تم إنشاء رابطة الدكتورات المبتعثات السعوديات في عام 2012 بهدف خلق أكبر تجمع افتراضي لتبادل المنافع بين طالبات الدكتوراة المبتعثات في مجالات النصح الأكاديمي، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي والقانوني في دول الابتعاث، والاستفادة من تنوع الخبرات الموجودة في هذه المجموعة فضلا عن خلق حلقة تواصل تجمع خريجات برامج الابتعاث والمبتعثات الجديدات في عالم البعثة والقيام بالأنشطة التي تستهدف مساعدة هؤلاء المبتعثات من خلال التواصل اليومي بواسطة مجموعة واتساب مفتوحة على مدار الساعة للإجابة عن أسئلة المبتعثات في فترة وجيزة وتقديم المشورة لهن في كل ما يهم مسيرتهن الأكاديمية.

وأيضا من خلال قناة تلغرام يتم تغذيتها دوريا بأهم الملفات التي تفيد المبتعثة في مرحلة الدراسات العليا وبالذات مرحلة الدكتوراة وتضم الرابطة أكثر من 200 عضوة مبتعثة لمرحلة الدكتوراه في ستة دول أجنبية ( أمريكا- بريطانيا- كندا- استراليا- إيرلندا- اليابان) فضلا عن وجود عضوات شرف من المبتعثات لمرحلة الدكتوراة داخليا.

و تقوم الرابطة بشكل دوري باستضافة عدد من المسؤولين والمميزين في عالم الابتعاث، فمن خلال مسيرة الرابطة تم استضافة الدكتورة موضي الخلف ( عضو مجلس شورى حالي)، وكذلك عدد من وكلاء الوزارة للابتعاث مثل الدكتور عبدالله الطاير، والدكتور عبد الله المعجل. ويعتبر لقاء المبتعثات عن بعد مع أ. وافي المطيري (المحاضر بجامعة الجوف وباحث الدكتوراة في جامعة القصيم في تخصص اللغويات العربية الحاسوبية) مساء يوم السبت الثالث من يناير ٢٠١٨م من أحدث اللقاءات الشيقة التي قامت بتنظيمها الرابطة واستمر اللقاء لمدة ساعة ونصف. والأستاذ وافي من أكثر المهتمين والمطلعين على شؤون الابتعاث وشؤون أعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا.

تم من خلال اللقاء مناقشة مواضيع بحثية وأكاديمية طرحت على شكل أسئلة تم تحضيرها من قبل العضوات سابقا و قد تكرم الضيف مشكورا بالإجابة عنها جميعا، أدار اللقاء كلٌ من د. كوثر خلف (دكتوراة إدارة تعليم عالي) أ. وسمية البصري (مرشحة للدكتوراة بالقيادة التربوية في التعليم العالي). افتتح اللقاء بالترحيب بالضيف من قبل العضوات ثم التعريف بالضيف والذي بادر بدورة مشكورا بالترحيب وتقديم الشكر لجميع العضوات بالرابطة. بعد ذلك فتح المجال للعضوات لطرح الأسئلة ونظرا للإقبال والإلحاح الشديد على معرفة محتوى اللقاء من معلومات مهمة بادرت الرابطة بنشر تفاصيل هذا اللقاء لتعم المعرفة جميع الإخوان والأخوات المبتعثات والمهتمين بمجال الابتعاث.



وفيما يأتي سرد الأسئلة وأجوبتها بالترتيب:

س١: هل يحق لعضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية وبالتحديد جامعة أم القرى الإبتعاث لدورة "جي أر إي" فقط لغرض الحصول على قبول أكاديمي؟

قاعدة عامة وهي أن الجامعات السعودية تقتدي ببعضها فيما يتعلق بالتطبيقات المختلفة التي يتيحها النظام ولا ينص عليها، أحد هذه الإجراءات أو السياسات هو نظام الابتعاث للتدريب على اختبارات اللغة المختلفة وأحد هذه الاختبارات هو ال جي آر إي. وكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي يكون لديهم اجتماع دوري ويحصل بينهم نقاش حول المستجدات بما يخص الأنظمة المستحدثة بما تدعوا إليه الحاجة أو ماشابه بحدود مايتيحه النظام ولا ينص عليه، وغالباً الجامعات الناشئة تقتدي بالجامعات الكبرى في هذا الباب. بالنسبة لجامعة أم القرى يحتاج التواصل مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والتأكد من إمكانية ذلك. من امتيازات جامعة أم القرى وضعها لائحة ابتعاث منسوبي الجامعات وقواعدها التنفيذية في جامعة أم القرى على موقعها الرسمي في شبكة الإنترنت وهي من أفضل الجامعات السعودية في تطبيق روح النظام وليس نص النظام فقط، يمكن الرجوع للرابط التالي للائحة للإطلاع على إمكانية الإبتعاث لدورة تدريبية كدورة ال جي آر إي
https://old.uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/admins/ebteath/ebteath.pdf

