برعاية امير منطقة مكة المكرمة
المصدر -
انطلقت اليوم جلسات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي يقام تحت عنوان "من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكة" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك بفندق الريتزكارلتون بجدة.
واستهل معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي الجلسة الافتتاحية للمنتدى مشيداً بتوجيهات سمو الأمير خالد الفيصل بدمج مختلف المنتديات الاقتصادية في المنطقة لتكون تحت مظلة منتدى مكة المكرمة الاقتصادي بهدف رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة لرفع الناتج المحلي للمملكة، وفقاً لوكالة (واس).
واستعرض معاليه ما تقوم به منظومة النقل بالمملكة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني منوهاً بما يقوم به هذا القطاع من دور رئيسي في التنمية المستدامة إلى جانب أنه أحد أهمّ القطاعات التي تسهم بشكل فعال في النهضة الاقتصادية للمملكة وبلوغ الأهداف المحددة لاستراتيجية التنمية مستشهداً بالحقائق والأرقام ما حققته منظومة النقل في هذا الإطار، والخطوات التي قطعتها الاستراتيجية الوطنية للنقل حتى اليوم على طريق تحقيق أهداف الرؤية 2030، بما فيها إنشاء منصة لوجستية مميزة تربط بين القارات الثلاث، وخدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، وتحقيق التوازن في ميزانيتها العامة.
وبين معاليه أن أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل بين مدن المملكة أكثر من 68 ألف كيلو متر، وصُمّمت جميعها استناداً إلى مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض، إضافة إلى إمكانية التوسّع مستقبلاً لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها، وتعد الطرق السريعة من أهم المشاريع حيث وصل مجموع أطوالها في مختلف مناطق المملكة إلى 5 آلاف كيلومتر، بينما تقوم الوزارة بتطوير عدد من الطرق المفردة بأطوال إجمالية تزيد عن 51 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة تدريجياً وحسب الحاجة بناء على مستوى وكثافة الحركة، في حين يبلغ مجموع أطوال الطرق المزدوجة حالياً أكثر من 12 ألف كيلومتر، هذا إلى جانب الطرق الترابية التي يبلغ طولها نحو 144 ألف كيلومتر في جميع أنحاء المملكة.
وتحدث عن دور الوزارة في تنفيذ الجسور، التي يبلغ عددها اليوم أكثر من 5000 جسر بين المدن والمناطق، إضافة إلى الطرق الدائرية والعقبات ومشاريع الصيانة للطرق التي تربط مدن ومحافظات المنطقة الواحدة، كما يندرج ضمن مشاريع الطرق الرئيسية والسريعة تنفيذ الطرق الثانوية، التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة من قرى وهجر، لافتاً إلى أن المشاريع التي عمَلَت عليها الوزارة منذ العام 2017، وصل خلالها مجموع أطوال الطرق المنجزة إلى 3220 كيلومتراً، بينما بلغ عدد المشاريع تحت التنفيذ بنهاية العام 505 مشروعات، بإجمالي أطوال زاد عن 13 ألف كيلومتراً وتكلفة إجمالية قدرها أكثر من 46 مليار ريال.
وأضاف أن المشاريع المنتهية التي فُتحت للحركة المرورية حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 بلغت 34 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ ألف و144 كيلومتراً وتكلفة إجمالية تعدت ثلاثة مليارات ريال.
في حين يبلغ عدد المشاريع المستهدف إنجازها حتى نهاية العام الجاري، 144 مشروعاً، بإجمالي أطوال يزيد عن 4 آلاف كيلومتر وتكلفة إجمالية أكثر من 14 مليار ريال، منوهاً في هذا السياق بالعمل في منظومة النقل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، على مبادرة خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2020م، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، بحيث تكون طرقنا أكثر أماناً ونتلافى الخسائر البشرية والمادية التي ترهق اقتصادنا الوطني، والتي يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة نسعى الى تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من كافة الجهات المعنية والشركاء.
