المصدر - الرياض
أكّدت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن كافة فئات المجتمع يحظون باهتمام قيادة هذه البلاد المباركة –حفظهم الله- والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تتطلّب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص و القطاع الغير ربحي وتعزيزها؛ لتحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة المقدمة للمستفيدين من مراكز التأهيل الشامل.
وأشارت الدكتورة الرماح، في الكلمة التي ألقتها في افتتاح ورشة عمل المتنافسين المتأهلين لمشروع "إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي"، إلى أن برنامج التحول الوطني وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 فتح آفاقا جديدة للتفكير والعمل على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، أن مبادرة نمذجة إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، وترتبط بالهدف الاستراتيجي في تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، لافتة إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء والوصول بخدمات مراكز التأهيل الشامل إلى أفضل المستويات التي تعود على شرائح المستفيدين بالنفع والفائدة.
وأشارت الدكتورة الرماح، إلى أن الشراكة مع القطاعين الخاص والغير ربحي ستؤدي إلى رفع مستوى و جودة الخدمات التي تصل للمواطن، مؤكدةً أن ثقة القيادة والقطاعات الحكومية بالقطاع الخاص هي من جعلها تتوجه إلى إسناد مثل هذه الخدمات له، وقالت: "إن هذه الثقة جاءت على مدار سنوات، نجح فيهالقطاعين في مجال تقديم الخدمات بمستوى مميز".
وتناولت ورشة العمل، التي شارك فيها عدد من مسؤولي جهات خاصة وغير ربحية من المتنافسين المتأهلين لمشروع "إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي"، الاستفادة من خبرات القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية في مراكز التأهيل الشامل، كما ناقشت استراتيجية تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية؛ سعيًا إلى الارتقاء بخدمات مراكز التأهيل الشامل وحوكمتها.
وتطرقت الورشة، إلى الاستفادة من خبرات القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية في مراكز التأهيل الشامل.
تعمل الوزارة من خلال مشروع (إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي) على بناء قدرات العاملين، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة أعدادهم، وتفعيل الدور الرقابي والمؤسسي للوزارة.
أكّدت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن كافة فئات المجتمع يحظون باهتمام قيادة هذه البلاد المباركة –حفظهم الله- والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تتطلّب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص و القطاع الغير ربحي وتعزيزها؛ لتحسين الخدمات ورفع مستوى الجودة المقدمة للمستفيدين من مراكز التأهيل الشامل.
وأشارت الدكتورة الرماح، في الكلمة التي ألقتها في افتتاح ورشة عمل المتنافسين المتأهلين لمشروع "إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي"، إلى أن برنامج التحول الوطني وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 فتح آفاقا جديدة للتفكير والعمل على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، أن مبادرة نمذجة إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، وترتبط بالهدف الاستراتيجي في تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، لافتة إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء والوصول بخدمات مراكز التأهيل الشامل إلى أفضل المستويات التي تعود على شرائح المستفيدين بالنفع والفائدة.
وأشارت الدكتورة الرماح، إلى أن الشراكة مع القطاعين الخاص والغير ربحي ستؤدي إلى رفع مستوى و جودة الخدمات التي تصل للمواطن، مؤكدةً أن ثقة القيادة والقطاعات الحكومية بالقطاع الخاص هي من جعلها تتوجه إلى إسناد مثل هذه الخدمات له، وقالت: "إن هذه الثقة جاءت على مدار سنوات، نجح فيهالقطاعين في مجال تقديم الخدمات بمستوى مميز".
وتناولت ورشة العمل، التي شارك فيها عدد من مسؤولي جهات خاصة وغير ربحية من المتنافسين المتأهلين لمشروع "إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي"، الاستفادة من خبرات القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي، لتقديم خدمات ذات جودة عالية في مراكز التأهيل الشامل، كما ناقشت استراتيجية تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية؛ سعيًا إلى الارتقاء بخدمات مراكز التأهيل الشامل وحوكمتها.
وتطرقت الورشة، إلى الاستفادة من خبرات القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال التشغيل والإدارة والإشراف الصحي والطبي؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية في مراكز التأهيل الشامل.
تعمل الوزارة من خلال مشروع (إسناد خدمات مراكز التأهيل الشامل للقطاعين الخاص وغير الربحي) على بناء قدرات العاملين، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة أعدادهم، وتفعيل الدور الرقابي والمؤسسي للوزارة.
