أشارت لجنة بريكست في البرلمان البريطاني الأحد إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي، بسبب مسائل أساسية عالقة في المفاوضات يجب حلها. وأفادت "لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي"، في البرلمان بـ "تحقيق تقدم ضئيل"، في مسائل أساسية، بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 (آذار) مارس 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرةً بذلك الانسحاب اليي يستمر عامين.
من المفترض أن تنتهي المفاوضات حول الشراكة المستقبلية بحلول أكتوبر(تشرين الأول) 2018.
وأوضحت اللجنة التي أيد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أنه "إذا بقيت جوانب جوهرية حول الشراكة المستقبلية غير متفق عليها بحلول أكتوبر(تشرين الأول) 2018، سيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50".
وقالت رئيس اللجنة هيلاري بين، إن "المفاوضات باتت حالياً في مرحلة حرجة... وأكملت: "إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق على سلسلة من الملفات المعقدة".
وأضاف النائب العمالي المعارض: "على الحكومة حالياً تقديم مقترحات ذات مصداقية، ومفصلة عن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا".
وأضاف: "لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية"، "هذا أمر مقلق".
وبين المسائل الأخرى التي يجب حلها، وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا، خلال الفترة الانتقالية، عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، مقابل بقائها في السوق الموحدة، التابعة للتكتل لما يصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً.
وحذرت اللجنة من أن "توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون متناقضاً مع قانون الاتحاد الاوروبي".