لتقديم نموذج حكومي رائد على صعيد المملكة
المصدر - وقعت هيئة المدن الاقتصادية اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة على مستوى الوطن العربي، وذلك بهدف إعداد كفاءات قيادية تساهم في تطوير العمل الحكومي على مستوى المنطقة، حيث وقع الاتفاقية كل من نائب أمين عام هيئة المدن الاقتصادية لشؤون الهيئة، سعادة المهندس/ عماد بن محمد هاشم، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، سعادة الدكتور/ علي بن سباع المري، وذلك في حفل خاص أقيم في مبنى الكلية بدبي بهذه المناسبة.
وفي تعليق له، قال هاشم: "تعمل هيئة المدن الاقتصادية على الدخول في شراكات استراتيجية والتعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال التدريب والتعليم وإعداد القادة، بما يتيح لها المساهمة في تطوير قدرات القادة في الهيئة وتمكينهم من تقديم خدمات حكومية متكاملة في المدن الاقتصادية.
واضاف: هذه الاتفاقية ستتيح لنا التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المجالات التي تثري المعرفة وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ستتيح للطرفين تبادل الآراء حول آليات العمل المتبعة بغرض التوصل إلى أفضل الحلول في تقديم نموذج حكومي رائد على صعيد المملكة."
ومن جانبه، قال المري: "مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية في العالم العربي هو هدف استراتيجي يندرج ضمن رؤية الكلية وجهودها كمؤسسة متخصصة في السياسات العامة، وذلك لمواءمة الجهود الحكومية مع متطلبات المرحلة القادمة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في المنطقة، بما يسهم في تطوير قدرات القيادات ومساعدة المسؤولين على مواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الحكومي في المنطقة."
وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة للتعاون هي التدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، والخدمات الاستشارية، وتبادل الخبرات، حيث سيعمل الطرفان من خلالها على الارتقاء بوتيرة العمل وتطوير الجانب التطبيقي والممارسات الإدارية، إضافة إلى تعزيز المعرفة الحكومية لدى القيادات المستهدفة وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم.
وفي تعليق له، قال هاشم: "تعمل هيئة المدن الاقتصادية على الدخول في شراكات استراتيجية والتعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال التدريب والتعليم وإعداد القادة، بما يتيح لها المساهمة في تطوير قدرات القادة في الهيئة وتمكينهم من تقديم خدمات حكومية متكاملة في المدن الاقتصادية.
واضاف: هذه الاتفاقية ستتيح لنا التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المجالات التي تثري المعرفة وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ستتيح للطرفين تبادل الآراء حول آليات العمل المتبعة بغرض التوصل إلى أفضل الحلول في تقديم نموذج حكومي رائد على صعيد المملكة."
ومن جانبه، قال المري: "مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية في العالم العربي هو هدف استراتيجي يندرج ضمن رؤية الكلية وجهودها كمؤسسة متخصصة في السياسات العامة، وذلك لمواءمة الجهود الحكومية مع متطلبات المرحلة القادمة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في المنطقة، بما يسهم في تطوير قدرات القيادات ومساعدة المسؤولين على مواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الحكومي في المنطقة."
وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة للتعاون هي التدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، والخدمات الاستشارية، وتبادل الخبرات، حيث سيعمل الطرفان من خلالها على الارتقاء بوتيرة العمل وتطوير الجانب التطبيقي والممارسات الإدارية، إضافة إلى تعزيز المعرفة الحكومية لدى القيادات المستهدفة وصقل مهاراتهم وكفاءاتهم.
