المصدر -
أطلقت وزارة الصحة اليوم نظام "التراخيص الصحية الالكترونية" الذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية، في خطوة تتواكب مع "رؤية المملكة 2030" ومبادرات التحول الرقمي وتحسين البيئة الاستثمارية.
ويمتاز النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، في خطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية.
وأوضحت "الصحة" أن النظام الإلكتروني الجديد http://seha.sa يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال 60 ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار وتجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ثلاث خطوات فقط وخلال 30 ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية وخدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.
ويمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.
وأبانت الصحة أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات و التقارير آلياً، مما سيسهم -بإذن الله- إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي ومزيداً من تدفق للاستثمارات في القطاع الصحي و تنميتها في المملكة، لافتةً إلى أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة إسهامها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.
وأضافت أنه تم إبرام إتفاق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحوي عشرة ممارسين صحيين فأقل من رسوم الخدمات.
يشار إلى أن نظام التراخيص الصحية الإلكتروني الجديد يتميز بالشمولية المطلقة والتكامل التقني مع الجهات الحكومية والتنظيمية إضافةً إلى الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات ذات العلاقة، الذي يعد امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية.
ويتزامن إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني مع قرب إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة ومن المتوقع أن يحدث نقلة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص مما سيرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.
ويمتاز النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، في خطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية.
وأوضحت "الصحة" أن النظام الإلكتروني الجديد http://seha.sa يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال 60 ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار وتجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ثلاث خطوات فقط وخلال 30 ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية وخدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.
ويمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.
وأبانت الصحة أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات و التقارير آلياً، مما سيسهم -بإذن الله- إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي ومزيداً من تدفق للاستثمارات في القطاع الصحي و تنميتها في المملكة، لافتةً إلى أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشأت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة إسهامها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.
وأضافت أنه تم إبرام إتفاق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم بموجبه إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحوي عشرة ممارسين صحيين فأقل من رسوم الخدمات.
يشار إلى أن نظام التراخيص الصحية الإلكتروني الجديد يتميز بالشمولية المطلقة والتكامل التقني مع الجهات الحكومية والتنظيمية إضافةً إلى الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات ذات العلاقة، الذي يعد امتداداً لمشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الصحية الهادفة لضم جميع الخدمات الإلكترونية والبرامج التي تخدم جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة سوياً وتوحيدها تحت مظلة بوابة إلكترونية موثوقة وموحدة وهي منصة "صحة" للخدمات الصحية.
ويتزامن إطلاق نظام التراخيص الإلكتروني مع قرب إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة ومن المتوقع أن يحدث نقلة في نشر ثقافة الرقابة الذاتية من القطاع الخاص مما سيرفع من جودة ونوعية الخدمات الصحية.
