المصدر - واصلت ثلاثة مصارف بريطانية منذ الحادي والعشرين من يونيو مقاطعتها العمل بالريال القطري، وانضم كل من بنك تيسكو البريطاني وباركليز اليوم الجمعة للمقاطعة وأوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
وقالت مصادر* إن لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وباركليز وتيسكو أوقفت العمل بالريال القطري.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت أمس أن العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفضت شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة “ترافيليكس” للصرافة، كما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.
وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.
وترى IHS Markit في ردها على أسئلة “العربية” أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.
وترجح IHS Markit تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.
كما توقعت IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
وقالت مصادر* إن لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وباركليز وتيسكو أوقفت العمل بالريال القطري.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت أمس أن العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفضت شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة “ترافيليكس” للصرافة، كما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري.
ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.
وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.
وترى IHS Markit في ردها على أسئلة “العربية” أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.
وترجح IHS Markit تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.
كما توقعت IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.