المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 27 مايو 2024
وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي: نسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم
نهاد قدسي -سفيرة غرب
بواسطة : نهاد قدسي -سفيرة غرب 01-05-2018 12:06 مساءً 11.9K
المصدر -  أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم.
وأضاف خلال زيارته لمنطقة الجوف للتحضير لملتقى الاستثمار في التعليم بمنطقة الجوف، والذي تنظمه وزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للتعليم الأهلي وبالشراكة مع شركة تطوير للمباني، واستضافة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا يوم الخميس المقبل، برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف, وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، إن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في القطاع التعليمي في كافة الجوانب، بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتشكيل منظومة عمل متكاملة تعزز التوسع في الاستثمار في القطاع.
وفيما يلي نص المقابلة:
· ماذا تهدف الوزارة بتنظيم ملتقى الاستثمار التعليمي في منطقة الجوف ؟
تسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم وإزالة العوائق التي تحد من التوسع في مشاركته في مجال التنمية ، وكذلك تطوير المنظومة التشريعية لبيئة الاستثمار في القطاع بما يحقق مبادرة الوزارة رقم (167) في برنامج التحول الوطني المتضمنة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام لتصل إلى 25% ، وكذلك تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في التعليم وتقديم الحوافز الداعمة لذلك من خلال بناء المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص .
كما أن عقد ملتقي الاستثمار يأتي امتداداً لجهود الوزارة في تعزيز فرص الاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم الأهلي وتجويد نوعيته ومخرجاته ومعالجة الصعوبات التي تعترضه بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يعزز قدرة نظام التعليم الاهلي في تلبية متطلبات التنمية واحتياج سوق العمل وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي .
· ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في التعليم ؟
هنالك بعض المعوقات التي تحد من التوسع في القطاع والتي تعمل الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات لمعالجتها ومنها :
- قلة مصادر التمويل المتاحة لتعزيز التوسع في المشاريع التعليمية في قطاع التعليم .
- صعوبة بعض التشريعات المرتبطة ببعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يحد من التوسع في الاستثمار القطاع .
- طول الإجراءات المتعلقة بمنح الموافقات والرخص المرتبطة بالمؤسسات التعليمية الأهلية، والحاجة الماسة لتيسيرها وتبسيط إجراءاتها .
- ضعف المحفزات للقطاع والحاجة لتوفير كافة جوانب الدعم والألوية المرتبطة ببعض الجهات .
· هل تشجع الوزارة المستثمرين وتدعمهم لتمويل وبناء المدارس ؟
تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في القطاع التعليمي في كافة الجوانب بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتشكيل منظومة عمل متكاملة تعزز التوسع في الاستثمار في القطاع، ومن ذلك :
1. التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لتعديل العديد من الاشتراطات الخاصة بأراضي ومباني المدارس الأهلية والأجنبية والصادرة في شهر شعبان 1438هـ ، واستمرار العمل المشترك للمراجعة المستمرة لهذه الاشتراطات .
2. تسهيل إجراءات التنازل عن المرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص مما أدى إلى التنازل عن العديد من الأراضي في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بما فيها منطقة الجوف .
3. التنسيق مع وزارة العمل لتسهيل إجراءات منح التأشيرات ومراجعة النطاقات بما يدعم احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات .
4. طرح العديد من الأراضي المملوكة للوزارة للمستثمرين والمستثمرات عبر مشروع تأجير وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني .
5. البدء في إنشاء مركز لخدمات المستثمرين لدعم وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع .
6. تطوير البيئة التشريعية للاستثمار في التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وخلاف ذلك من الجهود المستمرة التي تم إقرارها أويتم العمل عليها لدعم التوسع في القطاع .
* ما أبرز مجالات الدعم المقدمة للقطاع الخاص عن طريق شركة تطوير المباني ؟
1. تأجير الأراضي المملوكة للوزارة على المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم من خلال عقود طويلة الأجل .
2. تقديم العديد من البرامج والمشروعات الداعمة للمستثمرين والمستثمرات في القطاع ومنها برامج :
- مشروع اعتماد: لاعتماد تصاميم مباني المدارس الأهلية والأجنبية .
- مشروع تدرّج : لرفع كفاءة مباني المدارس الأهلية والأجنبية .
- مشروع استفادة : للتنازل عن أراضي القطاع المملوكة للمستثمرين .
3. تطوير برامج حضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها .
وفي الختام نتطلع أن يحقق هذا المنتدى تطلعات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة ووزارة التعليم في دعم التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة ومحافظاتها لتصل للمكانة التي نصبو إليها وننشدها جميعاً .