المصدر -  أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المري أن الدمج بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أثبت فشله مع التحديات الجديدة والنقلة النوعية في كل مايتعلق بالأسرة ؛ فأصبح لزاما فصلهما لتصبح التنمية الاجتماعية مع ضخامة مسؤولياتها وزارة مستقلة باسم ( وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية ) وأن يتولى قيادتها العنصر النسائي كما هو معمول به في العديد من الدول المجاورة التي أثبتت نجاحها انطلاقا من كون المرأة الكيان الأسري.

كما رأت المري بأن التنمية الاجتماعية لم تحظى بالاهتمام والرعاية المأمولة مع الدمج وطالبت بتحديد الصعوبات التي واجهتها مع الدمج ودراسة ذلك وفقًا لإعطاء كل وزارة منهما مهمتها الخاصة في العناية والرعاية.

وقد كانت وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية عام 1380 هـ وزارة واحدة بمسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد هدفت آنذاك إلى رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية، وتخطيط وتنفيذ المشروعات والإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا وذلك بهدف رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة والنهوض بالمجتمع. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) عام 1425 هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية، لتعود مرة أخرى عام 1437هـ وزارة واحده تجمع مابين جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتنمية الاجتماعية وتوجيه الأسر ذوي الدخل المحدود إلى الوجهة الصحيحة في سوق العمل والتقليل من البطالة.

علمًا بأن مجلس الشورى سيناقش يوم الاثنين المقبل في جلسته القادمة دراسة إمكانية الفصل بينهما من خلال توصية إضافية تطالب الوزارة في مسوغات تقديمها بتحديد الصعوبات التي واجهتها بعد الدمج .