المصدر -
صدرت توجيهات عليا للجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بصرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء على الحكم بصرفها لمستحقيها بشروطها.
ووفقا لنا نقلته “عكاظ” عن مصادر، فإن التعليمات صدرت بالتأكيد على عدم التأخر في صرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء عليها، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية تلقت توجيهات بخصوص الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم للمطالبة بصرف بعض الحقوق الوظيفية العسكرية، واطلعت الأمانة على مرئيات مجلس الوزراء والمحاضر والمذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الصدد، ورفعت مرئياتها حول الموضوع.
ومن ثم صدرت التوجيهات للجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بالصرف بما صدر عن القضاء بالحقوق الوظيفية للعسكريين، وتم تزويد الجهات المختصة لاعتماد ما صدر والعمل بموجبه.
ووفقا لنا نقلته “عكاظ” عن مصادر، فإن التعليمات صدرت بالتأكيد على عدم التأخر في صرف الحقوق الوظيفية العسكرية التي استقر القضاء عليها، وذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية تلقت توجيهات بخصوص الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم للمطالبة بصرف بعض الحقوق الوظيفية العسكرية، واطلعت الأمانة على مرئيات مجلس الوزراء والمحاضر والمذكرات المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الصدد، ورفعت مرئياتها حول الموضوع.
ومن ثم صدرت التوجيهات للجهات العسكرية ووزارة المالية بالالتزام بالصرف بما صدر عن القضاء بالحقوق الوظيفية للعسكريين، وتم تزويد الجهات المختصة لاعتماد ما صدر والعمل بموجبه.
