قيادة المرأة بين القبول والمنع

بقلم/ الكاتبة منى الدوسري * كل ممنوع مرغوب لكن ماذا أذا كان الممنوع حقوق؟ بسيادة المنع دون دليل شرعي يجزم على إعطاء هذا الحق؟ تضل قضية القيادة هي الطرح الأكثر حساسية في المجتمع مابين مؤيد ومعارض، لذا تشكلت الخلافات الحادة مابين الطرفين وأول فصول الخلاف هو العرض والشرف. ويتضح أن أكثر المخالفين لقرار القيادة هم الرجال بالدرجة الأولى ،هم انسفهم من يتحدثون بصيغ مملة ومستعارة على أن الدولة يجب أن تكون منصفة بتوزيع الحقوق وحين تصرح الدولة بقراراتها الحكيمة هم ذاتهم من يرفعون اللوائح مطالبين بحزم إلغاء القرارات . مؤسف إننا وصلنا لعام 2016 والعقول ذاتها لم تحرك ساكناً ،مطالبين بأن تكون المرأة هي الحلقة الأضعف وعليها أن تدير المنزل والاهتمام بالأطفال وشؤون الطبخ والصمت عن غير ذالك مستشهدين على أحداث الجاهلية .وبما أننا في مجتمع لم تنفخ فيه روح القيادة بعد سيختلط أيهم ستكن كفته في أارتفاع السلبيات أم الإيجابيات التي ستخدم المرأتين وتزيح عنها معاناة السنوات . إما بذكر السلبيات محتملة التفشي بعد القرار بأعوام هي مطالبة ولاة الأمر بتدوين سيارة فارهة بعقد الزواج لرضي تزويج الخاطب لابنته مما سيجعل هذا الشرط حمل جديد وإقساط حديده تتأخر بالتسديد ،أما عن الخوف من تفشي الفساد فالأولى بضبط النفس عن الشهوانية فالمرأة ليست مسئولة عن شهوات الرجل كي تأيد التخلي عن حق من حقوقها. سأطالب وسيطالبون وحال هذا القرار گ بقية القرارات يبدأ صعوداً بثرثرة الرفض حتى تهدأ الأصوات ويعم السكون ، والاعتراض يوضح الخلل بنقص الوعي بالرغم من تقدم العلم وتوفر شتى مصادر الثقافات . بوجود الضوضاء وبعدمها والنقاشات المحتدمة التي تنتهي على اللا شيء ،نحن لولاة أمرنا سمعاً وطاعة...

*

• مؤلفة