المصدر - أثار إطلاق "مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030" اهتمام عدد من خُبراء الطاقة في العالم، خاصة بعد الإعلان عن عزم المملكة إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2030م، مؤكدين أن هذا المشروع سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة من خلال طاقات: الشمس، والرياح، وحبّات الرمال الغنية بمادة السليكا.
وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وكذلك مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية لوحدها.
ومما يؤكد نجاح هذا التوجه الاقتصادي بإذن الله أن الشمس التي تطل على الأرض من على بعد 150 مليون كم، ويصل ضوئها إليها بعد نحو 8 دقائق، تتعرض لها المملكة نتيجة موقعها الجغرافي بمعدل إسقاط إشعاعي يومي يصل إلى نحو 8300 وات لكل م2 في الساعة، وهو من أعلى المعدلات الإشعاعية في العالم.
وليس بجديد الاهتمام بدراسات الشمس، فالمملكة منضمة إلى مشروع علمي مع "اليابان"، و"البيرو" لرصد حركة شروق الشمس وغروبها يوميًا على الأرض تنفذه جامعة الملك سعود من الرياض باستخدام التلسكوب الشمسي (The
Flare Monitoring Telescope - FMT) مع جامعتي "كيوتو" اليابانية، و"وأيوا" في البيرو بأمريكا الجنوبية، من أجل رصد أي تغيرات قد تحدث على سطح الشمس، ولها تأثير على الأرض لا سمح الله.
أما بالنسبة لاستفادة المملكة من طاقة الشمس فإن قصتها تعود إلى قبل 38 عامًا مضت، حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عام 1980م - عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض- محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم (مشروع القرية الشمسية) لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض.
وعدّت القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية أمريكية لإنتاج 350 كيلووات من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة، مما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة أبحاث الطاقة الشمسية.
وعقب هذه التجربة تحوّل الاهتمام الوطني بالطاقة الشمسية عبر سنوات متعاقبة إلى منظور اقتصادي تمثّل في إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2010م التي وصفت بأنها أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم تم على ثلاث مراحل في مدينة الخفجي أقصى شمال شرق المملكة، وتُشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، بوصف تحلية المياه المالحة تعد الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة التي تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة.
ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، حيث أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م، وهو ما حدا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إلى فتح هذا الملف التنموي، إيمانًا من سموه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني .
ووفقًا لتقديرات حكومية أعلنتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في وقت سابق، فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتجاوز 120 جيجاوات بحلول عام 2030، ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، مبينة أن طاقة الهيدروكربونات ستظل عنصرًا رئيسًا في مزيج الطاقة المستهدف في المملكة حتى عام 2030، تدعمها الطاقات : الذرية، الشمسية، الرياح، الحرارية الأرضية، والمحولة من النفايات.
من هنا ذهبت استراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات : البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها.
وفي سياق التوجه الوطني نحو استثمار الثروات الطبيعية أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في 17 أبريل 2017م عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، مع إطلاق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميجاوات، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاوات.
لكن قصة التحول في هذا التوجه كانت تدور رحاها ما بين الرياض ونيويورك، حيث صاغ سمو ولي العهد مفردات تحوّل المملكة إلى عهد "مملكة الطاقة المستدامة" في غضون خمسة أشهر احتضنت خلالها الرياض في 23 أكتوبر 2017م
بداية وضع استراتيجية (مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030) ما بين صندوق الاستثمارات العامة ورؤية سوفت بنك، بينما في 28 مارس 2018م وقع سمو ولي العهد في نيويورك مع صندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة تعقبها أخرى لإنجاز المشروع في مطلع 2019م، والبدء الأولي في إنتاج الطاقة الشمسية.
ويعد هذا المشروع إحدى خطوات سمو ولي العهد الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة التي أكدت أنها ستضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا.
ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضًا أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.
وفي ذلك الصدد، نوّه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجهود سمو ولي العهد في توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030" كخطوة أولى نحو إنتاج 200 جيجاوات عام 2030، مبينًا سموه أنها تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، بتنمية الوطن والاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يعود خيرها لصالح أبناء وبنات الوطن.
وقال سموه في حديث لـ "واس": إن احتياجات المملكة العربية السعودية من الطاقة حاليًا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة بإذن الله من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة.
وأوضح سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة.
وأضاف سموه أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة بعون الله تعالى على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات.