وأشار معالي وزير النقل إلى التقدّم الذي حققته الوزارة من حيث مؤشر أداء السلامة على الطرق، وهو معدّل وفيّات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة، حيث استطاعت جهود الجهات المشتركة في هذه المبادرة بعون الله خفض المؤشر من 28.4 كقيمة فعليّة في العام 2016م إلى 23,1 في نهاية العام 2017م، علماً أنّنا نستهدف للوصول إلى 22 بنهاية العام الجاري، ثم إلى 20 بنهاية العام 2020، وبفضل الله سجلت تقارير الحوادث على طرق وزارة النقل انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م إلى 19 حالة، إلى ذلك، عملت الإدارة العامة للسلامة التي تم استحداثها في الوزارة، على وضع المعايير اللازمة لرفع معدلات الأمان في مشاريع الطرق الحالية والجديدة، حيث أنجزت هذه الإدارة منذ العام الماضي مسح أكثر من 46 ألف كيلومتر من الطرق لمعالجة النقاط السوداء، أو ما يسمّى black spots، وهي المواقع التي تكثر فيها الحوادث.
وبين معاليه أن الوزارة قد تمكنت بفضل التقنيات التي استخدمتها لجمع بيانات الحركة المرورية ومعدلات السرعة ورصد معلومات حوادث الطرق آلياً، من معالجة ما مجموعه 188 نقطة سوداء حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية لأعمال السلامة ضمن الصيانة قاربت 400 مليون ريال، منتقلاً معاليه لاستعراض دور وإنجازات الهيئة العامة للموانئ السعودية، التي تشرف عليها وزارة النقل، حيث تضمّ تسعة موانئ مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها حيث تشهد هذه الموانئ توسعات ضخمة في مرافقها ومعداتها ومنشآتها المختلفة لتواكب التطور الكبير الذي تعيشه المملكة، وقد حصل بعضها على مراكز متقدمة وجوائز دولية في مجال الإدارة وكفاءة الأداء وخاصة بعض المحطات في ميناء جدة الإسلامي.
وأفاد معاليه أن عمل هذه الموانئ يسهم بنسبة تزيد عن 70% من قيمة التجارة غير النفطية للمملكة، وهي تشمل ما مجموعه 232 رصيفاً بحرياً بطاقة استيعابية تفوق المليون طن سنويا بينما ناولت هذه الموانئ ما يقارب الـ 257 مليون طن في عام 2017 وبذلك تحظى موانئ المملكة بطاقة استيعابه فائضة تفوق ال 50%، ومن ضمن المبادرات التي أطلقت بالتعاون مع الجمارك السعودية وشركة تبادل هي منصة فسح والتي تربط جميع العاملين في الموانئ من القطاع الخاص والحكومي لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المملكة.
وعبر معاليه عن فخره بالتعاون المثمر بين القطاعي الخاص والحكومي خفض مدة بقاء الحاوية من 14-12 يوم وصولاً إلى 5 أيام وهذا المؤشر في طريقه للنزول إلى أقل من ذلك خلال الفترة القادمة حيث أصبح من الممكن فسح البضائع الواردة إلى الموانئ قبل وصولها إلى الميناء مما يعزز من منافسة الموانئ السعودية للموانئ الإقليمية والعالمية والرفع من موقع المملكة كمركز لوجستي، مضيفاً أن "موانئ" ساهمت من الناحية المالية بما قيمته ثلاثة مليارات و760 مليون ريال سعودي في عام 2017، عاد منها 2 مليار و400 مليون ريال منها إلى خزينة الدولة، علماً أنّ القطاع الخاص يسهم بنسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة من إيرادات "موانئ" السنوية عن طريق المشاركة في الدخل.
