هذا ما ستقوم به هيئة الترفيه
برزت الهيئة العامة للترفيه كإحدى أهمّ القرارات الملكيّة السامية التي صدرت عصر اليوم، والتي تأتي تماشياً مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني، ومنح المدن قدرة تنافسيّة دوليّة، في وقت بات الترفيه فيه سمة حضارية وليست ترفاً كما قد يظن الكثيرون.
* مهام هيئة الترفيه عالمياً
هيئات الترفيه على مستوى العالم تُعنى بتنظيم قطاع الترفيه وإخراجه من حالة التيه إلى الرؤية الواضحة عبر العديد من السياسات، وفي مقدمتها استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز ترفيهيّة جديدة تنسجم مع توجهات الدولة دون أن تتعارض مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتُعنى كذلك بمتابعة الأنشطة الترفيهيّة ومدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة، إلى جانب تحويل القطاع الترفيهي إلى قطاع استثماري جاذب لرؤوس الأموال المحليّة والخارجيّة، وهو ما يساهم في تقليص هجرة أموال المواطنين إلى الخارج، وتنمية السياحة الداخليّة التي يعد الترفيه عصب حياتها.
* التعاون في ابتكار الفعاليّات الترفيهية
وتساهم هيئة الترفيه في ابتكار الأنشطة الترفيهيّة بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ يوكل إليها تنفيذ الفعاليّات ذات البُعد الترفيهي التي تُطلقها الدولة في مواسم محددة من العام، وتجعل من الشركات الأهليّة شريكاً لها من أجل تخفيف عبء الإنفاق الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه قطاعاً ربحياً بإمكانه الاستثمار في تلك الفعاليّات بما يحقق أرباحاً للحكومة والشركات على حد سواء، وفي السابق كانت خزينة الدولة هي من يتحمّل تكاليف معظم الفعاليّات دون وجود جهة محددة قادرة على بلورة الرؤى الترفيهيّة وتحويلها إلى واقع ينسجم مع تطلعات السكّان.
* إيجاد فرص وظيفيّة لشريحة الشباب
والاتجاه إلى تنمية قطاع الترفيه من شأنه أن يستحدث آلاف الفرص الوظيفيّة للشباب والفتيات، حيث ستتطلّب المراكز الترفيهيّة الجديدة وجود كفاءات وطنيّة لإدارة تلك المراكز وتنظيمها والعمل في متاجرها الداخليّة، إلى جانب احتياج الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى كوادر سعوديّة تعمل في الجوانب الإداريّة والمالية والقانونية، وجميع ذلك سينعكس على تقليص نسب البطالة في المملكة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين ستسهم في تحسين مستوى المعيشة.
* مواقع مراكز الترفيه واشتراطاتها
هيئة الترفيه في كافّة دول العالم لا تعمل بمعزل عن جهات أخرى تتصل بنشاطها، إذ أنها تنسّق باستمرار مع المؤسسات الحكومية والأهليّة لضمان توفير مراكز ترفيهيّة قريبة من الأماكن الحيويّة داخل المدن، حيث تخضع قوانينها عادة إلى المواءمة بين مراكز الترفيه والأحياء السكنيّة الجديد وفق تقنيات حديثة للحد من بعض السلبيات كالضوضاء والسلوكيّات الخاطئة والزحام المروري وغيرها.
ومن أبرز القوانين التي تُعنى هيئة الترفيه بسنّها، هي تحديد الطاقة الاستيعابيّة القصوى للأماكن الترفيهيّة والمسافة فيما بينها وبين المباني السكنيّة، واشتراط تواجد أجهزة أمنيّة بالقرب من مقرات الترفيه، وضبط توقيت ساعات العمل داخلها، وتوثيق ملكيّات مراكز الترفيه ووضع قوانين للأمن والسلامة، وتحديد الفئات العمريّة القادرة على الدخول إليها.