المصدر -
شاركت الهيئة العامة للعقار في معرض ريستاتكس العقاري، الذي أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض مؤخراً ، من خلال جناح للتعريف بها وبدورها في تنظيم القطاع العقاري، ومشاريعها التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة، وعدد من الفعاليات المتعلقة بالقطاع من محاضرات ومقاطع فيديو ومنشورات خاصة بها ، بهدف إيصال رسالتها إلى المستفيدين من خدماتها.
وضم جناح الهيئة قسماً خاصاً بالذراع الأكاديمي للهيئة "المعهد العقاري السعودي"، الذي يهدف إلى تأهيل العاملين في قطاع العقار ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وعرضاً عن الدورات التي يقدمها.
وقد شارك معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في لقاء أقيم على هامش المعرض ، عرض خلاله خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الهيئة عملت على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها (التسجيل العيني للعقار ).
وأوضح المبارك أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض ست ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين .
وبين أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، كما تم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً النظر إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأفاد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وضم جناح الهيئة قسماً خاصاً بالذراع الأكاديمي للهيئة "المعهد العقاري السعودي"، الذي يهدف إلى تأهيل العاملين في قطاع العقار ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وعرضاً عن الدورات التي يقدمها.
وقد شارك معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في لقاء أقيم على هامش المعرض ، عرض خلاله خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الهيئة عملت على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها (التسجيل العيني للعقار ).
وأوضح المبارك أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض ست ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين .
وبين أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، كما تم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً النظر إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأفاد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