وكشف معاليه عن عقود الامتياز لمحطات "موانئ" التي وصل عددها إلى 32 عقداً، بقيمة إجمالية للاستثمارات وصلت إلى ثمانية مليارات ريال، إضافة إلى أربعة مليارات ريال كاستثمارات للقطاع الخاص بنظام "بي أو تي" (BOT) في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تعمل الهيئة العامة للموانئ مع المركز الوطني للتخصيص على إعادة صياغة عقود الاسناد لتشجيع الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وعرج معاليه على سعي هيئة النقل العام إلى تطوير وتحسين مستوى النقل العام من خلال دراسة تطوير الخدمات داخل المدن ذات الكثافة العالية، وذلك بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتشمل إعداد الدراسات والسياسات وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، إضافة الاشتراطات والمواصفات القياسية لكافة وسائل النقل، وإعداد مخططات شبكات النقل العام، كما ترتبط أهداف هذه المبادرة بأهداف رؤية المملكة 2030 من حيث الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة في المدن السعودية، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
وأكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي على إنجاز الهيئة بناء المنصة الإلكترونية "وصل" للتحقق من نظامية وسلامة السائق والمركبة وتتبع المركبات، وذلك لتنظيم قطاع النقل البري، إلى جانب اطلاق هيئة النقل أيضاً بوابة "نقل" الإلكترونية التي تمكن الأفراد والشركات من تنفيذ خدمات النقل البري، وتتم معالجة جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو إلى مراجعه فروع الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ساهمت هذه الخدمات الإلكترونية في تنظيم سوق تطبيقات توجيه المركبات في توطين الوظائف وخلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل.
وأوضح معاليه أنه شملت مؤخراً منجزات النقل العام انطلاق الحافلات الحديثة في مدينة الرياض ومحافظة جدة نهاية شهر فبراير الماضي وحققت نقل أكثر من مليون و600 ألف راكب خلال شهرين من التشغيل، فيما تتمحور أهم إنجازات المؤسسة العامة للخطوط الحديدة في عام 2017م والتي تشرف على خط قطار الرياض الدمام، بنقل أكثر من مليون و480 ألف راكب، بزيادة نسبتها 8,8% عن العام 2016. كما تمكنت المؤسسة من زيادة سرعة القطار إلى 160كيلومتر في الساعة، ورحلتين إضافيتين بين الدمام والهفوف، أما قطارات شحن المؤسسة، فأنجزت خلال العام 2017 نقل حوالي 651 ألف حاوية نمطية، كما تم توسعة الميناء الجاف في الرياض حيث تقدر المساحة الإجمالية للساحة الجديدة بحوالي 285 ألف متر مربع وطاقة استيعابية قدرها 21 ألف حاوية نمطية.
وأفاد معاليه أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المشغلة لقطار خط الشمال حققت من جانب آخر، أعلى عدد لنقل الركاب بشكل يومي، والذي بلغ 1,800 راكب، إضافة إلى نقل ما يقارب من 170 ألف راكب بصورة إجمالية كما تم لطلاق خدمة نقل الركاب من مدينة الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة في شهر فبراير 2017، ثم تلى ذلك اطلاق خدمة نقل الركاب إلى مدينة حائل في شهر نوفمبر من العام 2017 ونتطلع للوصول إلى مدينة الجوف في الربع الرابع من 2018 والقريات في الربع الأول من 2019، مضيفاً أن قطار سار للتعدين نقل حوالي 10 ملايين طن من المعادن تشمل 5 ملايين طن من الفوسفات وأكثر من 4 ملايين طن من البوكسايت في العام 2017م، ما بين ميناء رأس الخير ومنجم حزم الجلاميد والبعيثة، وبذلك تقارب شبكة الخطوط الحديدية التي تشرف عليها هيئة النقل العام أكثر من 4500 كيلومتر، بما فيها 13 محطة لنقل الركاب، و15 محطة لشحن البضائع إضافة إلى أنه ومع بداية عام 2018 بدأ تشغيل خط لنقل المواد اللازمة لتنشيط أعمل التعدين في منطقة وعد الشمال، وذلك اسهاماً في توسعة نطاق النشاط.
