المصدر -
يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، جدول أعمال القمة العربية الـ29 المقرر عقدها في مدينة الدمام شرق المملكة 15 ابريل الجاري، بحضور أكثر من 15 زعيماً عربياً، في وقت أنهى المندوبون الدائمون، بمشاركة المملكة، أمس، اجتماعاتهم التحضيرية، واعتمدوا جدول أعمال القمة والقرارات والتوصيات.
وقال بيان رسمي، وُزّع في الرياض أمس، إن من أهم الموضوعات التي سيناقشها وزراء الخارجية بحث سبل تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات الراهنة في سوريا وليبيا واليمن.
هذا ووصل إلى المنطقة الشرقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادماً من الرياض لرئاسة القمة التي ستعقد يوم الأحد المقبل.
إلى ذلك، أنهى المندوبون الدائمون وكبار مسؤولي وزارات الخارجية في الدول العربية اجتماعهم التحضيري، ورفعوا مشروع جدول أعمال القمة العربية الـ29 «قمة الدمام» ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى وزراء الخارجية العرب.
وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، للصحافيين في ختام الاجتماع، بأن المندوبين الدائمين انتهوا من إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود، وتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الذي سينعقد اليوم.
وقال زكي إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون الموضوعات السياسية المعروضة على جدول أعمال القمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة في سوريا وليبيا واليمن، وغيرها، إضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر، إضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة القمة العربية.
وترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور خالد خضير، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية، وبمشاركة كبار مسئولي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية.
وقال شلواح إن الاجتماع ناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الذي يتضمن 16 بنداً، في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير عن متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن (الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية)، وتقرير عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالرياض 2013.
وأضاف أن الملف الاقتصادي يتضمن بنداً عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وآثارها على الدول العربية المستضيفة.
وقال بيان رسمي، وُزّع في الرياض أمس، إن من أهم الموضوعات التي سيناقشها وزراء الخارجية بحث سبل تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات الراهنة في سوريا وليبيا واليمن.
هذا ووصل إلى المنطقة الشرقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادماً من الرياض لرئاسة القمة التي ستعقد يوم الأحد المقبل.
إلى ذلك، أنهى المندوبون الدائمون وكبار مسؤولي وزارات الخارجية في الدول العربية اجتماعهم التحضيري، ورفعوا مشروع جدول أعمال القمة العربية الـ29 «قمة الدمام» ومشاريع القرارات الخاصة بها إلى وزراء الخارجية العرب.
وصرح الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، للصحافيين في ختام الاجتماع، بأن المندوبين الدائمين انتهوا من إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود، وتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الذي سينعقد اليوم.
وقال زكي إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون الموضوعات السياسية المعروضة على جدول أعمال القمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات الكبيرة في سوريا وليبيا واليمن، وغيرها، إضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم جزر القمر، إضافة إلى باقي البنود الدائمة على أجندة القمة العربية.
وترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور خالد خضير، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية، وبمشاركة كبار مسئولي وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول العربية.
وقال شلواح إن الاجتماع ناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الذي يتضمن 16 بنداً، في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير عن متابعة تنفيذ القمة العربية السابقة بالأردن (الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية)، وتقرير عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالرياض 2013.
وأضاف أن الملف الاقتصادي يتضمن بنداً عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية والمعرفة التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وآثارها على الدول العربية المستضيفة.