ولفت سموه النظر إلى أن من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة السليكا التي يمكن تحويلها إلى سيليكون عالي النقاوة، وهو المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين وذلك باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كميات أخرى من مادة السليكون.
وتابع سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود قائلاً: إن المراكز البحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعات المملكة تبذل جهودًا بحثية متميزة في توطين وتطوير العديد من التقنيات لتغطية سلسلة القيمة لصناعة الطاقة الشمسية ابتداءً من تطوير الخلايا والألواح الشمسية، وانتهاءً ببناء المحطات الشمسية، علاوة على ما تملكه من قدرات وخبرات علمية وطنية، وبنية تحتية متقدمة تعزز من وصولها إلى الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية.
وبين سموه في ذلك السياق، أن المملكة عملت على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة باستخدام تقنيات متعددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية، والعواكس، والمتابعات الشمسية، ومعامل اختبار موثوقية الألواح الشمسية، كما تعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتخفيض تكلفتها لدعم المنظومة الصناعية للطاقة الشمسية في المملكة.
ونظير تعرّض المملكة لكميات من الأتربة على مدار العام، تبنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اختراعًا علميًا لطلاء طارد للأتربة في المملكة، وجرى اختباره في: الرياض، الأحساء، القصيم، الخفجي، ينبع، مكة المكرمة، لمدة تزيد عن سنتين، وثبتت متانته في المحافظة على جودة الخلايا الشمسية وعدم تأثرها بالأتربة، حيث يتناسب الطلاء مع أجواء المملكة المختلفة.
كما يمكن استخدام الطلاء كطبقة رقيقة شفافة على أسطح الخلايا الشمسية، حيث تتكوّن مادة الدهان الطاردة للغبار المستخدمة في هذا المنتج أساسًا من أكاسيد السليكون ذات الحجم النانوي (5-20 نانومتر).
واستشهد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود في ذلك المجال، بجهود معهد بحوث المياه والطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ يقوم بإجراء العديد من البحوث للتوصل إلى حلول تقنية مبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية بكفاءة اقتصادية عالية، واستغلال مصادر الطاقة مع حماية البيئة من نتائج استخدامها، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن طريق تطوير تقنيات تخزين الطاقة المتجددة.
وأفاد سموه أن المعهد يقدم حلول توفير الطاقة للمناطق النائية، ويعمل على تحسين تقنيات الطاقة لتلائم الظروف البيئية القاسية في المملكة، علاوة على إجراء العديد من البحوث في مجالات الاحتراق والمحركات، وتطبيقات البلازما، وخلايا الوقود والبطاريات، وتقنية السيارات.
وعمل المعهد على تنفيذ 23 مشروعًا تتعلق بمصادر الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء "مختبر موثوقية الألواح الشمسيّة الكهروضوئيّة" وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة تحت مواصفات الاختبارات العالميّة IEC Standards ، وأصبح عام 2017م مختبرًا معتمدًا من الجهات ذات العلاقة في دول الخليج العربي، ويعد معملًا وطنيًا يشترك في اختبارات الكفاءة والسلامة المطلوبة من قِبل الهيئة لمنتجات الألواح الشمسيّة التي تدخل السوق السعودي.
وفي عام 2010 أنشأت المدينة أول خط إنتاج للألواح الشمسيّة بطاقة إنتاجية قدرها 14 ميجاوات لكل سنة، وتم الحصول على شهادة الأيزو 9001 تطبيق معايير إدارة الجودة في المصنع، كما تم تأهيل المنتج والحصول على الاعتماد الدولي لأداء وسلامة المنتج IEC 61215 و IEC 61730K، بينما في عام 2016 بنت المدينة خط إنتاج بسعة 100 ميجاوات في السنة بأحدث الوسائل الأتوماتيكيّة التي تستخدم في العالم لإنتاج الألواح الشمسيّة العالية الجودة.
وجرى تشغيل المصنع وصيانته بأيدٍ سعودية عالية الكفاءة اكتسبت الخبرة من التعامل مع هذه الصناعة الجديدة في المملكة، إذ جرى تدريبهم على عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة وصيانة المعدات والمهام الإشرافية واللوجستية.
كما يجري حاليًّا إنتاج الألواح الشمسيّة بأنواعها المختلفة وبكفاءة عالية مثل: الألواح الشمسية ذات خلايا السليكون أحادي البلورة ومتعدّد البلورة، والألواح الشمسيّة خلفية التوصيل، وهي تقنية جديدة وواعدة تتميز بمناسبتها للظروف البيئية العالية الحرارة.
وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وكذلك مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية لوحدها.
ومما يؤكد نجاح هذا التوجه الاقتصادي بإذن الله أن الشمس التي تطل على الأرض من على بعد 150 مليون كم، ويصل ضوئها إليها بعد نحو 8 دقائق، تتعرض لها المملكة نتيجة موقعها الجغرافي بمعدل إسقاط إشعاعي يومي يصل إلى نحو 8300 وات لكل م2 في الساعة، وهو من أعلى المعدلات الإشعاعية في العالم.
وليس بجديد الاهتمام بدراسات الشمس، فالمملكة منضمة إلى مشروع علمي مع "اليابان"، و"البيرو" لرصد حركة شروق الشمس وغروبها يوميًا على الأرض تنفذه جامعة الملك سعود من الرياض باستخدام التلسكوب الشمسي (The
Flare Monitoring Telescope - FMT) مع جامعتي "كيوتو" اليابانية، و"وأيوا" في البيرو بأمريكا الجنوبية، من أجل رصد أي تغيرات قد تحدث على سطح الشمس، ولها تأثير على الأرض لا سمح الله.
أما بالنسبة لاستفادة المملكة من طاقة الشمس فإن قصتها تعود إلى قبل 38 عامًا مضت، حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عام 1980م - عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض- محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم (مشروع القرية الشمسية) لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض.
وعدّت القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية أمريكية لإنتاج 350 كيلووات من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة، مما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة أبحاث الطاقة الشمسية.
وعقب هذه التجربة تحوّل الاهتمام الوطني بالطاقة الشمسية عبر سنوات متعاقبة إلى منظور اقتصادي تمثّل في إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2010م التي وصفت بأنها أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم تم على ثلاث مراحل في مدينة الخفجي أقصى شمال شرق المملكة، وتُشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، بوصف تحلية المياه المالحة تعد الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة التي تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة.
ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، حيث أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م، وهو ما حدا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إلى فتح هذا الملف التنموي، إيمانًا من سموه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني .
ووفقًا لتقديرات حكومية أعلنتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في وقت سابق، فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتجاوز 120 جيجاوات بحلول عام 2030، ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، مبينة أن طاقة الهيدروكربونات ستظل عنصرًا رئيسًا في مزيج الطاقة المستهدف في المملكة حتى عام 2030، تدعمها الطاقات : الذرية، الشمسية، الرياح، الحرارية الأرضية، والمحولة من النفايات.
من هنا ذهبت استراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات : البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها.
وفي سياق التوجه الوطني نحو استثمار الثروات الطبيعية أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في 17 أبريل 2017م عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، مع إطلاق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميجاوات، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميجاوات.
لكن قصة التحول في هذا التوجه كانت تدور رحاها ما بين الرياض ونيويورك، حيث صاغ سمو ولي العهد مفردات تحوّل المملكة إلى عهد "مملكة الطاقة المستدامة" في غضون خمسة أشهر احتضنت خلالها الرياض في 23 أكتوبر 2017م
بداية وضع استراتيجية (مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030) ما بين صندوق الاستثمارات العامة ورؤية سوفت بنك، بينما في 28 مارس 2018م وقع سمو ولي العهد في نيويورك مع صندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة تعقبها أخرى لإنجاز المشروع في مطلع 2019م، والبدء الأولي في إنتاج الطاقة الشمسية.
ويعد هذا المشروع إحدى خطوات سمو ولي العهد الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة التي أكدت أنها ستضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا.
ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضًا أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.
وفي ذلك الصدد، نوّه صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجهود سمو ولي العهد في توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030" كخطوة أولى نحو إنتاج 200 جيجاوات عام 2030، مبينًا سموه أنها تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، بتنمية الوطن والاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يعود خيرها لصالح أبناء وبنات الوطن.
وقال سموه في حديث لـ "واس": إن احتياجات المملكة العربية السعودية من الطاقة حاليًا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة بإذن الله من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة.
وأوضح سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة.
وأضاف سموه أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة بعون الله تعالى على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات.
ولفت سموه النظر إلى أن من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة السليكا التي يمكن تحويلها إلى سيليكون عالي النقاوة، وهو المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين وذلك باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كميات أخرى من مادة السليكون.