كما استعرض معاليه ما شهده قطار الحرمين من انطلاق الرحلات التجريبية لكامل المسار منذ شهر نوفمبر 2017 حيث تشرفت شركة سار بمواكبة هذه التجارب بحضور من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مبيناً أن التشغيل التجاري للقطار سيكون في الربع الثالث من هذا العام، علماً أنّ هذا القطار الكهربائي السريع تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة ويبلغ طوله الإجمالي 450 كيلومتراً ويعتبر الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، إذ يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة ويمرّ بمحطات عصرية حديثة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة جدة، وهو قادر على استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا. وسيتدرج التشغيل التجاري من الربع الثالث لهذا العام إلى أن يصل الطاقة الكاملة في الربع الأول من 2019.
وفي قطاع النقل الجوي قال معاليه: تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على دعم وتشجيع القطاع ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية وتقليل وقت إفراغ الطائرة بحيث يتطابق مع الأداء العالمي، إضافة إلى إنشاء وتخصيص بنية تحتية تناسب الناقلات الجوية المنخفضة التكلفة في المطارات الرئيسية للملكة وكل هذا مع مشاركة وتشجيع القطاع الخاص، وتشمل استراتيجية قطاع الطيران تحسين وتطوير النموذج المحوري لشبكة مطارات المملكة وإنشاء وتطوير 12 مطاراً داخلياً، إضافة إلى تحسين وتطوير آلية تسعير رسوم المطار للاستفادة من مستويات الخدمات المقدمة، ورفع جاهزية المطارات لاستقبال المسافرين وتحسين تجربة السفر في الوقت الذي تحرص فيه الاستراتيجية على الاستدامة المالية من خلال العمل بمعايير تجارية عبر تحسين مرافق البيع بالتجزئة والترفيه في المطارات الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير المتعلقة بالطيران، إضافة إلى استغلال أراضي المطارات واستثمارها.
واستطرد معاليه يقول أن الهيئة العامة للطيران المدني تشرف اليوم على 27 مطاراً في كافة أنحاء المملكة بينها 6 مطارات دولية و7 مطارات إقليمية إضافة إلى 14 مطاراً داخلي وقد خدمت هذه المطارات حوالي 92 مليون مسافراً في العام 2017 بزيادة نسبتها 7,4% عن العام 2016، إضافة إلى قرابة 950 ألف طن من الشحن، واستشهد معاليه بأهم مشاريع هيئة الطيران المدني والمتمثل في "مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة" والذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات لمرتادي المطار حيث تشكل مساحته أكثر من 5 اضعاف المساحة الحالية للمطار وبطاقة استيعابية تفوق 30 مليون مسافر.
واختتم معالي وزير النقل هذه الجلسة بالخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز حيث ستبدأ المرحلة الأولى من الخطة في هذا الشهر (مايو) وتشمل عدداً محدوداً من الرحلات الداخلية عبر 6 بوابات، على أن تضاف إليها رحلات داخلية أخرى عبر 5 بوابات إضافية في شهر يوليو المقبل، وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ في شهر سبتمبر المقبل، سوف يكتمل العدد المقرر من الرحلات الداخلية ويضاف إليها عدد من الرحلات الدولية من خلال 6 بوابات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17 بوابة، وسيبلغ مطار الملك عبدالعزيز مرحلة التشغيل الكامل في الربع الأول من العام 2019 حيث يكون عدد البوابات قد وصل في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى 46 بوابة.
وشدد أن العام 2018 سيكون عاماً مفصلياً لمنطقة مكة المكرمة ونقطة تحول لها باستكمال مشروعين عملاقين وهما مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه في نهاية هذا العام، بإذن الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبجهود الفِرق العاملة ستكتمل هذه المنظومة، حيث سيصل المسافر إلى مطار عصري، ذو كفاءة عالية وإجراءات ميسرة، تتيح للمسافر وخلال بضع دقائق من وصوله لمبنى المطار، أن يدخل إلى محطة قطار الحرمين متوجها إلى أطهر بقاع الأرض ليصل خلال نصف ساعة.
واستهل معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي الجلسة الافتتاحية للمنتدى مشيداً بتوجيهات سمو الأمير خالد الفيصل بدمج مختلف المنتديات الاقتصادية في المنطقة لتكون تحت مظلة منتدى مكة المكرمة الاقتصادي بهدف رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة لرفع الناتج المحلي للمملكة، وفقاً لوكالة (واس).
