وافق مجلس الشورى ، على مشروع نظام المنافسة المعدل والذي اشتمل على صلاحية مجلس الإدارة في عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة إلى في حالة معينة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أن الحالة هي عندما تبادر المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في ارتكاب المخالفة، وقبول مبدأ التسوية مع المنشآت المخالفة، بعد أن تحدد اللائحة ضوابط التسوية وآليات تعويض المتضررين.
كما اشتمل التعديل على إجازة الاستعانةَ بالجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية للهيئة؛ لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهاتهم الموكولة إليهم، وكذلك يحق للهيئة طلب تزويدها بالتقارير الدورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ويهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وعلى مصالح المستهلكين؛ بما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والسعي نحو مستويات عالية من الرفاهية لقطاعيْ الأعمال والمستهلكين.