المصدر - كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت التي دخلت ضمن برنامج حماية الأجور بلغت بنهاية العام الميلادي الماضي 42,418 منشأة من المنشآت التي تضم 30 عاملاً فأكثر، مشيرة إلى أن عدد العاملين فيها بلغ 6.154.636 مليون عامل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على كل منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في كل المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل"، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على كل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استناداً إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل؛ فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما تتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري بعشرة آلاف ريال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف كل خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف كل خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على كل منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في كل المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل"، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على كل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استناداً إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل؛ فإنّ المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما تتم معاقبة المنشأة التي لا تلتزم برفع ملف الأجور على النظام بشكل شهري بعشرة آلاف ريال، مضيفًا أنه سيتم كذلك إيقاف كل خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف كل خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف أجور العاملين، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