واستعرض معاليه ما تقوم به منظومة النقل بالمملكة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني منوهاً بما يقوم به هذا القطاع من دور رئيسي في التنمية المستدامة إلى جانب أنه أحد أهمّ القطاعات التي تسهم بشكل فعال في النهضة الاقتصادية للمملكة وبلوغ الأهداف المحددة لاستراتيجية التنمية مستشهداً بالحقائق والأرقام ما حققته منظومة النقل في هذا الإطار، والخطوات التي قطعتها الاستراتيجية الوطنية للنقل حتى اليوم على طريق تحقيق أهداف الرؤية 2030، بما فيها إنشاء منصة لوجستية مميزة تربط بين القارات الثلاث، وخدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، وتحقيق التوازن في ميزانيتها العامة.
وبين معاليه أن أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل بين مدن المملكة أكثر من 68 ألف كيلو متر، وصُمّمت جميعها استناداً إلى مقاييس عالمية لربط المدن الرئيسية بعضها ببعض، إضافة إلى إمكانية التوسّع مستقبلاً لخدمة حركة النقل الكثيفة فيما بينها، وتعد الطرق السريعة من أهم المشاريع حيث وصل مجموع أطوالها في مختلف مناطق المملكة إلى 5 آلاف كيلومتر، بينما تقوم الوزارة بتطوير عدد من الطرق المفردة بأطوال إجمالية تزيد عن 51 ألف كيلومتر لتصبح مزدوجة تدريجياً وحسب الحاجة بناء على مستوى وكثافة الحركة، في حين يبلغ مجموع أطوال الطرق المزدوجة حالياً أكثر من 12 ألف كيلومتر، هذا إلى جانب الطرق الترابية التي يبلغ طولها نحو 144 ألف كيلومتر في جميع أنحاء المملكة.
وتحدث عن دور الوزارة في تنفيذ الجسور، التي يبلغ عددها اليوم أكثر من 5000 جسر بين المدن والمناطق، إضافة إلى الطرق الدائرية والعقبات ومشاريع الصيانة للطرق التي تربط مدن ومحافظات المنطقة الواحدة، كما يندرج ضمن مشاريع الطرق الرئيسية والسريعة تنفيذ الطرق الثانوية، التي تتفرع من هذه الطرق وتخدم مختلف النواحي المأهولة من قرى وهجر، لافتاً إلى أن المشاريع التي عمَلَت عليها الوزارة منذ العام 2017، وصل خلالها مجموع أطوال الطرق المنجزة إلى 3220 كيلومتراً، بينما بلغ عدد المشاريع تحت التنفيذ بنهاية العام 505 مشروعات، بإجمالي أطوال زاد عن 13 ألف كيلومتراً وتكلفة إجمالية قدرها أكثر من 46 مليار ريال.
وأضاف أن المشاريع المنتهية التي فُتحت للحركة المرورية حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 بلغت 34 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ ألف و144 كيلومتراً وتكلفة إجمالية تعدت ثلاثة مليارات ريال.
في حين يبلغ عدد المشاريع المستهدف إنجازها حتى نهاية العام الجاري، 144 مشروعاً، بإجمالي أطوال يزيد عن 4 آلاف كيلومتر وتكلفة إجمالية أكثر من 14 مليار ريال، منوهاً في هذا السياق بالعمل في منظومة النقل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، على مبادرة خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول العام 2020م، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، بحيث تكون طرقنا أكثر أماناً ونتلافى الخسائر البشرية والمادية التي ترهق اقتصادنا الوطني، والتي يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة نسعى الى تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من كافة الجهات المعنية والشركاء.
