ميزانية كفاءة الإنفاق
إبراهيم بن علي أبو عبثان**************************************************************************
*
تعتبر الميزانية العامة للدولة لعام 2016م ميزانية استثنائية ويمكن تسميتها بميزانية كفاءة الانفاق
فالإنفاق فاق توقعات الكثيرين رغم التقلبات الحادة في سوق النفط وهو السوق الذي يعتبر المؤثر الأكبر في الميزانية العامة نظراً للإعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات في الدولة
ويلاحظ في هذه الميزانية الشفافية في عرض السياسة الحكومية للإنفاق وعرض جميع بنود الميزانية والخطة التي سيتم العمل بها من أجل الوصول إلى كفاءة أعلى في إدارة الميزانية بصورة تحقق تنمية مستدامة
وتجدر الإشادة بما قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية* من مجهودات بالرغم من قصر عمره برئاسة سمو ولي ولي العهد الأكير الشاب محمد بن سلمان مما كان له الأثر الأكبر في رفع كفاءة المال العام وخفض الهدر والإسراف وبالتالي رفع كفاءة الموازنات بشكل كبير
وقد تضمن بيان الميزانية ولأول مره الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات الإقتصادية والمالية والهيكلية اللازمة والتي ستكون تفاصيلها في ميدان العمل للأعوام الخمسة المقبلة , ومن تلك الإصلاحات :
- مراجعة تطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها بدءاً من عام 2016م وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية .
- رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بمراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ وتوافقها مع أولويات وتوجهات واحتياجات التنمية إضافة إلى الترشيد في النفقات وتوظيف أمثل التقنية في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير وتفعيل آليات الرقابة .
- تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية حيث سيكون لذلك الأثر الكبير في المشاريع الحكومية والحد من ضعف كفاءة بعض المنشآت .
- التركيز على تنويع مصادر الدخل وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وقد أكد ذلك خادم الرحمين الشريفين في أكثر من مناسبة
- مراجعة وتقييم الدعم الحكومي الذي يشمل تعديل منظوكة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها ومراعاة التدرج في التنفيذ لخمسة أعوام مقبلة بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد