يخشى مراقبون أن يلقى اتفاق إيران النووي مع الغرب مصير الاتفاقات التي يلغيها الرئيس ترمب الآن، مثل اتفاق نافتا التجاري وسياسة الهجرة، وتساءلوا: هل يوفر الاتفاق الأمن أم لا؟ وأجرت صحيفة كريستيان ساينس مونتر الأميركية لقاءات مع محللين ومسؤولين، بعضهم من إسرائيل، أكدوا أنه منذ تفضيل الرئيس السابق أوباما العمل الدبلوماسي على الحربي، كُبح جماح العناصر الرئيسية في البرنامج النووي الإيراني، وتم الحد من «فترة اختراق» إيران للعتبة النووية من 3 أشهر لسنة. ورغم خفض التوتر حول البرنامج النووي، تقول الصحيفة: «يبقى توتر واشنطن قائما بشأن برنامج إيران للصواريخ، وتورطها في دعم نظام بشار، وتقوية شيعة العراق». يرى كيلسي دافينبورت خبير شؤون الطاقة النووي الأميركي، أن الاتفاق النووي أزال التهديد الوجودي للسلاح النووي الإيراني، ورفع البرنامج النووي عن قائمة التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة. وأضاف دافنبورت: «على العكس من إيران، صار برنامج كوريا الشمالية النووي تهديدا أكبر لإجراء بوينج يانج عدة اختبارات، وتطويرها صواريخ باليستية». وسلطت الصحيفة الضوء على انتقادات بعض أركان إدارة ترمب للاتفاق النووي، إذا يرى مستشار الأمن القومي مايكل فلين أن «تغير النظام في طهران هو أفضل سبيل لوقف برنامج إيران النووي». تقول الصحيفة إن إدارة ترمب ترى أن اتفاق إيران محصور في تقييد البرنامج النووي، ولا يعالج قضايا أخرى ومسألة الثقة المشتركة بين البلدين. ولفتت الصحيفة النظر إلى تغير موقف حكومة إسرائيل، فبينما حشد نتنياهو بقوة ضد الاتفاق، اتفقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الاتفاق يجب ألا يلغى، بل يجب تطبيقه بقوة وحزم.