وأشار معالي وزير النقل إلى التقدّم الذي حققته الوزارة من حيث مؤشر أداء السلامة على الطرق، وهو معدّل وفيّات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة، حيث استطاعت جهود الجهات المشتركة في هذه المبادرة بعون الله خفض المؤشر من 28.4 كقيمة فعليّة في العام 2016م إلى 23,1 في نهاية العام 2017م، علماً أنّنا نستهدف للوصول إلى 22 بنهاية العام الجاري، ثم إلى 20 بنهاية العام 2020، وبفضل الله سجلت تقارير الحوادث على طرق وزارة النقل انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م إلى 19 حالة، إلى ذلك، عملت الإدارة العامة للسلامة التي تم استحداثها في الوزارة، على وضع المعايير اللازمة لرفع معدلات الأمان في مشاريع الطرق الحالية والجديدة، حيث أنجزت هذه الإدارة منذ العام الماضي مسح أكثر من 46 ألف كيلومتر من الطرق لمعالجة النقاط السوداء، أو ما يسمّى black spots، وهي المواقع التي تكثر فيها الحوادث.
وبين معاليه أن الوزارة قد تمكنت بفضل التقنيات التي استخدمتها لجمع بيانات الحركة المرورية ومعدلات السرعة ورصد معلومات حوادث الطرق آلياً، من معالجة ما مجموعه 188 نقطة سوداء حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية لأعمال السلامة ضمن الصيانة قاربت 400 مليون ريال، منتقلاً معاليه لاستعراض دور وإنجازات الهيئة العامة للموانئ السعودية، التي تشرف عليها وزارة النقل، حيث تضمّ تسعة موانئ مجهزة بأحدث المعدات والمرافق والتجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لاستقبال جميع وسائط النقل البحرية مهما بلغت مراحل تطورها حيث تشهد هذه الموانئ توسعات ضخمة في مرافقها ومعداتها ومنشآتها المختلفة لتواكب التطور الكبير الذي تعيشه المملكة، وقد حصل بعضها على مراكز متقدمة وجوائز دولية في مجال الإدارة وكفاءة الأداء وخاصة بعض المحطات في ميناء جدة الإسلامي.
وأفاد معاليه أن عمل هذه الموانئ يسهم بنسبة تزيد عن 70% من قيمة التجارة غير النفطية للمملكة، وهي تشمل ما مجموعه 232 رصيفاً بحرياً بطاقة استيعابية تفوق المليون طن سنويا بينما ناولت هذه الموانئ ما يقارب الـ 257 مليون طن في عام 2017 وبذلك تحظى موانئ المملكة بطاقة استيعابه فائضة تفوق ال 50%، ومن ضمن المبادرات التي أطلقت بالتعاون مع الجمارك السعودية وشركة تبادل هي منصة فسح والتي تربط جميع العاملين في الموانئ من القطاع الخاص والحكومي لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المملكة.
وعبر معاليه عن فخره بالتعاون المثمر بين القطاعي الخاص والحكومي خفض مدة بقاء الحاوية من 14-12 يوم وصولاً إلى 5 أيام وهذا المؤشر في طريقه للنزول إلى أقل من ذلك خلال الفترة القادمة حيث أصبح من الممكن فسح البضائع الواردة إلى الموانئ قبل وصولها إلى الميناء مما يعزز من منافسة الموانئ السعودية للموانئ الإقليمية والعالمية والرفع من موقع المملكة كمركز لوجستي، مضيفاً أن "موانئ" ساهمت من الناحية المالية بما قيمته ثلاثة مليارات و760 مليون ريال سعودي في عام 2017، عاد منها 2 مليار و400 مليون ريال منها إلى خزينة الدولة، علماً أنّ القطاع الخاص يسهم بنسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة من إيرادات "موانئ" السنوية عن طريق المشاركة في الدخل.
