المصدر -
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي وثيقة لجميع البنوك تنص على السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية.
وجاء في الوثيقة أنه إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” التي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار، الذي إحدى مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية وبالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عملية الدفع من خلال الإنترنت بدءًا من تاريخ 2018/4/1 مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
1- أن تتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقًا للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تمت مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
2- أن تتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج المملكة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
3- اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة ثم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية.
4- أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم المؤسسة رقم 391000062299 بتاريخ 1439/6/2.
5- الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية، مع الالتزام بتعميم المؤسسة رقم 381000060893 فيما يخص نوع العلمية “شراء عبر الإنترنت”.
كما نصت الوثيقة على أن المؤسسة تأمل من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها، ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.
وجاء في الوثيقة أنه إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” التي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار، الذي إحدى مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية وبالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عملية الدفع من خلال الإنترنت بدءًا من تاريخ 2018/4/1 مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
1- أن تتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقًا للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تمت مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
2- أن تتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج المملكة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
3- اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة ثم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية.
4- أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم المؤسسة رقم 391000062299 بتاريخ 1439/6/2.
5- الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية، مع الالتزام بتعميم المؤسسة رقم 381000060893 فيما يخص نوع العلمية “شراء عبر الإنترنت”.
كما نصت الوثيقة على أن المؤسسة تأمل من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها، ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.
