طالبت ثلاث نساء إماراتيات بتغيير جنسهن على الوثائق والمستندات الرسمية إلى رجال وتغيير أسمائهن إلى أسماء مذكرة. وعرض النساء على القضاء عددا من الوثائق والشهادات الطبية من مستشفيات أوروبية تؤكد خضوعهم لعمليات تغير جنس.
وأعلن المحامي الموكل عن النساء علي عبدالله المنصوري: "إنهم خضعوا إلى العمليات الجراحية بسبب تشوهات خلقية وملامح خارجية شبيهة بالرجال وامتلاكهم لأصوات رجال، وصفات أخرى ميزتهم منذ الصغر عن الفتيات الأخريات"، وأضاف المنصوري أن الأطباء نصحوهم بإجراء عمليات تغيير الجنس.

وتابع المحامي: "تشعر الفتيات أنهن رجال داخل جسد نسائي، لهذا السبب أرادوا تجنب هذه المشكلة عن طريق الحصول على موافقة رسمية من المحكمة".

وتعتزم النساء الطعن في القرار مرة أخرى.