المصدر - أعرب معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ/ فهد بن محمد السكيت، عن سعادته بالتعاون البنّاء بين وحدة المحتوى المحلي ووزارة المالية، من خلال إطلاق بوابة المحتوى المحلي عبر منصة "اعتماد" الرقمية.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق "بوابة المحتوى المحلي" الذي أقيم اليوم، في مقر مركز "سابك" لتطوير تطبيقات البلاستيك بالرياض، مبيناً أن منصة " اعتماد" عمل جبار ونقلة كبيرة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولا نستطيع حصر الفوائد التي تقدمها المنصة من كافة النواحي، مفيداً أن فريق عمل المنصة عملوا خلال الفترة الماضية من أجل تقديم منتج فاجئ الجميع، واستطاعوا باحترافية عالية أن يحققوا أهداف المنصة من خلال عمل التكامل بين القطاع الخاص والحكومي،وفقاً لوكالة(واس).
وقال معاليه: "بعد صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، جاءت منصة "اعتماد" كأحد وأهم الحلول لسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، بالإضافة إلى أنها تخطت العديد من الحواجز والعقبات التي يعانيها القطاع الخاص، وقامت بتأسيس مفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030".
وأكد معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي أن منصة "اعتماد" أحدثت نقلة نوعية في مجال التعاملات الحكومية مع القطاع الخاص، كالتي أحدثتها منصة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية، معرباً عن فخره بأن يتم تدشين بوابة وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص عبر هذه المنصة، التي تجسد الشراكة الإيجابية
بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال حفل التدشين، قدّم المشرف العام لتطوير الأعمال في وكالة التقنية والتطوير بوزارة المالية/ ياسر الشمري، عرضًا مرئيًا تناول فيه أهم أسس وأهداف منصة "اعتماد"، واستعرض من خلاله خطة عمل المنصة، التي تسعى إلى تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية في تعاملاتها مع القطاع الخاص، التي من شأنها توفير الوقت والجهد والاستغناء عن التعاملات الورقية وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، موضحًا أهمية العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بجميع البرامج والمشاريع والأهداف التي تأتي مكملة للبرامج التنموية للمملكة.
ويأتي إطلاق بوابة وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في منصة "اعتماد" ضمن التعاون المشترك بين وحدة المحتوى المحلي ووزارة المالية، حيث تهدف وحدة المحتوى المحلي إلى بناء واجهة عامة تزود الموردين بأداة تقيس مساهمتهم في أهداف رؤية المملكة 2030 في المحتوى المحلي، وكذلك توفير الأدوات الصحيحة لإعداد التقارير والتحليل للقطاعين العام والخاص لقياس أداء الموردين وتوليد التقارير المناسبة، ويُمكن للجهات العامة من خلال "بوابة المحتوى المحلي" في منصة "اعتماد"، استعراض الشركات المسجلة في النظام، ونسبة المحتوى المحلي لكل شركة، وإدخال نسبة المحتوى المحلي المستهدفة لكل قطاع، تحقيقاً لروية المملكة 2030.
كما يمكن للقطاع الخاص استعراض وتعديل نسبة المساهمة في المحتوى المحلي مثل: (الإيرادات، والأيدي العاملة، وتنمية الطاقة والقدرات، والربح، وتقييم خطة المحتوى المحلي، وغيرها).
وكان معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان، قد دشن في شهر يناير الماضي منصة اعتماد الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تتيح المنصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، وتتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق "بوابة المحتوى المحلي" الذي أقيم اليوم، في مقر مركز "سابك" لتطوير تطبيقات البلاستيك بالرياض، مبيناً أن منصة " اعتماد" عمل جبار ونقلة كبيرة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولا نستطيع حصر الفوائد التي تقدمها المنصة من كافة النواحي، مفيداً أن فريق عمل المنصة عملوا خلال الفترة الماضية من أجل تقديم منتج فاجئ الجميع، واستطاعوا باحترافية عالية أن يحققوا أهداف المنصة من خلال عمل التكامل بين القطاع الخاص والحكومي،وفقاً لوكالة(واس).
وقال معاليه: "بعد صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، جاءت منصة "اعتماد" كأحد وأهم الحلول لسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، بالإضافة إلى أنها تخطت العديد من الحواجز والعقبات التي يعانيها القطاع الخاص، وقامت بتأسيس مفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030".
وأكد معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي أن منصة "اعتماد" أحدثت نقلة نوعية في مجال التعاملات الحكومية مع القطاع الخاص، كالتي أحدثتها منصة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية، معرباً عن فخره بأن يتم تدشين بوابة وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص عبر هذه المنصة، التي تجسد الشراكة الإيجابية
بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وخلال حفل التدشين، قدّم المشرف العام لتطوير الأعمال في وكالة التقنية والتطوير بوزارة المالية/ ياسر الشمري، عرضًا مرئيًا تناول فيه أهم أسس وأهداف منصة "اعتماد"، واستعرض من خلاله خطة عمل المنصة، التي تسعى إلى تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية في تعاملاتها مع القطاع الخاص، التي من شأنها توفير الوقت والجهد والاستغناء عن التعاملات الورقية وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، موضحًا أهمية العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بجميع البرامج والمشاريع والأهداف التي تأتي مكملة للبرامج التنموية للمملكة.
ويأتي إطلاق بوابة وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في منصة "اعتماد" ضمن التعاون المشترك بين وحدة المحتوى المحلي ووزارة المالية، حيث تهدف وحدة المحتوى المحلي إلى بناء واجهة عامة تزود الموردين بأداة تقيس مساهمتهم في أهداف رؤية المملكة 2030 في المحتوى المحلي، وكذلك توفير الأدوات الصحيحة لإعداد التقارير والتحليل للقطاعين العام والخاص لقياس أداء الموردين وتوليد التقارير المناسبة، ويُمكن للجهات العامة من خلال "بوابة المحتوى المحلي" في منصة "اعتماد"، استعراض الشركات المسجلة في النظام، ونسبة المحتوى المحلي لكل شركة، وإدخال نسبة المحتوى المحلي المستهدفة لكل قطاع، تحقيقاً لروية المملكة 2030.
كما يمكن للقطاع الخاص استعراض وتعديل نسبة المساهمة في المحتوى المحلي مثل: (الإيرادات، والأيدي العاملة، وتنمية الطاقة والقدرات، والربح، وتقييم خطة المحتوى المحلي، وغيرها).
وكان معالي وزير المالية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الجدعان، قد دشن في شهر يناير الماضي منصة اعتماد الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تتيح المنصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، وتتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.
