تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الأيام القادمة محاكمة متهمين اثنين من (الجنسية العربية) تجسسا لصالح الكيان الصهيوني ويحملان جنسية أخرى (عرب إسرائيل).

وسبق أن أصدرت المحكمة في نهاية عام 1434هـ حكما على مقيم أردني بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وقضت بإبعاده عن الأراضي السعودية نظير تواصله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأحد كبار الضباط في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) والتجسس لصالحهما وتسلمه مبالغ مالية منهما.

وأدين حينها بمراسلة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتواصله مع مسؤول في «الموساد» بالصوت والصورة عبر البريد الإلكتروني وإبدائه الموافقة على الذهاب إليهما والتعاون مع استخباراتهما وتلقيه مبلغا ماليا منهما وعدم إبلاغ الجهات الأمنية السعودية بالحقيقة ومخالفته لنظام الإقامة بتصرفاته السيئة.

من جهة أخرى، شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في محاكمة مقيم مصري الجنسية من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استغل الأراضي السعودية في الإساءة للحكومة المصرية عبر منصة «فيسبوك».

يواجه المتهم اتهامات بالتواصل مع عناصر وجماعات قتالية في سورية، كما يواجه، طبقاً للائحة المدعي العام بالنيابة العامة، التي قدمها للمحكمة بالرياض أمس (الخميس)، اتهامات بنشر مشاركات تتضمن تأييد جماعة الإخوان الإرهابية، والإساءة للحكومة المصرية، ومخالفة نظام العمل في السعودية بالعمل لحسابه الخاص، والتواصل مع إرهابيين عبر «تيلغرام وواتساب»، والسفر إلى سورية وتعرفه عليهم هناك.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة، وإبعاده عن البلاد. في المقابل طلب المتهم إمهاله للجلسة القادمة لإعداد دفوعاته بصورة تفصيلية.