يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحوالي 30 مليار دولار العام الجاري نتيجة التحسن الكبير في أسعار النفط، لتحافظ الدولة الخليجية على مركزها كأكبر اقتصاد عربي وواحد من أكبر 20 اقتصاد في العالم.

كما ستؤدي الإصلاحات التي تنفذها المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى عودة النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي بعد انكماشه بشكل طفيف العام الماضي وفقًا للبنك السعودي الأمريكي (سامبا).

وأشار البنك، في تقرير نصف سنوي أصدره حديثًا، إلى أن الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية بلغ حوالي 684 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى نحو 714 مليار دولار العام الجاري بزيادة تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يواصل الناتج صعوده ليصل إلى حوالي 770 مليار دولار عام 2019 وإلى أعلى مستوى له وهو 840 مليار دولار عام 2020.

وبالنسبة للناتج الحقيقي، فقد تراجع بنسبة 0.7% العام الماضي، لكنه يتوقع أن يعاود نموه بمقدار 1.6% العام الجاري، ويتسارع إلى 3.4% عام 2019 ونحو 3.6% عام 2020.

كما توقع التقرير أن يؤدي الارتفاع في إيرادات النفط إلى تراجع عجز الميزانية من نحو 9% عام 2017 إلى 8.2% العام الجاري، و6.7% عام 2019 و4.8% عام 2020.

وتنتج السعودية حوالي 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، فيما يبلغ احتياطها المثبت نحو 265 مليار برميل، وهو ثاني أكبر احتياط نفطي عالمي بعد احتياط فنزويلا، ما يعني أنه سيستمر لفترة 72 عامًا بمعدل الإنتاج الحالي.

وبلغ متوسط سعر النفط نحو 40 دولارًا عام 2016 ارتفع إلى 50 دولارًا العام الماضي ويتوقع أن يزيد على 60 دولارًا العام الجاري.