المصدر -
كتب الباحث السياسي العراقي في مقالة قال فيها..
بعد انطلاق تظاهرات الشعب الإيراني لم يعدخافيًا على الجميع أن النظام الإيراني يمارس الاٍرهاب بجميع أنواعه ويرتكب جرائم كثيرة تصنف وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني بانها جرائم ضد البشرية، سواءً بالقتل الجماعي او المذهبي أوالعنصري.
وأصبح هذا النظام يمثل راس الفتنة الطائفية والعنصرية في المنطقة. فقد تدخل هذا النظام في دعم التجاذبات في جميع البلدان العربية والإسلامية على أساس اثارة الفتنة بين المذاهب والقوميات؛ سعيًا لتقويض الامن والسلم وانهاء التعايش السلمي لتلك الشعوب المتنوعة.
واليوم بعد التحول الكبير بوصول الحكومات العربية والإسلامية الى القناعة الراسخة في خطورة تصدير ثورة الخميني لنظام ولاية الفقية الإيراني التي نبهت وحذرت منه القوى العراقية بعد احتلال العراق، وعدت فيه النظام الإيراني بأنه راس الاٍرهاب في المنطقة؛ ماازال الشعب الإيراني يعاني من سطوة هذا النظام فضلًا عن شعوب المنطقة.
وعليه فلابد من مواجهة حقيقية وعملية تصدي جدية للإضرار الناشئة عن الممارسات الإيرانية، ولابد من خطوات عملية تساهم بالحد من نشاطاته إنقاذا للبشرية من استمرار انتشار العنف الذي اضحى يهدد العالم بأسره.
ويمكن هنا العمل على الخطوات العملية الآتية، التي تركز على جوهر الحد من النفوذ الإيراني وهي:
اولا :- المواجهة الاقتصادية : ان الاقتصاد هو الأساس في قوة اي نظام يمارس التدخل في الشؤون الخارجية لأي بلد، وقد استفاد النظام الإيراني كثيرا من الاقتصاد العراقي في تحويل أموال الشعب العراقي له عن طريق الطبقة الحاكمة بأحزابها الطائفية الموالية له. وكذلك اجبار الشعب العراقي على استيراد البضائع الإيرانية عبر إضعاف بل إنهاء التبادل التجاري مع المحيط العربي الذي ارتفع كثيرا بعد إغلاق منفذ طربيل مع الأردن. او رفع الضرائب المكلفة جدا بعد فتحه المحدود وخفض الضرائب مع ايران عن طريق المنافذ بين العراق وايران لاجبار التجار على الاستيراد من ايران ومادام الجميع مقتنع بهذا الخيار؛ فإنه يتوجب ممارسة خطوتين أساسيتين على هذا الصعيد:
أ- أن توقف الحكومات العربية والإسلامية استيراد البضائع بجميع أصنافها من إيران، وان يتم حث التجار أيضا والشركات بعدم الشراء والتبادل التجاري مع النظام الإيراني. وهناك دول عربية واسلامية يمكن ان تكون في طليعة الدول التي يمكن الاستيراد منها والتصدير إليها؛ للتعويض الكامل عن البضائع الإيرانية. والايقاف الكامل في التعامل بالعملة الإيرانية (التومان) وسحب جميع الارصدة المالية والسندات التجارية من المصارف الإيرانية
ب- عقد اجتماع يضم كبار علماء الاسلام في العالم وبحضور جميع التيارات الفكرية المتنوعة؛ لإصدار موقف موحد وبيان مخاطر التطبيع الاقتصادي مع إيران؛ لأن يمثل دعما لمشروعها، ويعد مساهمة في قتل المسلمين واستباحة حرماتهم، الذي تمارسه ايران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
ثانيا :- المواجهة السياسية : لابد من عمل واقعي ميداني بجسد ممارسات فعالة تسهم بعزل النظام الإيراني، الذي يريد استيطان المنطقة العربية والتغول في البلدان الاسلامية وتهدف الى إنهاء الهيمنة الإيرانية على الجميع وتنهي امال النظام الإيراني في استكمال الهلال الخميني، التي تسعى له ايران وأدواتها في المنطقة ومن هذه المواجهة نحدد الآتي :-
أ- سحب السفراء من ايران وقطع العلاقات معها من قبل جميع الدول العربية والإسلامية.
ب- تجميد عضوية النظام الإيراني في منظمة التعاون الاسلامي.
ج- الاعتراف الكامل بالدول المحتلة من قبل ايران فلابد من احترام الشعوب واعني الاعتراف بدولة الاحواز العربية ودولة بلوشستان ودولة مهاباد الكردية.
د- منح مقعد في جامعة الدول العربية لدولة الاحواز العربية، ومساعدتها في تشكيل حكومة من جميع القوى في المنفي، لحين استكمال التحرير والسعي الجاد لمنح ممثلها مقعدا في الامم المتحدة.
و- منح عضوية لدولتي بلوشتان ومهاباد في منظمة التعاون الإسلامي .
ي- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والفعاليات الشعبية في جميع الدول؛ للتحذير من المشروع الإيراني في المنطقة وسبل التصدي الشعبي ورفض التطبيع معه.
ثالثا :- مجلس الامن الدولي : يجب التحرك بفاعلية لاصدار قرار يضع النظام الإيراني تحت الفصل السابع سيما بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني للمتظاهرين السلميين واعتقال المئات وقتل وجرح العشرات ؛ والموقف الفعلي لمجلس الامن حماية الشعوب من القمع والاستبداد ان كانوا صادقين بقوانينهم.
كتب الباحث السياسي العراقي في مقالة قال فيها..
بعد انطلاق تظاهرات الشعب الإيراني لم يعدخافيًا على الجميع أن النظام الإيراني يمارس الاٍرهاب بجميع أنواعه ويرتكب جرائم كثيرة تصنف وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني بانها جرائم ضد البشرية، سواءً بالقتل الجماعي او المذهبي أوالعنصري.
وأصبح هذا النظام يمثل راس الفتنة الطائفية والعنصرية في المنطقة. فقد تدخل هذا النظام في دعم التجاذبات في جميع البلدان العربية والإسلامية على أساس اثارة الفتنة بين المذاهب والقوميات؛ سعيًا لتقويض الامن والسلم وانهاء التعايش السلمي لتلك الشعوب المتنوعة.
واليوم بعد التحول الكبير بوصول الحكومات العربية والإسلامية الى القناعة الراسخة في خطورة تصدير ثورة الخميني لنظام ولاية الفقية الإيراني التي نبهت وحذرت منه القوى العراقية بعد احتلال العراق، وعدت فيه النظام الإيراني بأنه راس الاٍرهاب في المنطقة؛ ماازال الشعب الإيراني يعاني من سطوة هذا النظام فضلًا عن شعوب المنطقة.
وعليه فلابد من مواجهة حقيقية وعملية تصدي جدية للإضرار الناشئة عن الممارسات الإيرانية، ولابد من خطوات عملية تساهم بالحد من نشاطاته إنقاذا للبشرية من استمرار انتشار العنف الذي اضحى يهدد العالم بأسره.
ويمكن هنا العمل على الخطوات العملية الآتية، التي تركز على جوهر الحد من النفوذ الإيراني وهي:
اولا :- المواجهة الاقتصادية : ان الاقتصاد هو الأساس في قوة اي نظام يمارس التدخل في الشؤون الخارجية لأي بلد، وقد استفاد النظام الإيراني كثيرا من الاقتصاد العراقي في تحويل أموال الشعب العراقي له عن طريق الطبقة الحاكمة بأحزابها الطائفية الموالية له. وكذلك اجبار الشعب العراقي على استيراد البضائع الإيرانية عبر إضعاف بل إنهاء التبادل التجاري مع المحيط العربي الذي ارتفع كثيرا بعد إغلاق منفذ طربيل مع الأردن. او رفع الضرائب المكلفة جدا بعد فتحه المحدود وخفض الضرائب مع ايران عن طريق المنافذ بين العراق وايران لاجبار التجار على الاستيراد من ايران ومادام الجميع مقتنع بهذا الخيار؛ فإنه يتوجب ممارسة خطوتين أساسيتين على هذا الصعيد:
أ- أن توقف الحكومات العربية والإسلامية استيراد البضائع بجميع أصنافها من إيران، وان يتم حث التجار أيضا والشركات بعدم الشراء والتبادل التجاري مع النظام الإيراني. وهناك دول عربية واسلامية يمكن ان تكون في طليعة الدول التي يمكن الاستيراد منها والتصدير إليها؛ للتعويض الكامل عن البضائع الإيرانية. والايقاف الكامل في التعامل بالعملة الإيرانية (التومان) وسحب جميع الارصدة المالية والسندات التجارية من المصارف الإيرانية
ب- عقد اجتماع يضم كبار علماء الاسلام في العالم وبحضور جميع التيارات الفكرية المتنوعة؛ لإصدار موقف موحد وبيان مخاطر التطبيع الاقتصادي مع إيران؛ لأن يمثل دعما لمشروعها، ويعد مساهمة في قتل المسلمين واستباحة حرماتهم، الذي تمارسه ايران في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
ثانيا :- المواجهة السياسية : لابد من عمل واقعي ميداني بجسد ممارسات فعالة تسهم بعزل النظام الإيراني، الذي يريد استيطان المنطقة العربية والتغول في البلدان الاسلامية وتهدف الى إنهاء الهيمنة الإيرانية على الجميع وتنهي امال النظام الإيراني في استكمال الهلال الخميني، التي تسعى له ايران وأدواتها في المنطقة ومن هذه المواجهة نحدد الآتي :-
أ- سحب السفراء من ايران وقطع العلاقات معها من قبل جميع الدول العربية والإسلامية.
ب- تجميد عضوية النظام الإيراني في منظمة التعاون الاسلامي.
ج- الاعتراف الكامل بالدول المحتلة من قبل ايران فلابد من احترام الشعوب واعني الاعتراف بدولة الاحواز العربية ودولة بلوشستان ودولة مهاباد الكردية.
د- منح مقعد في جامعة الدول العربية لدولة الاحواز العربية، ومساعدتها في تشكيل حكومة من جميع القوى في المنفي، لحين استكمال التحرير والسعي الجاد لمنح ممثلها مقعدا في الامم المتحدة.
و- منح عضوية لدولتي بلوشتان ومهاباد في منظمة التعاون الإسلامي .
ي- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والفعاليات الشعبية في جميع الدول؛ للتحذير من المشروع الإيراني في المنطقة وسبل التصدي الشعبي ورفض التطبيع معه.
ثالثا :- مجلس الامن الدولي : يجب التحرك بفاعلية لاصدار قرار يضع النظام الإيراني تحت الفصل السابع سيما بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني للمتظاهرين السلميين واعتقال المئات وقتل وجرح العشرات ؛ والموقف الفعلي لمجلس الامن حماية الشعوب من القمع والاستبداد ان كانوا صادقين بقوانينهم.