س٢: بماذا تنصح أن يستعد الأستاذ الجامعي لنظام الجامعات الجديد؟

هذا السؤال كبير وربما سابق لآوانه نوعاً ما لكن بشكل عام وحسب المستجدات في السياسات المتبعة بالجامعات السعودية والتي بدأت جزئياً بتطبيقها ومن أهمها مثلاً وضع رسوم على الجامعات الحكومية في برامج الدراسات العليا حيث أصبحت ٨٠٪ من برامج الدراسات العليا بجامعة لملك فيصل، الدمام سابقاً و ٦٠٪ من برامج الدراسات العليا بجامعة الإمام بن عبدالرحمن الفيصل برسوم وغير مجانية كما كانت سابقاً حيث إن هذا منصوص عليه باللائحة الموحدة الجديدة للجامعات السعودية ولم ينص عليه بالنظام السابق. كذلك يبدو أن هناك توجهاً بالصرامة بالأنظمة وتطبيقاتها لاسيما إن تم إحالة إعضاء هيئة التدريس لنظام التأمينات الاجتماعية وهذا ماصرح به الوزير وموجود بموقع الوزارة. كما أن عدد من المتخصصين يتوقعون ذلك خصوصاً بوجود نظام أمناء لمجالس الجامعات وهذا مايوجد في كثير من جامعات دول العالم المتقدم ويفيد بأن النظام نظام تعاقد وليس نظام عمل رسمي وثابت، فالبقاء سيكون للأفضل، التأخر في إكمال الدراسات العليا سبب مهم وعامل مؤثر جداً في مسألة إنهاء الخدمات ولا أستبعد آن يحصل في الفترة القادمة إن طبق نظام التأمينات ، أيضا فيما يتعلق بالامتيازات المادية سيكون أفضل للمتميز وليس للجميع وسيكون هناك تفاوت حسب درجة التميز و الطلب عليه، لذلك أحث الجميع على بذل جهد أكبر في نفع المجتمع وتقديم الأبحاث القيمة و المميزة والتقديم النافع لطلاب الجامعات عن طريق الاستفادة من التقنيات المتوفرة حالياً والتي تواكب رؤية ٢٠٣٠. تغريدة كتبتها قبل قليل على تويتر ربما تكون مفيدة في هذا الجانب أحببت المشاركة فيها هنا.

س٣: ماذا تقصد بمقولتك " البقاء للمتميز" ؟ من هو المتميز بنظرك؟

لنعتبر الجامعة شركة تقدم خدمات تعليمية فيها تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمعية، الذي سيقدم بحثاً مفيداً ونفعاً للطلاب والمتميز فكرياً والذي يفيد الجامعة سواءً كان نفعاً بحثياً أو علمياً أو مجتمعياً هو من سينال امتيازات أعلى كمثال بسيط على ذلك: لنفترض وجود عضو هيئة تدريس سمعته سيئة (مثلاً أخلاقية كالغش والسرقات الأكاديمية) لدى الطلاب، في النظام الحالي يوجه للجان وإذا كان مواطن أقصى العقوبات خصم من الراتب أو يحرم من علاوة أو ماشابه أما الأجنبي فيمكن إنهاء عقده، لكن بالنظام الجديد إذا أثبتت اللجنة تجاوزات عضو هيئة التدريس سواء مواطن أو أجنبي فلا يستبعد أن يلغى عقده من الجامعة، مثال آخر المعيد أو المحاضر الذي يتأخر في إكمال دراساته النظام الجديد يمنح الجامعة صلاحية إنهاء عقده، ثم التعاقد مع شخص يسرع في إكمال الدراسة، لأن وظيفة معيد ومحاضر كما نعلم وظائف مؤقتة، والوظيفة الأساسية التي تنال كافة الامتيازات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والعمل الأكاديمي هي أستاذ مساعد فما فوق. المؤكد أن الأيام القادمة سوف تحتوي تغيرات كبيرة، فقط ننتظر صدور النظام الجديد لتبدأ الجامعات بالتطبيق بعد صدوره مباشرة. وحسب المسودة في نسختها شبه النهائية التي عرضها معالي الوزير قبل أشهر فالجامعات ستتحول لثلاث جامعات: بحثية، تعليمية، وتطبيقية ولكل جامعة امتيازات فالبحثية سوف تحصل على امتيازات أفضل تليها التعليمية ثم التطبيقية.

س٤: هل هناك جهة تعني بدعم تكوين المجموعات البحثية خصوصاً من مجالات مختلفة؟ وما المشاكل التي تستحق الأولوية في الأبحاث التي من Interdisciplinary Research Group
الممكن أن تعمل على حلها هذه المجموعات البحثية والتي تتوائم مع خطط التنمية للملكة العربية السعودية؟

في الحقيقة لا أعرف أية جهة سعودية تهتم في هذا الجانب ربما هناك جهات تقوم بعمليات مقاربة لذلك وحسب ما يظهر لي الاهتمام عندنا أكثر بالدعم المادي منه بتكوين مجموعات بحثية بمعنى أنه ستجد جهة بحثية تدعمك طالما أنه لديك في الأساس مجموعة لديها خطة واضحة مثال على ذلك ما تقدمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية من برامج مختلفة ومتنوعة لدعم الباحثين من طلاب دراسات عليا وأفراد وشركات وجامعات وبمبالغ كبيرة سنوياً.
https://www.kacst.edu.sa/arb/srs/Pages/landing.aspx

