المصدر - تحتفل اليوم ولول مرة دولة غامبيا الجديدة والذي يصادف عيدالاستقلال. الثاني والخمسين لها *علما ان النظام السابق لم يعد. يحتفلوا بهذا العيد بل هم كانوا* يحتفلون بيوم الانقلاب الذي اطاح بالسيد داود جاوارا اول الرئيس لغامبيا .
وبعد*بعد فوز الرئيس الحالي "آداما بارو *" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2016 على يحيى جامي الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما، وأدى اليمين الدستورية رئيسا بداية 20177.*حيث اعاد الاحتفال بعيد الاستقلال على سابق عهده .
ودولة غامبيا في سطور كما*يعتقد المؤرخون أن تاريخ الاستيطان على ضفاف نهر غامبيا قد بدأ منذ 2.000 سنة قبل الميلاد. بالإضافة إلى أن البحار «هانو» القرطاجي قد كتب عن غامبيا في كتاباته التي دونها عن رحلاته في عام 4700 قبل الميلاد.
دخلتها قبائل الألوف والمالينكي والفولاني في القرن الثالث عشر لتستقر في سهولها وعلى ضفاف النهر. وفي القرن الرابع عشر أصبحت غامبيا جزءا من إمبراطورية مالي الإسلامية التي كانت تتمركز في شمال شرق البلاد.
شاهد البرتغاليون نهر غامبيا لأول مرة في عام 1455. وفي القرن السابع عشر أنشأ البريطانيون والفرنسيون مستوطنات صغيرة على النهر، وكان الرق هو المصدر الرئيسي للدخل إلى أن ألغى في 1807.
بعد أن احتدم التنافس البريطاني الفرنسي على المنطقة، سيطرة بريطانيا بمقتضى اتفاقية فرساي (1783) على الموقع. وفي عام 1843 أصبحت غامبيا مستعمرة للتاج البريطاني.
نالت استقلالها من المملكة المتحدة عام 1965؛ كملكية دستورية داخل نطاق الكومنويلث البريطاني، وتولي داودا جاوارا من حزب الشعب التقدمي رئاسة الوزارة على رأس نظام ديمقراطي يطبق التعددية الحزبية، وفي عام 1970 أصبحت البلاد جمهورية وتولى جاوارا رئاستها. وفي عام 1981 وقعت محاولة انقلابية تم إحباطها بمساعدة السنيغال.
وتم بعد ذلك تشكيل اتحاد لفترة قصيرة بين غامبيا والسنغال أطلق عليه اسم سينيغامبيا وذلك في الفترة ما بين1982 1989. وفي عام 1991، وقعت الدولتان معاهدة تعاون وصداقة بينهما.
في عام 1994 حدث انقلاب عسكري أسقط الرئيس وأوقف النشاط السياسي، ولكن دستور عام 1996 والانتخابات الرئاسية التي تلاها اقتراع برلماني عام 1997 قاما باسترجاع اسمي للوضع المدني. أقامت البلاد بعد ذلك دورة أخرى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أواخر 2001 وبدايات 2002.
وبتاريخ 11 ديسمبر 2015 أعلن الرئيس يحيى جامع تحويل دولته إلى جمهورية إسلامية في خطوة قال إنها تهدف إلى تخلص بلاده بشكل أكبر من ماضيها الاستعماري، معتبراً أنه طالما المسلمون يمثلون الأغلبية في البلد (90٪)، فإن غامبيا لا تستطيع "مواصلة الإرث الاستعماري".
فيما طمئن الأقلية المسيحية باحترام ديانتهم وحرية معتقداتهم، كما ذكر أنه من حق النساء لبس ما يشئن وأنه لا وجود لشرطة دينية في بلاده.