المصدر - أ ف ب
قررت المحكمة العليا في الهند الأربعاء محاكمة ثلاثة من كبار سياسيي الحزب الهندوسي القومي الحاكم بينهم وزير في الحكومة، في اطار قضية هدم مسجد باربي في ايوديا قبل نحو 25 عاما.
والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس في 1992 لتدمير مسجد في ايوديا يعود تاريخ بنائه الى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدا من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.
وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتي ولال كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي وهم جميعا مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست اوف انديا".
ويأتي الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهما وجهها اليهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما أطلق سلسلة من الطعون والطعون المضادة.
ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة المحكمة العليا "قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات المركزي ضد حكم محكمة الله آباد العليا في اتجاهات محددة".
ويعتقد كثير من الهندوس أن مسجد بابري بني بعد هدم معبد ولد فيه الههم راما.
يريد البعض في الحزب الحاكم الذي فاز مؤخرا في الانتخابات في اوتار براديش أكبر ولايات الهند، بناء معبد لراما على أنقاض المسجد المدمر وهي فكرة تثير غضب الأقلية المسلمة الكبيرة في الولاية.
وصرحت بارتي وزيرة الموارد المائية في الحكومة بعد الحكم انها "مستعدة للموت" من اجل قضية المعبد وستسافر الى ايوديا الاربعاء. واضافت للصحافيين "لم يكن هناك مؤامرة. كان كل شيء واضحا وظاهرا للعيان".
وتابعت "انا واضحة تماما بشأن نقطة واحدة: كنت فخورة دائما بالمشاركة في حركة معبد رام"، مؤكدة "انا مستعدة لان اشنق ولان اذهب الى السجن من اجل ذلك".
ونفى ادفاني (89 عاما) باستمرار وجود مؤامرة اجرامية لهدم المسجد.
كان أدفاني موجودا في ايوديا يوم هدم المسجد الذي أثار أعمال شغب في البلاد قتل فيها الآلاف. وكانت حملته لبناء المعبد من محاور حياته السياسية. لكن أدفاني قال لاحقا في حوار مع محطة "بي بي سي" إن الحادث آلمه "بشكل كبير" وما كان ينبغي ان يحدث.
وقالت وسائل إعلام هندية إن التهم قد تقوض فرص أدفاني (89 عاما) في أن يصبح رئيس الهند المقبل حين يكون المنصب شاغرا في وقت لاحق من العام الجاري.
وامرت المحكمة العليا ان يتم انهاء هذه القضية التي تأخرت مرات عدة منذ بدئها في 1993، خلال سنتين.
لكن خبراء عبروا عن مخاوفهم في ان يطول امدها.
وقال محامي الادعاء اي بي سينغ الذي استجوب ادفاني بشأن الاتهامات بهدم مسجد بابري "هناك مئات الشهود في القضية وعلينا الآن اعادة دراسة" افاداتهم.
واضاف "اشك في ان تستكمل القضية في حياة ادفاني".
ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب الحاكم.
لكن تجمع المعارضة أشار إلى أن الحزب الحاكم "استخدم كل الحيل الممكنة" لضمان أن المسؤولين الثلاثة لن يتم توجيه التهم إليهم.
وقررت المحكمة العليا أيضا محاكمة مسؤول كبير رابع في الحزب الحاكم هو كايلان سينغ والذي كان يشغل منصب حاكم ولاية اوتار برادش وقت الحادث، بتهمة التآمر الجنائي.
إلا أن محاكمته ستؤجل حتى تنتهي ولايته كحاكم لولاية راجاستان. وبصفته هذه يتمتع سينغ بالحصانة.
قررت المحكمة العليا في الهند الأربعاء محاكمة ثلاثة من كبار سياسيي الحزب الهندوسي القومي الحاكم بينهم وزير في الحكومة، في اطار قضية هدم مسجد باربي في ايوديا قبل نحو 25 عاما.
والمسؤولون الثلاثة متهمون بتحريض متعصبين من الهندوس في 1992 لتدمير مسجد في ايوديا يعود تاريخ بنائه الى القرن السادس عشر، ما أشعل واحدا من أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه آلاف القتلى وتم هدم المسجد بعد حملة قادها حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) الحاكم الآن.
وقررت المحكمة العليا أن أوما بارتي ولال كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي وهم جميعا مسؤولون كبار في حكومة ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق بالتآمر الجنائي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست اوف انديا".
ويأتي الحكم بعدما أسقطت محكمة أقل درجة تهما وجهها اليهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي، ما أطلق سلسلة من الطعون والطعون المضادة.
ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة المحكمة العليا "قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات المركزي ضد حكم محكمة الله آباد العليا في اتجاهات محددة".
ويعتقد كثير من الهندوس أن مسجد بابري بني بعد هدم معبد ولد فيه الههم راما.
يريد البعض في الحزب الحاكم الذي فاز مؤخرا في الانتخابات في اوتار براديش أكبر ولايات الهند، بناء معبد لراما على أنقاض المسجد المدمر وهي فكرة تثير غضب الأقلية المسلمة الكبيرة في الولاية.
وصرحت بارتي وزيرة الموارد المائية في الحكومة بعد الحكم انها "مستعدة للموت" من اجل قضية المعبد وستسافر الى ايوديا الاربعاء. واضافت للصحافيين "لم يكن هناك مؤامرة. كان كل شيء واضحا وظاهرا للعيان".
وتابعت "انا واضحة تماما بشأن نقطة واحدة: كنت فخورة دائما بالمشاركة في حركة معبد رام"، مؤكدة "انا مستعدة لان اشنق ولان اذهب الى السجن من اجل ذلك".
ونفى ادفاني (89 عاما) باستمرار وجود مؤامرة اجرامية لهدم المسجد.
كان أدفاني موجودا في ايوديا يوم هدم المسجد الذي أثار أعمال شغب في البلاد قتل فيها الآلاف. وكانت حملته لبناء المعبد من محاور حياته السياسية. لكن أدفاني قال لاحقا في حوار مع محطة "بي بي سي" إن الحادث آلمه "بشكل كبير" وما كان ينبغي ان يحدث.
وقالت وسائل إعلام هندية إن التهم قد تقوض فرص أدفاني (89 عاما) في أن يصبح رئيس الهند المقبل حين يكون المنصب شاغرا في وقت لاحق من العام الجاري.
وامرت المحكمة العليا ان يتم انهاء هذه القضية التي تأخرت مرات عدة منذ بدئها في 1993، خلال سنتين.
لكن خبراء عبروا عن مخاوفهم في ان يطول امدها.
وقال محامي الادعاء اي بي سينغ الذي استجوب ادفاني بشأن الاتهامات بهدم مسجد بابري "هناك مئات الشهود في القضية وعلينا الآن اعادة دراسة" افاداتهم.
واضاف "اشك في ان تستكمل القضية في حياة ادفاني".
ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب الحاكم.
لكن تجمع المعارضة أشار إلى أن الحزب الحاكم "استخدم كل الحيل الممكنة" لضمان أن المسؤولين الثلاثة لن يتم توجيه التهم إليهم.
وقررت المحكمة العليا أيضا محاكمة مسؤول كبير رابع في الحزب الحاكم هو كايلان سينغ والذي كان يشغل منصب حاكم ولاية اوتار برادش وقت الحادث، بتهمة التآمر الجنائي.
إلا أن محاكمته ستؤجل حتى تنتهي ولايته كحاكم لولاية راجاستان. وبصفته هذه يتمتع سينغ بالحصانة.