وتابع سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود قائلاً: إن المراكز البحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعات المملكة تبذل جهودًا بحثية متميزة في توطين وتطوير العديد من التقنيات لتغطية سلسلة القيمة لصناعة الطاقة الشمسية ابتداءً من تطوير الخلايا والألواح الشمسية، وانتهاءً ببناء المحطات الشمسية، علاوة على ما تملكه من قدرات وخبرات علمية وطنية، وبنية تحتية متقدمة تعزز من وصولها إلى الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية.
وبين سموه في ذلك السياق، أن المملكة عملت على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة باستخدام تقنيات متعددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية، والعواكس، والمتابعات الشمسية، ومعامل اختبار موثوقية الألواح الشمسية، كما تعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتخفيض تكلفتها لدعم المنظومة الصناعية للطاقة الشمسية في المملكة.
ونظير تعرّض المملكة لكميات من الأتربة على مدار العام، تبنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اختراعًا علميًا لطلاء طارد للأتربة في المملكة، وجرى اختباره في: الرياض، الأحساء، القصيم، الخفجي، ينبع، مكة المكرمة، لمدة تزيد عن سنتين، وثبتت متانته في المحافظة على جودة الخلايا الشمسية وعدم تأثرها بالأتربة، حيث يتناسب الطلاء مع أجواء المملكة المختلفة.
كما يمكن استخدام الطلاء كطبقة رقيقة شفافة على أسطح الخلايا الشمسية، حيث تتكوّن مادة الدهان الطاردة للغبار المستخدمة في هذا المنتج أساسًا من أكاسيد السليكون ذات الحجم النانوي (5-20 نانومتر).
واستشهد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود في ذلك المجال، بجهود معهد بحوث المياه والطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ يقوم بإجراء العديد من البحوث للتوصل إلى حلول تقنية مبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية بكفاءة اقتصادية عالية، واستغلال مصادر الطاقة مع حماية البيئة من نتائج استخدامها، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن طريق تطوير تقنيات تخزين الطاقة المتجددة.
وأفاد سموه أن المعهد يقدم حلول توفير الطاقة للمناطق النائية، ويعمل على تحسين تقنيات الطاقة لتلائم الظروف البيئية القاسية في المملكة، علاوة على إجراء العديد من البحوث في مجالات الاحتراق والمحركات، وتطبيقات البلازما، وخلايا الوقود والبطاريات، وتقنية السيارات.
وعمل المعهد على تنفيذ 23 مشروعًا تتعلق بمصادر الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء "مختبر موثوقية الألواح الشمسيّة الكهروضوئيّة" وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة تحت مواصفات الاختبارات العالميّة IEC Standards ، وأصبح عام 2017م مختبرًا معتمدًا من الجهات ذات العلاقة في دول الخليج العربي، ويعد معملًا وطنيًا يشترك في اختبارات الكفاءة والسلامة المطلوبة من قِبل الهيئة لمنتجات الألواح الشمسيّة التي تدخل السوق السعودي.
وفي عام 2010 أنشأت المدينة أول خط إنتاج للألواح الشمسيّة بطاقة إنتاجية قدرها 14 ميجاوات لكل سنة، وتم الحصول على شهادة الأيزو 9001 تطبيق معايير إدارة الجودة في المصنع، كما تم تأهيل المنتج والحصول على الاعتماد الدولي لأداء وسلامة المنتج IEC 61215 و IEC 61730K، بينما في عام 2016 بنت المدينة خط إنتاج بسعة 100 ميجاوات في السنة بأحدث الوسائل الأتوماتيكيّة التي تستخدم في العالم لإنتاج الألواح الشمسيّة العالية الجودة.
وجرى تشغيل المصنع وصيانته بأيدٍ سعودية عالية الكفاءة اكتسبت الخبرة من التعامل مع هذه الصناعة الجديدة في المملكة، إذ جرى تدريبهم على عمليات الإنتاج ومراقبة الجودة وصيانة المعدات والمهام الإشرافية واللوجستية.
كما يجري حاليًّا إنتاج الألواح الشمسيّة بأنواعها المختلفة وبكفاءة عالية مثل: الألواح الشمسية ذات خلايا السليكون أحادي البلورة ومتعدّد البلورة، والألواح الشمسيّة خلفية التوصيل، وهي تقنية جديدة وواعدة تتميز بمناسبتها للظروف البيئية العالية الحرارة.