وكشف معاليه عن عقود الامتياز لمحطات "موانئ" التي وصل عددها إلى 32 عقداً، بقيمة إجمالية للاستثمارات وصلت إلى ثمانية مليارات ريال، إضافة إلى أربعة مليارات ريال كاستثمارات للقطاع الخاص بنظام "بي أو تي" (BOT) في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تعمل الهيئة العامة للموانئ مع المركز الوطني للتخصيص على إعادة صياغة عقود الاسناد لتشجيع الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وعرج معاليه على سعي هيئة النقل العام إلى تطوير وتحسين مستوى النقل العام من خلال دراسة تطوير الخدمات داخل المدن ذات الكثافة العالية، وذلك بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وتشمل إعداد الدراسات والسياسات وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، إضافة الاشتراطات والمواصفات القياسية لكافة وسائل النقل، وإعداد مخططات شبكات النقل العام، كما ترتبط أهداف هذه المبادرة بأهداف رؤية المملكة 2030 من حيث الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة في المدن السعودية، وتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
وأكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي على إنجاز الهيئة بناء المنصة الإلكترونية "وصل" للتحقق من نظامية وسلامة السائق والمركبة وتتبع المركبات، وذلك لتنظيم قطاع النقل البري، إلى جانب اطلاق هيئة النقل أيضاً بوابة "نقل" الإلكترونية التي تمكن الأفراد والشركات من تنفيذ خدمات النقل البري، وتتم معالجة جميع الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو إلى مراجعه فروع الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ساهمت هذه الخدمات الإلكترونية في تنظيم سوق تطبيقات توجيه المركبات في توطين الوظائف وخلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل.
وأوضح معاليه أنه شملت مؤخراً منجزات النقل العام انطلاق الحافلات الحديثة في مدينة الرياض ومحافظة جدة نهاية شهر فبراير الماضي وحققت نقل أكثر من مليون و600 ألف راكب خلال شهرين من التشغيل، فيما تتمحور أهم إنجازات المؤسسة العامة للخطوط الحديدة في عام 2017م والتي تشرف على خط قطار الرياض الدمام، بنقل أكثر من مليون و480 ألف راكب، بزيادة نسبتها 8,8% عن العام 2016. كما تمكنت المؤسسة من زيادة سرعة القطار إلى 160كيلومتر في الساعة، ورحلتين إضافيتين بين الدمام والهفوف، أما قطارات شحن المؤسسة، فأنجزت خلال العام 2017 نقل حوالي 651 ألف حاوية نمطية، كما تم توسعة الميناء الجاف في الرياض حيث تقدر المساحة الإجمالية للساحة الجديدة بحوالي 285 ألف متر مربع وطاقة استيعابية قدرها 21 ألف حاوية نمطية.
وأفاد معاليه أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المشغلة لقطار خط الشمال حققت من جانب آخر، أعلى عدد لنقل الركاب بشكل يومي، والذي بلغ 1,800 راكب، إضافة إلى نقل ما يقارب من 170 ألف راكب بصورة إجمالية كما تم لطلاق خدمة نقل الركاب من مدينة الرياض إلى القصيم مروراً بالمجمعة في شهر فبراير 2017، ثم تلى ذلك اطلاق خدمة نقل الركاب إلى مدينة حائل في شهر نوفمبر من العام 2017 ونتطلع للوصول إلى مدينة الجوف في الربع الرابع من 2018 والقريات في الربع الأول من 2019، مضيفاً أن قطار سار للتعدين نقل حوالي 10 ملايين طن من المعادن تشمل 5 ملايين طن من الفوسفات وأكثر من 4 ملايين طن من البوكسايت في العام 2017م، ما بين ميناء رأس الخير ومنجم حزم الجلاميد والبعيثة، وبذلك تقارب شبكة الخطوط الحديدية التي تشرف عليها هيئة النقل العام أكثر من 4500 كيلومتر، بما فيها 13 محطة لنقل الركاب، و15 محطة لشحن البضائع إضافة إلى أنه ومع بداية عام 2018 بدأ تشغيل خط لنقل المواد اللازمة لتنشيط أعمل التعدين في منطقة وعد الشمال، وذلك اسهاماً في توسعة نطاق النشاط.
كما استعرض معاليه ما شهده قطار الحرمين من انطلاق الرحلات التجريبية لكامل المسار منذ شهر نوفمبر 2017 حيث تشرفت شركة سار بمواكبة هذه التجارب بحضور من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مبيناً أن التشغيل التجاري للقطار سيكون في الربع الثالث من هذا العام، علماً أنّ هذا القطار الكهربائي السريع تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة ويبلغ طوله الإجمالي 450 كيلومتراً ويعتبر الأسرع في منطقة الشرق الأوسط، إذ يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة ويمرّ بمحطات عصرية حديثة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة جدة، وهو قادر على استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا. وسيتدرج التشغيل التجاري من الربع الثالث لهذا العام إلى أن يصل الطاقة الكاملة في الربع الأول من 2019.
وفي قطاع النقل الجوي قال معاليه: تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على دعم وتشجيع القطاع ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية وتقليل وقت إفراغ الطائرة بحيث يتطابق مع الأداء العالمي، إضافة إلى إنشاء وتخصيص بنية تحتية تناسب الناقلات الجوية المنخفضة التكلفة في المطارات الرئيسية للملكة وكل هذا مع مشاركة وتشجيع القطاع الخاص، وتشمل استراتيجية قطاع الطيران تحسين وتطوير النموذج المحوري لشبكة مطارات المملكة وإنشاء وتطوير 12 مطاراً داخلياً، إضافة إلى تحسين وتطوير آلية تسعير رسوم المطار للاستفادة من مستويات الخدمات المقدمة، ورفع جاهزية المطارات لاستقبال المسافرين وتحسين تجربة السفر في الوقت الذي تحرص فيه الاستراتيجية على الاستدامة المالية من خلال العمل بمعايير تجارية عبر تحسين مرافق البيع بالتجزئة والترفيه في المطارات الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير المتعلقة بالطيران، إضافة إلى استغلال أراضي المطارات واستثمارها.
واستطرد معاليه يقول أن الهيئة العامة للطيران المدني تشرف اليوم على 27 مطاراً في كافة أنحاء المملكة بينها 6 مطارات دولية و7 مطارات إقليمية إضافة إلى 14 مطاراً داخلي وقد خدمت هذه المطارات حوالي 92 مليون مسافراً في العام 2017 بزيادة نسبتها 7,4% عن العام 2016، إضافة إلى قرابة 950 ألف طن من الشحن، واستشهد معاليه بأهم مشاريع هيئة الطيران المدني والمتمثل في "مشروع مطار الملك عبدالعزيز بجدة" والذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات لمرتادي المطار حيث تشكل مساحته أكثر من 5 اضعاف المساحة الحالية للمطار وبطاقة استيعابية تفوق 30 مليون مسافر.
واختتم معالي وزير النقل هذه الجلسة بالخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز حيث ستبدأ المرحلة الأولى من الخطة في هذا الشهر (مايو) وتشمل عدداً محدوداً من الرحلات الداخلية عبر 6 بوابات، على أن تضاف إليها رحلات داخلية أخرى عبر 5 بوابات إضافية في شهر يوليو المقبل، وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ في شهر سبتمبر المقبل، سوف يكتمل العدد المقرر من الرحلات الداخلية ويضاف إليها عدد من الرحلات الدولية من خلال 6 بوابات جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 17 بوابة، وسيبلغ مطار الملك عبدالعزيز مرحلة التشغيل الكامل في الربع الأول من العام 2019 حيث يكون عدد البوابات قد وصل في المرحلة الرابعة والأخيرة إلى 46 بوابة.
وشدد أن العام 2018 سيكون عاماً مفصلياً لمنطقة مكة المكرمة ونقطة تحول لها باستكمال مشروعين عملاقين وهما مطار الملك عبدالعزيز وقطار الحرمين، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه في نهاية هذا العام، بإذن الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبجهود الفِرق العاملة ستكتمل هذه المنظومة، حيث سيصل المسافر إلى مطار عصري، ذو كفاءة عالية وإجراءات ميسرة، تتيح للمسافر وخلال بضع دقائق من وصوله لمبنى المطار، أن يدخل إلى محطة قطار الحرمين متوجها إلى أطهر بقاع الأرض ليصل خلال نصف ساعة.
