المصدر - أنهت أمانة المنطقة الشرقية مشاركتها في ورشة العمل التي أقامها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة ماكسويل الأمريكية في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الاسبوع الماضي تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تسخير الاستثمار الخاص من أجل التنمية الوطنية"، وذلك بمشاركة أكثر من 20 مختصاً يمثلون 18 جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث مثل الأمانة في ورشة العمل هذه وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات – رئيس برنامج التخصيص في الأمانة المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان، وقد تم خلال ورشة العمل استعراض عدد من التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الحكومية، كما جرى التعريف بأنواع الشراكات ومجالاتها والفوائد العائدة على القطاعين العام والخاص من خلال رفع مستوى الخدمات وتقليل تكلفتها، وأيضاً انعكاس ذلك على مستوى رضى المواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات.
و أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات – رئيس برنامج التخصيص في الأمانة المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان بأن محور التخصيص يعتبر أحد المحاور الهامة في رؤية المملكة 2030 وذلك لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية بالشراكة مع القطاع العام، وتحويل دور الحكومة من مقدم أو مزود للخدمة إلى منظّم ومراقب للقطاعات، حيث تسعى الدولة الى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.
وأكد المهندس السويدان على أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص تهدف بشكل اساسي الى الاستعانة بخبرة القطاع الخاص والمرونة التي يتمتع بها في تقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسين مستواها، كما سوف تساهم برامج الشراكة في جذب وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات وابتكار طرق جديده لرفع مستوى رضى المستفيدين، بالإضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات .
وأضاف بأن لدى أمانة المنطقة الشرقية خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم عدد من خدماتها، حيث من المتوقع ان يتم قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تخصيص أربع خدمات هي أعمال الرقابة الفنية والصحية، واصدار التراخيص البلدية بكافة أنواعها، واعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإدارة مواقف السيارات في مدن المنطقة الشرقية.
وبين المهندس السويدان بأنه تم اختيار تخصيص هذه الخدمات كمرحلة أولى من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بدأت بتنفيذه أمانة المنطقة الشرقية وبإشراف مستمر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لما لهذه الخدمات من جدوى اقتصادية وبيئية وتقنية واجتماعية، وأيضا لسعي الأمانة لرفع مستوى رضى المستفيدين من خدماتها نظرا لكون هذه الخدمات يتم تقديمها لهم بشكل مباشر ويومي.
و أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات – رئيس برنامج التخصيص في الأمانة المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان بأن محور التخصيص يعتبر أحد المحاور الهامة في رؤية المملكة 2030 وذلك لإيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية بالشراكة مع القطاع العام، وتحويل دور الحكومة من مقدم أو مزود للخدمة إلى منظّم ومراقب للقطاعات، حيث تسعى الدولة الى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها.
وأكد المهندس السويدان على أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص تهدف بشكل اساسي الى الاستعانة بخبرة القطاع الخاص والمرونة التي يتمتع بها في تقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسين مستواها، كما سوف تساهم برامج الشراكة في جذب وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات وابتكار طرق جديده لرفع مستوى رضى المستفيدين، بالإضافة الى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات .
وأضاف بأن لدى أمانة المنطقة الشرقية خطة طموحة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم عدد من خدماتها، حيث من المتوقع ان يتم قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تخصيص أربع خدمات هي أعمال الرقابة الفنية والصحية، واصدار التراخيص البلدية بكافة أنواعها، واعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإدارة مواقف السيارات في مدن المنطقة الشرقية.
وبين المهندس السويدان بأنه تم اختيار تخصيص هذه الخدمات كمرحلة أولى من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بدأت بتنفيذه أمانة المنطقة الشرقية وبإشراف مستمر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لما لهذه الخدمات من جدوى اقتصادية وبيئية وتقنية واجتماعية، وأيضا لسعي الأمانة لرفع مستوى رضى المستفيدين من خدماتها نظرا لكون هذه الخدمات يتم تقديمها لهم بشكل مباشر ويومي.
