جعل الإمامة والوصية بها لآل البيت وحصرها في ابناء الحسين رضي الله عنه منهم وتحول هذا الفقه المغلوط الى عقيدة دينية حين شرع فقائهم أن الإمامة أصل من أصول الدين ونجد ذالك منصوصاً عليه في كتبهم الفقهية ومرجعياتهم الفقهية بما نصه ( الإمامة أصل من أصول الدين من لا يؤمن بها أو بالأئمة الإثنى عشر أو بأحدهم فهو كافر مخلد بالنار) وبالتالي فهم دينياً وثقافياً وسلوكياً لا يؤمنون ولا يقرون بأي عقد اجتماعي يجمعهم مع الأخر تحت أي مسمى كان.
توضيح للإنصاف :
هناك من الذين خرجو عن هذه الثقافة ومعتقداتها حين تعمقوا في قراءة النصوص واكتشافهم زيف هذه الدعوى فحددوا مواقفهم سواء على المستوى السياسي أو العقائدي أو الإجتماعي فقادوا وشاركوا في ثورات على الصُعُد السياسية والعقائدية والإجتماعية متبرئين من هذه الثقافة المغلوطة التي تُمَيّز إنسان على إنسان فضلاً عن مسلم على مسلم.
هذه الثقافة لا تُنتج ولا تُؤَسّس لتعايش ولا لسلام وهذا ما يفسر كل مواقفهم من أي محادثات ومشاورات وإتفاقيات قد يضطروا لخوضها أو توقيعها فهم لا يلتزمون بموقف أو توقيع وهذا مسارهم منذ نشأتهم الى اليوم .
من هذه الأرضية نؤسس لقراءة بيان تأكيد الإنقلاب والأرضية التي انطلق منها والمواجهة.
أولا: الأرضية التي انطلق منها البيان.
وجد الإنقلابيون أنفسهم أمام منعطف لمفترق طرق وأن الهزيمة هي الحصاد القادم على كل المستويات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية وأبرزها:
١- عدم قدرتهم على شرعنة الإنقلاب أو الخروج بأي مكاسب من مشاورات الكويت.
٢- فشل الإعلان الدستوري لإنقلاب ٢١ سبتمبرولجنته الثورية في السيطرة على الوضع لحساب مليشيا الحوثي.
٣- الخسارة المستمرة على المستوى العسكري في كل الجبهات.
هذا المنعطف أدى بهم الى التموضع المعلن لإعادة تدوير التقاسم بين طرفي الإنقلاب بالتساوي هادفين من ذالك الى
تعزيز التحالف بين الإنقلابيين والجبهة الداخلية استعداد لمواجهة معركة الحسم القادمة .
ثانياً: مدلولات البيان والمتمثلة بما يلي:
١- عدم الإعتراف بالشرعية الوطنية والإقليمية والدولية وبكل القرارات الصادرة عنها.
٢- استباق لنتائج فشل مشاورات الكويت وتحميلهم مسؤولية ذالك.
٣-اعلان الحرب على الشرعية وأنصارها .
٤- أشار البيان الى أن تشكيل المجلس جاء وفقاً للدستور ولم يُشر الى أي مادة دستورية في الدستور استند بيانهم عليها والمجلس المعلن مخالف للدستور وهو فرض سلطة أمر واقع لا علاقة له بالدستور والشرعية اليمنية والإقليمية والدولية.
وهنا يبرز سؤال كيف ستتم مواجهة هذا الوضع؟
الوضع يتجه للمواجهة الحاسمة وهم قاموا بهذا الإعلان وتنظيم صفوفهم تمهيدا للمواجهة الحاسمة
وفي تصوري أن المواجهة يجب أن تتخذ المسارات التالية:
أولا: المسار الشعبي والذي يجب من خلاله تصعيد المواجهة الشعبية للإنقلاب في مختلف الأصعدة والإلتفاف حول الشرعية ومشروعها والتحالف.
ثانيا: مسار الأحزاب والمكونات المساندة للشرعية حيث البعض منها ضلوا في الفترة السابقة يعملون لحساب مشاريعهم الخاصة المتمثلة بفك الإرتباط والإنفصال أو الإقليمين أو الثلاثة فهم اليوم أمام مسؤولية تاريخية وطنية وأخلاقية ومصيرية عليهم جميعا أن ينضوا تحت مشروع الوطن وشرعيته ومشروعه ويحددوا خيارهم بتبني التأييد المطلق للشرعية ومشروعها الإتحادي والتحالف بقيادة المملكة الشقيقة وخياراته.
ثالثا: مسار منظمات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتها عليها أن تخرج من عبائة الحزبية والمناطقية والمصلحة وتقوم بحراك اجتماعي حرفي فاعل يخدم الوطن وعلى كل الأصعدة فضحاً للإنقلاب وجرائمه وشن حملات لدى المجتمع الإنساني والدولي توضح فيها كل جرائم الإنقلاب وعليها أن تكون الرديف الداعم للشرعية والمعركة كل في مجال تخصصه.
رابعا: مسار الشرعية والذي يجب أن يتمثل باتخاذ قرارات حاسمة في المجالات الأتية:
١- التوجه لبناء الدولة الإتحادية وفق مخرجات الحوارالوطني والإعتماد على الكفاءات الإدارية لا المحاصصة السياسية والمحسوبية وعلى القوى السياسية أن تُرشح لتولي المناصب كفائتها الإدارية لا المحسوبية وعلى السلطة التنفيذية في المحافظات المحررة البدء بتنفيذ ذالك.
٢- التوجه الجاد لتطهير صفوف الشرعية من بعض الذين لا يؤمنون بها ولا بمشروعها وكذالك من الذين يعملون لصالح ثقافة الإنتهازية والفساد وتجارة الحرب فضررهم أكثر من نفعهم.
٤- التوجه الى تأمين أي محافظة محررة تقود الحكومة منها استكمال استعادة الدولة وبنائها وليعتبر كل وزير في الحكومة نفسه مشروع شهادة.
٣- التوجه لتفعيل المواجهة الدبلوماسية من خلال تعيين كفاءات فاعلة في السفارات لقيادة المواجهة الدبلوماسية على مستوى كل السفارات بدملوماسية متميزة .
٤- التوجه لتفعيل المواجهة الإعلامية من خلال تحويل الإعلام الى إعلام حربي يبداء بإيقاف القنوات التي تمتلك تراخيصها دولة اليمن الشرعية وهي تخدم الإنقلابيين وينتهي بوضع استراتيجية للإعلام الحربي متميزة وقادرة.
٥- التوجه بتفعيل الجبهات والجيش الوطني والمقاومة وحل مشاكلهم .
٦- التوجه لتفعيل الجبهة القبلية للمشاركة كل في قبيلته وموقعه.
كل هذه المسارات تعمل في تصوري لدعم جبهة الشرعية للتوجه نحو خيار الحسم العسكري وإسقاط الإنقلاب.