المصدر -
شرع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبمشاركة هيئة النقل العام والرافد الأمني بالقصيم اليوم في تطبيق قرار قُصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين بنسبة 100% .
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن علي المعارك أن الفرق التفتيشية وبمشاركة هيئة النقل العام والرافد الأمني بدأت اليوم بمتابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات بمنطقة القصيم ، مشدداً على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار ، لافتاً النظر إلى أن القرار يوجب على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها .
وأكد المعارك أن غرامة توظيف العمالة الغير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة ،مبيناً أن الفرق التفتيشية عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت أثناء الزيارات التفتيشية .
وأفاد أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.
من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يهدف إلى إيجاد فرص عمل موائمة للسعوديين وذات دخل جيد ، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه يقدم حلولاً جذرية للبطالة بالمنطقة وحلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام .
مما يذكر أن الوزارة سبق أن أوضحت في بيان سابق لها أن هناك 12 نشاطاً ومهنة سيتم قصر العمل بها على السعوديين والتي ستؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات،مبينة أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجال )، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد .
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن علي المعارك أن الفرق التفتيشية وبمشاركة هيئة النقل العام والرافد الأمني بدأت اليوم بمتابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات بمنطقة القصيم ، مشدداً على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار ، لافتاً النظر إلى أن القرار يوجب على أصحاب المنشآت الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها .
وأكد المعارك أن غرامة توظيف العمالة الغير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين هي 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمالة ،مبيناً أن الفرق التفتيشية عملت في الأشهر الماضية على تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت أثناء الزيارات التفتيشية .
وأفاد أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa.
من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات يهدف إلى إيجاد فرص عمل موائمة للسعوديين وذات دخل جيد ، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه يقدم حلولاً جذرية للبطالة بالمنطقة وحلولاً نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام .
مما يذكر أن الوزارة سبق أن أوضحت في بيان سابق لها أن هناك 12 نشاطاً ومهنة سيتم قصر العمل بها على السعوديين والتي ستؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات،مبينة أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجال )، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد .
