المصدر -
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول، إن هذا اللقاء هو أول مؤتمر يعقد بعد القمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، والتي دعت إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية، وخططها التنفيذية دعما لآليات العمل العربي المشترك وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية في مستقبل مائي آمن.
وأضاف الأمين العام في كلمته التي ألقائها في افتتاح المؤتمر الثالث للمياه والذي بدأت فعالياته اليوم بالكويت، وحصلت "سبوتنيك" على نصها، اليوم الأربعاء، 02 مايو/أيار، 2018، إن "المؤتمر العربي للمياه واحداً من أهم الفاعليات العلمية التي تستحق انتباهاً استثنائياً من الرأي العام العربي، ومكاناً متقدماً على أجندة الدول العربية، والعمل العربي المشترك… فإذا لم يتوجه اهتمامنا وينصب تركيزنا على المخاطر الحقيقية التي تهدد مستقبلنا، فإننا نُغامر بخسارة هذا المستقبل… ولا أبالغ إذا إن قلت أن التحديات المتعلقة بندرة المياه في المنطقة العربية، وما يرتبط بها من التواتر المُتزايد لدورات الجفاف وتزايد حدتها، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي… هذه التحديات تمثل في مُجملها تهديداً وجودياً… أكرر تهديداً وجودياً.. يتضاءل بجانبه أي خطر آخر، ويهون بالمقارنة له أي تهديد… وإن لم تُستنفر كافة الإمكانات العربية — على المستوى الوطني في كل دولة، وعلى المستوى العربي العام- في مواجهة هذا التهديد، فإننا نُفرط في حق أبنائنا في الحصول على تنمية مُستدامة متوازنة، ونوعية حياة كريمة ولائقة.
هذا ولفت الأمين العام، إلى أن أزمة المياه في العالم العربي واضحة بما لا يحتاج إلى بيان، وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل، "فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم… و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المُطلق، بل إن هناك 14 دولة عربية من بين التسعة عشر دولة الأكثر معاناة من نُدرة المياه على مستوى العالم.. وأخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه إلى التحسن، وإنما إلى التدهور، بل إلى التدهور المطرد في بعض المناطق، ففي ظل معدلات نمو سكاني تصل إلى 2.5%، وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف… يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار… بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على أمننا الغذائي، حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم… والمعنى هنا أننا لا نواجه أزمة ذات أبعاد ثابتة، وإنما خطراً يستفحل باستمرار، ووضعاً يتدهور بمعدلات مُتسارعة وفي مواجهة تهديدات استثنائية على هذا النحو، فإن الحلول والاستراتيجيات يتعين أن تكون استثنائية أيضاً، ينبغي ألا تنصب السياسات والاستراتيجيات على ما هو قائم في اللحظة الراهنة من تحديات، وإنما على ما قد يحمله المستقبل من احتمالات ومآلات".
وتابع أبو الغيط، "المسألة المائية متعددة الجوانب ومتداخلة الأبعاد، ثمة جوانب علمية وفنية، وأخرى بيئية وتنموية، وثالثة سياسية واستراتيجية، ولا شك أن نجاح الدول العربية في الاستجابة للتحدي المائي مرهون بقدرتها على مواجهة هذه الأبعاد جميعاً بشكل متضافر، عبر تحقيق التنسيق والتناغم الكامل بين الجهات الحكومية المختلفة التي يتعلق عملها بأي جانب من جوانب المسألة المائية، بحيث تكون الخطط والاستراتيجيات شاملة على المستوى الوطني من دون تضارب أو تداخل ينعكس سلباً على الأداء… بل إن هذا التعاون والتنسيق يتعين أن يمتد من المستوى الوطني إلى المستوى العربي… فكثيرٌ من أبعاد المسألة المائية يتطلب استجابة جماعية من جانب الدول العربية، ويستوجب تخطيطاً مشتركاً يتجاوز نطاق الدولة الواحدة.. وقد كان هذا هو الهدف المأمول من إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه منذ نحو عشرة أعوام، وكذا من إطلاق استراتيجية الأمن المائي العربي والتنمية المستدامة 2010-2030، وخطتها التنفيذية التي تمت المصادقة عليها في قمة نواكشوط 2016… إن تحقيق التكامل بين السياسات العربية فيما يخص ثلاثية الماء والغذاء والطاقة لم يعد ترفاً، وإنما ضرورة والتزاماً لا يُمكن النكوص عنه".
وأشار الأمين العام، إلى أن خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات ندرة المياه هو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، "..ومن المؤسف أن الدول العربية تنفق أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي على البحوث والتطوير، إن المسألة المائية تظل في التحليل الأخير قضية سياسية، ذلك أنها تمس صميم الأمن القومي العربي، واستراتيجيات مواجهة تحدي الندرة، ولا يخفى عليكم جميعاً ما تواجهه بعض دولنا العربية من تحدياتٍ لأمنها المائي نابعة من اشتراكها مع دول غيرعربية في المجاري المائية، وما يفرضه ذلك من أوضاع جيوسياسية صعبة ودقيقة، خاصة وأن 80% من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي، ولا شك أن بعض التطورات الأخيرة تنطوي على ما يُثير الانزعاج الشديد والقلق.. وأتحدث هنا عن المفاوضات المُتعلقة ببناء سد النهضة الأثيوبي".
وأضاف الأمين العام في كلمته التي ألقائها في افتتاح المؤتمر الثالث للمياه والذي بدأت فعالياته اليوم بالكويت، وحصلت "سبوتنيك" على نصها، اليوم الأربعاء، 02 مايو/أيار، 2018، إن "المؤتمر العربي للمياه واحداً من أهم الفاعليات العلمية التي تستحق انتباهاً استثنائياً من الرأي العام العربي، ومكاناً متقدماً على أجندة الدول العربية، والعمل العربي المشترك… فإذا لم يتوجه اهتمامنا وينصب تركيزنا على المخاطر الحقيقية التي تهدد مستقبلنا، فإننا نُغامر بخسارة هذا المستقبل… ولا أبالغ إذا إن قلت أن التحديات المتعلقة بندرة المياه في المنطقة العربية، وما يرتبط بها من التواتر المُتزايد لدورات الجفاف وتزايد حدتها، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي… هذه التحديات تمثل في مُجملها تهديداً وجودياً… أكرر تهديداً وجودياً.. يتضاءل بجانبه أي خطر آخر، ويهون بالمقارنة له أي تهديد… وإن لم تُستنفر كافة الإمكانات العربية — على المستوى الوطني في كل دولة، وعلى المستوى العربي العام- في مواجهة هذا التهديد، فإننا نُفرط في حق أبنائنا في الحصول على تنمية مُستدامة متوازنة، ونوعية حياة كريمة ولائقة.
هذا ولفت الأمين العام، إلى أن أزمة المياه في العالم العربي واضحة بما لا يحتاج إلى بيان، وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل، "فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم… و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المُطلق، بل إن هناك 14 دولة عربية من بين التسعة عشر دولة الأكثر معاناة من نُدرة المياه على مستوى العالم.. وأخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه إلى التحسن، وإنما إلى التدهور، بل إلى التدهور المطرد في بعض المناطق، ففي ظل معدلات نمو سكاني تصل إلى 2.5%، وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف… يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار… بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على أمننا الغذائي، حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم… والمعنى هنا أننا لا نواجه أزمة ذات أبعاد ثابتة، وإنما خطراً يستفحل باستمرار، ووضعاً يتدهور بمعدلات مُتسارعة وفي مواجهة تهديدات استثنائية على هذا النحو، فإن الحلول والاستراتيجيات يتعين أن تكون استثنائية أيضاً، ينبغي ألا تنصب السياسات والاستراتيجيات على ما هو قائم في اللحظة الراهنة من تحديات، وإنما على ما قد يحمله المستقبل من احتمالات ومآلات".
وتابع أبو الغيط، "المسألة المائية متعددة الجوانب ومتداخلة الأبعاد، ثمة جوانب علمية وفنية، وأخرى بيئية وتنموية، وثالثة سياسية واستراتيجية، ولا شك أن نجاح الدول العربية في الاستجابة للتحدي المائي مرهون بقدرتها على مواجهة هذه الأبعاد جميعاً بشكل متضافر، عبر تحقيق التنسيق والتناغم الكامل بين الجهات الحكومية المختلفة التي يتعلق عملها بأي جانب من جوانب المسألة المائية، بحيث تكون الخطط والاستراتيجيات شاملة على المستوى الوطني من دون تضارب أو تداخل ينعكس سلباً على الأداء… بل إن هذا التعاون والتنسيق يتعين أن يمتد من المستوى الوطني إلى المستوى العربي… فكثيرٌ من أبعاد المسألة المائية يتطلب استجابة جماعية من جانب الدول العربية، ويستوجب تخطيطاً مشتركاً يتجاوز نطاق الدولة الواحدة.. وقد كان هذا هو الهدف المأمول من إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه منذ نحو عشرة أعوام، وكذا من إطلاق استراتيجية الأمن المائي العربي والتنمية المستدامة 2010-2030، وخطتها التنفيذية التي تمت المصادقة عليها في قمة نواكشوط 2016… إن تحقيق التكامل بين السياسات العربية فيما يخص ثلاثية الماء والغذاء والطاقة لم يعد ترفاً، وإنما ضرورة والتزاماً لا يُمكن النكوص عنه".
وأشار الأمين العام، إلى أن خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات ندرة المياه هو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، "..ومن المؤسف أن الدول العربية تنفق أقل من 1% من الناتج القومي الإجمالي على البحوث والتطوير، إن المسألة المائية تظل في التحليل الأخير قضية سياسية، ذلك أنها تمس صميم الأمن القومي العربي، واستراتيجيات مواجهة تحدي الندرة، ولا يخفى عليكم جميعاً ما تواجهه بعض دولنا العربية من تحدياتٍ لأمنها المائي نابعة من اشتراكها مع دول غيرعربية في المجاري المائية، وما يفرضه ذلك من أوضاع جيوسياسية صعبة ودقيقة، خاصة وأن 80% من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي، ولا شك أن بعض التطورات الأخيرة تنطوي على ما يُثير الانزعاج الشديد والقلق.. وأتحدث هنا عن المفاوضات المُتعلقة ببناء سد النهضة الأثيوبي".
