انطلاقاً من المردود الاقتصادي وتفعيل الاستدامة البيئية
المصدر - نظمت غرفة جدة ممثلة في لجنة البيئة يوم أمس الخميس فعاليات لقاء إستثمار الفرص والتجارب الإقتصادية الناجحة في البيئة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي ، بهدف تسليط الضوء على المردود الإقتصادي بتفعيل الإستدامة البيئية بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور/ أحمد بن محمد الأنصاري وأمين عام الغرفة/ حسن بن إبراهيم دحلان وعدد من المستثمرين في الأنشطة ذات العلاقة بالبيئة.
من جانبه أكد دحلان أن غرفة جدة ومن منطلق مسايرة التطور والمضي في ركب التنمية والإهتمام بكل ما من شأنه ينعكس على حياة المواطن ويحقق له قيمة مضافة في مختلف شؤونه .. اعتادت على تنظيم مثل هذه اللقاءات الحميمية التي يلتقي فيها أصحاب الشأن والإختصاص ، وخاصة فيما يتعلق بالإستثمار في مختلف الأنشطة البيئية.
وقال: لا شك أن القطاع الخاص عليه مسؤولية وأمانة يحملها في دفع عجلة التنمية والبناء لهذا الوطن الغالي، والذي يضم مجتمع الأعمال والمنشآت من شركات ومؤسسات تستثمر في مختلف مجالات العمل، فالمجال البيئي يعتبر من أهم هذه المجالات لعلاقته الوطيدة بالطاقة والصناعة والإقتصاد والأنماط التي لا حصر لها.
وأضاف: كانت غرفة جدة، كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف على مستوى الشرق الأوسط، صاحبة ريادة في إنشاء أول لجنة للبيئة على مستوى الغرف السعودية قبل 16عاماً، وعقدت المنتدى البيئي الأول عام 2008م، إضافة لتوقيع إتفاقية تفاهم بين غرفة جدة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً، كما أن إستراتيجية الغرفة من خلال لجنة البيئة تتمثل كلجنة إستشارية تعني بالبيئة والتنمية المستدامة عن طريق التشريعات الرسمية والتواؤم مع مختلف القطاعات، وفق رؤيتها المتمثلة في تعزيز مفهوم الإستدامة البيئية و تطبيقها في القطاع الحكومي و الخاص و المجتمع المدني فيما يخدم رؤية المملكة 2030.
وعبر عن فخره وإعتزازه بأن تكون غرفة جدة ومن خلال هذه اللجنة العريقة تحمل رسالة في أن تكون ذراع إستشاري بيئي للقطاعات المختلفة، لتحسين الكفاءة الإقتصادية، وذلك بتعزيز الشراكات وتقديم الإستراتيجيات والأدوات الفعالة للتخطيط والتطبيق لضمان حق الإنسان في بيئة آمنة وسليمة، منوهاً بالسعي عبر لجنة البيئة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى القطاع الحكومي و الخاص من خلال التعريف بمفهوم الإستدامة البيئية و فوائدها وإيجاد العوامل المشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على تقريب الفجوة بينهم من أجل تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها مع تشجيع القطاع الخاص للتعاون فيما بينهم لتطبيق مبدأ الإستدامة وتوجيه مسؤوليتها الإجتماعية للتوعية البيئية،والتنسيق بين القطاعات وتقديم الاستشارات في المجالات البيئية.
وأبدى أمله في أن يعمل الجميع كواجب وطني على رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع و غرس مفاهيم تدعم الأعمال التطوعية، كما ينتظرون من " لقاء إستثمارات الفرص والتجارب الإقتصادية الناجحة في البيئة " المقام بين جنبات الغرفة تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية بما يخدم البيئة والتنمية المستدامة في ظل اللقاء مع أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة والتعرف على التوجهات والمبادرات والمشاريع وإيجاد سبل في تنمية هذا القطاع والإستثمار في البيئة.
من جانبه أكد دحلان أن غرفة جدة ومن منطلق مسايرة التطور والمضي في ركب التنمية والإهتمام بكل ما من شأنه ينعكس على حياة المواطن ويحقق له قيمة مضافة في مختلف شؤونه .. اعتادت على تنظيم مثل هذه اللقاءات الحميمية التي يلتقي فيها أصحاب الشأن والإختصاص ، وخاصة فيما يتعلق بالإستثمار في مختلف الأنشطة البيئية.
وقال: لا شك أن القطاع الخاص عليه مسؤولية وأمانة يحملها في دفع عجلة التنمية والبناء لهذا الوطن الغالي، والذي يضم مجتمع الأعمال والمنشآت من شركات ومؤسسات تستثمر في مختلف مجالات العمل، فالمجال البيئي يعتبر من أهم هذه المجالات لعلاقته الوطيدة بالطاقة والصناعة والإقتصاد والأنماط التي لا حصر لها.
وأضاف: كانت غرفة جدة، كأول غرفة سعودية وأعرق الغرف على مستوى الشرق الأوسط، صاحبة ريادة في إنشاء أول لجنة للبيئة على مستوى الغرف السعودية قبل 16عاماً، وعقدت المنتدى البيئي الأول عام 2008م، إضافة لتوقيع إتفاقية تفاهم بين غرفة جدة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخراً، كما أن إستراتيجية الغرفة من خلال لجنة البيئة تتمثل كلجنة إستشارية تعني بالبيئة والتنمية المستدامة عن طريق التشريعات الرسمية والتواؤم مع مختلف القطاعات، وفق رؤيتها المتمثلة في تعزيز مفهوم الإستدامة البيئية و تطبيقها في القطاع الحكومي و الخاص و المجتمع المدني فيما يخدم رؤية المملكة 2030.
وعبر عن فخره وإعتزازه بأن تكون غرفة جدة ومن خلال هذه اللجنة العريقة تحمل رسالة في أن تكون ذراع إستشاري بيئي للقطاعات المختلفة، لتحسين الكفاءة الإقتصادية، وذلك بتعزيز الشراكات وتقديم الإستراتيجيات والأدوات الفعالة للتخطيط والتطبيق لضمان حق الإنسان في بيئة آمنة وسليمة، منوهاً بالسعي عبر لجنة البيئة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى القطاع الحكومي و الخاص من خلال التعريف بمفهوم الإستدامة البيئية و فوائدها وإيجاد العوامل المشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على تقريب الفجوة بينهم من أجل تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها مع تشجيع القطاع الخاص للتعاون فيما بينهم لتطبيق مبدأ الإستدامة وتوجيه مسؤوليتها الإجتماعية للتوعية البيئية،والتنسيق بين القطاعات وتقديم الاستشارات في المجالات البيئية.
وأبدى أمله في أن يعمل الجميع كواجب وطني على رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع و غرس مفاهيم تدعم الأعمال التطوعية، كما ينتظرون من " لقاء إستثمارات الفرص والتجارب الإقتصادية الناجحة في البيئة " المقام بين جنبات الغرفة تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية بما يخدم البيئة والتنمية المستدامة في ظل اللقاء مع أصحاب القرار والجهات ذات العلاقة والتعرف على التوجهات والمبادرات والمشاريع وإيجاد سبل في تنمية هذا القطاع والإستثمار في البيئة.
