قدمت برامج توعوية في جناحها
المصدر -
شاركت الهيئة العامة للعقار في معرض ريستاتكس العقاري، الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 شعبان الموافق 22 – 25 إبريل ، وقدمت الهيئة في جناحها بالمعرض برامج توعوية للتعريف بها وبدورها في تنظيم القطاع العقاري، ومشاريعها التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة، وعدد من الفعاليات المتعلقة بالقطاع من محاضرات ومقاطع فيديو ومنشورات خاصة بها، بهدف إيصالا رسالتها إلى المستفيدين من خدماتها.
وضم جناح الهيئة قسماً خاصاً بالذراع الأكاديمي للهيئة المعهد العقاري السعودي، الذي يهدف إلى تأهيل العاملين في قطاع العقار ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وعرضاً عن الدورات التي يقدمها.
وشارك معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في لقاء مع المهتمين أقيم على هامش المعرض عرض فيه خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الهيئة عملت على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار.
وأضاف أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض ستة ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.
وأوضح المبارك أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وذكر أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وضم جناح الهيئة قسماً خاصاً بالذراع الأكاديمي للهيئة المعهد العقاري السعودي، الذي يهدف إلى تأهيل العاملين في قطاع العقار ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وعرضاً عن الدورات التي يقدمها.
وشارك معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في لقاء مع المهتمين أقيم على هامش المعرض عرض فيه خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الهيئة عملت على بناء قدراتها البشرية والتقنية واستهداف الأنشطة المحددة في خطة عملها بدءاً من القاعدة الرئيسية لها: التسجيل العيني للعقار.
وأضاف أن الهيئة عملت على تقييم الوضع الحالي للتسجيل العيني ودراسة أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المنفذة للتسجيل، وعقدت لهذا الغرض ستة ورش عمل مع ممثلين من 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين.
وأوضح المبارك أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وذكر أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
