المصدر -
قالت مصادر حكومية إن السعودية تخطط لطرح مناقصات لدمج الخدمات الاستشارية لمشروعات البنية التحتية في الأشهر المقبلة، لتحسين الكفاءة وجلب زخم جديد للمشاريع.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن الحكومة تخطط لتعيين استشاري في كل وزارة أو كيان حكومي للإشراف على مشروعات بمليارات الدولارات، وذلك بحسب مسودة طلب تقديم عروض. وفي الوقت الراهن تستخدم بعض الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع.
ويقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع تصاميم المشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما تتولى الكيانات الحكومية والوزارات الإشراف.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير، لمدة خمسة أعوام، يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل تلك الأعمال بنفسها.
كما تهدف إلى تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساهمة في انتشال قطاع البناء من التباطؤ، في ظل شروع المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تتضمن مشاريع عملاقة مثل منطقة نيوم الاقتصادية في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يفوز بالعقود المستشارون المحليون والأجانب ممن لديهم الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشروعات.
وذكرت المصادر الحكومية، إن طلبات تقديم العروض، الجاري الانتهاء منها وطرحها، من المتوقع أن تبدأ في غضون الأشهر المقبلة للفوز بعقود بملايين الدولارات، حيث ستجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات بنهاية 2018.
ولم توضع بعد القيمة الإجمالية للعقود بشكل نهائي لكن أحد المصادر قال إن العقد الذي تخطط وزارته لطرحه ربما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وأنفقت المملكة مليارات الدولارات على مشروعات عملاقة في السنوات العشر المنقضية، مثل مركز الملك عبد الله المالي، وهو مشروع عملاق يتكلف عشرة مليارات دولار. وتتحرك الحكومة الآن لوضع معايير لتسليم مشروعات البنية التحتية في أنحاء المملكة.
وسيخضع مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وجهة حكومية لرقابة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة الذي أنشئ في 2016 في إطار جهود حكومية أوسع نطاقا لإصلاح الاقتصاد وسد عجز الميزانية.
وعينت الحكومة بكتل كورب الأمريكية، وهي من أكبر شركات المقاولات الصناعية في العالم، لإدارة البرنامج.
وقالت فيثفول بلاس جولد الاستشارية إن انتشار مكاتب إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية سيسرع من تسليم المشروعات ذات الأولوية ويعد تطورا إيجابيا لقطاع البناء بعد عامين من الانكماش والضبابية.
وفي تقرير لها في كانون الثاني (يناير) الماضي، توقعت فيثفول بلاس جولد أن ترسي السعودية عقودا بقيمة 35 مليار دولار بشتى القطاعات الحكومية.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن الحكومة تخطط لتعيين استشاري في كل وزارة أو كيان حكومي للإشراف على مشروعات بمليارات الدولارات، وذلك بحسب مسودة طلب تقديم عروض. وفي الوقت الراهن تستخدم بعض الهيئات والوزارات مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عدة جهات استشارية لكل مشروع.
ويقوم مستشارون محليون ودوليون بوضع تصاميم المشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما تتولى الكيانات الحكومية والوزارات الإشراف.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير، لمدة خمسة أعوام، يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل تلك الأعمال بنفسها.
كما تهدف إلى تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساهمة في انتشال قطاع البناء من التباطؤ، في ظل شروع المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تتضمن مشاريع عملاقة مثل منطقة نيوم الاقتصادية في شمال غرب البلاد.
ومن المتوقع أن يفوز بالعقود المستشارون المحليون والأجانب ممن لديهم الخبرة في تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشروعات.
وذكرت المصادر الحكومية، إن طلبات تقديم العروض، الجاري الانتهاء منها وطرحها، من المتوقع أن تبدأ في غضون الأشهر المقبلة للفوز بعقود بملايين الدولارات، حيث ستجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات بنهاية 2018.
ولم توضع بعد القيمة الإجمالية للعقود بشكل نهائي لكن أحد المصادر قال إن العقد الذي تخطط وزارته لطرحه ربما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وأنفقت المملكة مليارات الدولارات على مشروعات عملاقة في السنوات العشر المنقضية، مثل مركز الملك عبد الله المالي، وهو مشروع عملاق يتكلف عشرة مليارات دولار. وتتحرك الحكومة الآن لوضع معايير لتسليم مشروعات البنية التحتية في أنحاء المملكة.
وسيخضع مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وجهة حكومية لرقابة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة الذي أنشئ في 2016 في إطار جهود حكومية أوسع نطاقا لإصلاح الاقتصاد وسد عجز الميزانية.
وعينت الحكومة بكتل كورب الأمريكية، وهي من أكبر شركات المقاولات الصناعية في العالم، لإدارة البرنامج.
وقالت فيثفول بلاس جولد الاستشارية إن انتشار مكاتب إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية سيسرع من تسليم المشروعات ذات الأولوية ويعد تطورا إيجابيا لقطاع البناء بعد عامين من الانكماش والضبابية.
وفي تقرير لها في كانون الثاني (يناير) الماضي، توقعت فيثفول بلاس جولد أن ترسي السعودية عقودا بقيمة 35 مليار دولار بشتى القطاعات الحكومية.
