المصدر -
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المدني في جمهورية قبرص، وتتضمن المذكرة الاتفاق على فتح الأجواء بين البلدين لجميع أنماط النقل الجوي التجاري، وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عقدت مفاوضات ثنائية مع سلطة الطيران المدني المختصة بجمهورية قبرص نتج عنها الاتفاق على تحديث الاتفاقية الثنائية للخدمات الجوية بين البلدين الموقعة ٢٠٠٢؛ إلى حين استكمال الطرفين للإجراءات النظامية.
و يأتي مشروع مذكرة التفاهم في إطار البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، و معالي وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي السابق ماريوس ديمتريادس، والذي تم توقيعه مطلع العام الحالي 2018م.
من جانب آخر استكملت الهيئة العامة للطيران المدني وسلطة الطيران المدني بجمهورية اليونان مباحثاتها الثنائية للوصول إلى صيغة جديدة لمشروع اتفاقية ثنائية، نتج عنها تحديث الاتفاقية الثنائية القائمة الموقعة بين البلدين مسبقًا، لتتواكب مع توصيات منظمة الطيران المدني والمؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة، إلى حين استكمال كل طرف إجراءاته النظامية للتوقيع النهائي، وتضمّن المشروع العديد من الأحكام التنظيمية للحقوق الممنوحة والتعيين وبنود تتعلق بالسلامة وأمن الطيران والفرص التجارية لناقلات البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروعي الاتفاقيتين يتواكبان مع ما يشهده قطاع النقل الجوي في المملكة من تطور، وانطلاقاً من السعي المستمر للهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.
و يأتي مشروع مذكرة التفاهم في إطار البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، و معالي وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي السابق ماريوس ديمتريادس، والذي تم توقيعه مطلع العام الحالي 2018م.
من جانب آخر استكملت الهيئة العامة للطيران المدني وسلطة الطيران المدني بجمهورية اليونان مباحثاتها الثنائية للوصول إلى صيغة جديدة لمشروع اتفاقية ثنائية، نتج عنها تحديث الاتفاقية الثنائية القائمة الموقعة بين البلدين مسبقًا، لتتواكب مع توصيات منظمة الطيران المدني والمؤتمرات والمحافل الدولية ذات الصلة، إلى حين استكمال كل طرف إجراءاته النظامية للتوقيع النهائي، وتضمّن المشروع العديد من الأحكام التنظيمية للحقوق الممنوحة والتعيين وبنود تتعلق بالسلامة وأمن الطيران والفرص التجارية لناقلات البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروعي الاتفاقيتين يتواكبان مع ما يشهده قطاع النقل الجوي في المملكة من تطور، وانطلاقاً من السعي المستمر للهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.