من خلال البوابة الالكترونية التي دشنتها اليوم
المصدر -
دعا إبراهيم بن فؤاد برديسى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رجال وسيدات الاعمال في مكة المكرمة للمشاركة في اللجان القطاعية الـ 25، التي أقرها مجلس الإدارة خدمة لقطاع الأعمال والمنتسبين والمجتمع المكي، بعد تيسير الانضمام من خلال البوابة الالكترونية، والتي تم تدشينها اليوم، وتستمر أسبوعين، وبلغ عدد المسجلين في البوابة الالكترونية حتى منتصف يوم أمس 46 مشتركاً لعضويات لجان مختلفة، وحلت لجان ريادة الأعمال والمقاولين والتجارية في مقدمة قائمة اللجان الأكثر تسجيلاً.
وتحدث الأمين العام عن أهمية اللجان بقوله: "يستهدف مجلس الإدارة من اللجان القطاعية تقديم مبادرات للجهات المعنية تسهم من خلالها في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية"، مؤكداً على فاعلية دور اللجان في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها والمستثمرين في هذه القطاعات.
وأكد أهمية مشاركة الكوادر ذات الاختصاص في كل قطاع، إذ تمثل اللجان أحد ركائز العمل في غرفة مكة المكرمة، وتشكل مرشداً لأداء مؤسسات وشركات القطاع الخاص في التوافق مع رؤية 2030، مبيناً أن الجهاز التنفيذي في غرفة مكة المكرمة يضع كوادره المؤهلة في خدمة هذه اللجان وتفعيل مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يساعد في تنمية القطاعات المختلفة بتعزيز دورها، وربط أهدافها بأهداف الجهات الحكومية ذات الصلة، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب التوجهات التنموية للمملكة.
وحول شروط الترشح إلى اللجان، أشار برديسي إلى أنها تتمثل في أن يكون المرشح صاحب منشأة أو أحد مديريها، وأن يكون من العاملين في نفس المجال بموجب اشتراكه بالغرفة، وان يكون عمر المتقدم 25 سنة، وأن يتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي، والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة، كما ينبغي عليه تقديم برنامج عمل يتضمن الخطط والاهداف والمشاريع التطويرية للقطاع المعني، كما لا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
وأضاف بقوله: إن من مهام اللجان المساهمة في رفع مستوى رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة لهم، وتوفير المناخ الملائم لعقد اجتماعات تلك اللجان، وتوجيهها للعمل وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة، والموضوعية في طرح توصيات للمشاكل التي تواجه القطاعات، فضلا عن تنفيذ التوصيات ورفعها للجهات المعنية، وحصر المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص، وإعداد التقارير الإحصائية لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجان.
ولفت إلى أن أهداف لجان غرفة مكة المكرمة القطاعية تتلخص في دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة، وإبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، إلى جانب عقد اللقاءات بالمسؤولين في الدولة مع رجال الأعمال لمعرفة ما يستجد على الساحة الاقتصادية ومناقشة هموم وتطلعات القطاع الخاص.
وتتمثل اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة في اللجنة التجارية، الصناعية، التدريب وتنمية الموارد البشرية، المقاولين، الاستثمار، المحامين والموثقين، السياحة والإرشاد السياحي، الفنادق، شباب وشابات الأعمال (ريادة الأعمال)، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات)، المشاغل النسائية، النقل والمواصلات، العلاقات العامة والاعلام والتسويق، الصحية والدوائية، العقارية، الاستقدام، الأوقاف، التعليم الأهلي، المكاتب الهندسية، الخرسانة الجاهزة، المسؤولية الاجتماعية، المعارض والمؤتمرات والمهرجانات، التطبيقات وتقنية المعلومات، المصاعد والسلامة، اصلاح ذات البين.
وتحدث الأمين العام عن أهمية اللجان بقوله: "يستهدف مجلس الإدارة من اللجان القطاعية تقديم مبادرات للجهات المعنية تسهم من خلالها في رسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية"، مؤكداً على فاعلية دور اللجان في خدمة القطاعات الاقتصادية التي تمثلها والمستثمرين في هذه القطاعات.
وأكد أهمية مشاركة الكوادر ذات الاختصاص في كل قطاع، إذ تمثل اللجان أحد ركائز العمل في غرفة مكة المكرمة، وتشكل مرشداً لأداء مؤسسات وشركات القطاع الخاص في التوافق مع رؤية 2030، مبيناً أن الجهاز التنفيذي في غرفة مكة المكرمة يضع كوادره المؤهلة في خدمة هذه اللجان وتفعيل مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يساعد في تنمية القطاعات المختلفة بتعزيز دورها، وربط أهدافها بأهداف الجهات الحكومية ذات الصلة، ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب التوجهات التنموية للمملكة.
وحول شروط الترشح إلى اللجان، أشار برديسي إلى أنها تتمثل في أن يكون المرشح صاحب منشأة أو أحد مديريها، وأن يكون من العاملين في نفس المجال بموجب اشتراكه بالغرفة، وان يكون عمر المتقدم 25 سنة، وأن يتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العمل التطوعي، والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة، كما ينبغي عليه تقديم برنامج عمل يتضمن الخطط والاهداف والمشاريع التطويرية للقطاع المعني، كما لا يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
وأضاف بقوله: إن من مهام اللجان المساهمة في رفع مستوى رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة لهم، وتوفير المناخ الملائم لعقد اجتماعات تلك اللجان، وتوجيهها للعمل وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة، والموضوعية في طرح توصيات للمشاكل التي تواجه القطاعات، فضلا عن تنفيذ التوصيات ورفعها للجهات المعنية، وحصر المعوقات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص، وإعداد التقارير الإحصائية لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجان.
ولفت إلى أن أهداف لجان غرفة مكة المكرمة القطاعية تتلخص في دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة، وإبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع، إلى جانب عقد اللقاءات بالمسؤولين في الدولة مع رجال الأعمال لمعرفة ما يستجد على الساحة الاقتصادية ومناقشة هموم وتطلعات القطاع الخاص.
وتتمثل اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة في اللجنة التجارية، الصناعية، التدريب وتنمية الموارد البشرية، المقاولين، الاستثمار، المحامين والموثقين، السياحة والإرشاد السياحي، الفنادق، شباب وشابات الأعمال (ريادة الأعمال)، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات)، المشاغل النسائية، النقل والمواصلات، العلاقات العامة والاعلام والتسويق، الصحية والدوائية، العقارية، الاستقدام، الأوقاف، التعليم الأهلي، المكاتب الهندسية، الخرسانة الجاهزة، المسؤولية الاجتماعية، المعارض والمؤتمرات والمهرجانات، التطبيقات وتقنية المعلومات، المصاعد والسلامة، اصلاح ذات البين.
