المصدر -
طالبت اليونان بأجوبة واضحة من تركيا فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى جنديين قيد التوقيف الاحتياطي في تركيا، بعدما عبرا الحدود بشكل غير مشروع في وقت سابق هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتريس تزاناكوبولوس للصحفيين: "نطالب بأجوبة واضحة حول سبب عدم معرفتنا التهم الموجهة إلى الجنديين بعد شهر على توقيفهما"، وأضاف "هذه عرقلة تعطي الانطباع بأن تركيا تحاول استغلال المسألة لممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي، لا نعتبر هذا شرعياً".
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وجهت تهمة التجسس للجنديين اللذين أوقفا في 2 مارس الجاري، لدخولهما منطقة عسكرية في محافظة أدرنة بشمال تركيا، ولكن أثينا تقول إن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية حول التهم والأدلة التي تستند إليها، مؤكدة أن دخولهما المنطقة كان بالخطأ.
ورفضت محكمة أدرنة استئنافاً جديداً الثلاثاء الماضي قدمه محامو الجنديين الأتراك لإطلاق سراحهما بشروط، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان للأنباء دون تقديم المزيد من التفاصيل، وجاء قرار المحكمة بعد ضغوط على الرئيس التركي رجب طيب أروغان من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بلغاريا الإثنين الماضي لبحث إطلاق سراحهما.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن "الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يثق بالجانب التركي في حل مسألة الجنديين بأفضل الطرق"، وأدان اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي تركيا لتوقيفها الجنديين، وذلك في دعم قوي لأثينا.
وقال الجنديان للمدعين بعد وقت قصير على توقيفهما إنهما دخلا الحدود عن طريق الخطأ بعد أن ضلا طريقهما بسبب الضباب، ولكن بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء وجه الادعاء لهما تهمة محاولة القيام بالتجسس العسكري ودخول منطقة عسكرية محظورة.
وذكرت الوكالة إن "الجنديين قالا إنهما دخلا الأراضي التركية بعد تعقب آثار أقدام في الثلج والتقطا صوراً بهواتفهما الجوالة لإرسالها إلى مسؤولين أعلى رتبة"، وزادت القضية من توتر العلاقات بين اليونان وتركيا اللتين تتعارضان بالأساس حول مسألة استكشاف احتياطي الغاز في شرق المتوسط.
وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل اتهامات حادة بين تركيا واليونان حول رفض القضاء اليوناني ترحيل 8 عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديمتريس تزاناكوبولوس للصحفيين: "نطالب بأجوبة واضحة حول سبب عدم معرفتنا التهم الموجهة إلى الجنديين بعد شهر على توقيفهما"، وأضاف "هذه عرقلة تعطي الانطباع بأن تركيا تحاول استغلال المسألة لممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي، لا نعتبر هذا شرعياً".
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وجهت تهمة التجسس للجنديين اللذين أوقفا في 2 مارس الجاري، لدخولهما منطقة عسكرية في محافظة أدرنة بشمال تركيا، ولكن أثينا تقول إن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية حول التهم والأدلة التي تستند إليها، مؤكدة أن دخولهما المنطقة كان بالخطأ.
ورفضت محكمة أدرنة استئنافاً جديداً الثلاثاء الماضي قدمه محامو الجنديين الأتراك لإطلاق سراحهما بشروط، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان للأنباء دون تقديم المزيد من التفاصيل، وجاء قرار المحكمة بعد ضغوط على الرئيس التركي رجب طيب أروغان من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بلغاريا الإثنين الماضي لبحث إطلاق سراحهما.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن "الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يثق بالجانب التركي في حل مسألة الجنديين بأفضل الطرق"، وأدان اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي تركيا لتوقيفها الجنديين، وذلك في دعم قوي لأثينا.
وقال الجنديان للمدعين بعد وقت قصير على توقيفهما إنهما دخلا الحدود عن طريق الخطأ بعد أن ضلا طريقهما بسبب الضباب، ولكن بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء وجه الادعاء لهما تهمة محاولة القيام بالتجسس العسكري ودخول منطقة عسكرية محظورة.
وذكرت الوكالة إن "الجنديين قالا إنهما دخلا الأراضي التركية بعد تعقب آثار أقدام في الثلج والتقطا صوراً بهواتفهما الجوالة لإرسالها إلى مسؤولين أعلى رتبة"، وزادت القضية من توتر العلاقات بين اليونان وتركيا اللتين تتعارضان بالأساس حول مسألة استكشاف احتياطي الغاز في شرق المتوسط.
وشهدت الأشهر الأخيرة تبادل اتهامات حادة بين تركيا واليونان حول رفض القضاء اليوناني ترحيل 8 عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