س٥: ما الآلية الجديدة المعتمدة في استقطاب المبتعثين؟ هل أغلب الجامعات السعودية أغلقت بواباتها الإلكترونية للاستقطاب حتى إشعار آخر؟

ليس لدي أي معلومة تفيد أن الجامعات السعودية تعمل على إنشاء نظام متعلق بالاستقطاب لكن الذي يظهر أنها توقف في مراحل وتفتح في مراحل طبعاً فيه جامعات مستمرة بنظام الاستقطاب، الجامعة الإسلامية في المدينة مثلاً وإن كانت خاصة بالذكور فقط، الذي يظهر أنه ليس هناك توقف عام عن نظام الاستقطاب هناك جامعات توقفه أعوام وتفتحه أعوام أخرى ومؤكد أن الأعوام السابقة كانت أفضل في الاستقطاب. بعض الجامعات تسعى لتطوير بواباتها الإلكترونية بوضع رابط للاستقطاب بدل إيميل لمراسلة القسم مباشرة مثل الجامعة الإلكترونية تضع إيميل للمراسلة للإستقطاب بينما جامعة الملك عبد العزيز والإمام تضع بوابة الكترونية مفتوحة وتنزل فيها الوظائف بشكل دوري. لكن هذا لا يمنع من المحاولة والاستمرار بالتقديم حتى لو تم إعادة يوم المهنة خصوصاً بأمريكا حيث أنه الأشهر والأضخم، ليس معنى عدم وجود بوابة مختصة للاستقطاب بالموقع الإلكتروني لبعض الجامعات أنه موقف حتى لو كان هناك رابط وحالياً لا يعمل، لا يمنع ذلك من إرسال أوراقك للقسم أو لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أو لمدير الجامعة والحصول على رقم للمعاملة ومن ثم متابعتها بشكل مباشر وأنبه على ذلك لأن بعض المعاملات لا يحيها غير التواصل المستمر والمتابعة.

س٦: إذا تحولت الجامعات لنظام العقود والتأمينات هل سيستمر ابتعاث أعضاء التدريس؟ أو فقط سيقتصر النظام على التوظيف دون ابتعاث؟

ابتعاث المعيدين والمحاضرين سيستمر بلاشك، لن يتوقف برنامج الإبتعاث أبداً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لكن الذي سيحصل وبدأت له بوادر في بعض الجامعات السعودية كجامعة القصيم وهو جعل الدراسة في الجامعات المحلية داخل السعودية وهذا حصل لمعيدات بتخصص اللغة الإنجليزية تحديداً وهذا غريب كون الجامعات تلزم بالدراسة داخل السعودية للتخصصات العربية والشرعية و ما شابه هذا معقول، لكن تلزم تخصص الإنجليزي هذا غريب نوعاً ما. الشاهد من ذلك أنه يحتمل وبشكل كبير أن يحصل تقليص للابتعاث الخارجي ولن يلغى أبداً، يمكن يقنن بشكل أو بآخر لكن يلغى، بمعنى أن الجامعة تبتعث موظفيها للدراسة بالداخل أو تبتعث للخارج على حساب الموظف الخاص كما حصل في جامعة القصيم وجامعة ناشئة أخرى رفضت برنامج تدريبي لتكاليفه العالية وعدم قدرة الجامعة على تغطية رسوم البرنامج وطلبت من المبتعث البحث عن برنامج آخر أقل سعراً. مثال آخر برنامج التواصل العلمي بعض الجامعات أوقفته إلا في حال تكفل عضو هيئة التدريس بدفع التكاليف من حسابه الخاص.

س٧: هل تعتقد أن نظام الترقيات بعد الحصول على درجة علمية جديدة سيستمر في الجامعات بعد تغيير النظام؟ وهل أطروحة الدكتوراة التي تتكون من عدد من المقالات العلمية ممكن الاستعانة بها لطلب الترقية لدرجة أستاذ مساعد؟

لا يوجد ما ينص على تغير نظام الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في النظام الجديد، بمعنى أن الماجستير تؤهل لمحاضر والدكتوراه لأستاذ مساعد كما نص عليه النظام الحالي، لكن الفقرة الثالثة بالمادة النظامية المختصة بالتعيين على أستاذ مساعد تشير أن من حق مجلس الجامعة وضع ضوابط أخرى و بناءً عليه بعض الجامعات أصبحت تشترط اشتراطات متعددة كبحث عن الجودة و الأفضل كما تفعل جامعة الملك سعود وذلك بأن تشترط من طالب الدكتوراه نشر أبحاث بمجلات علمية محكمة خلال مرحلة الدكتوراه أو بعد العودة للحصول على رتبة أستاذ مساعد وغالباً بحث واحد لم أسمع بشرط بحثين أبداً، هو شرط بالقواعد التنظيمية في الجامعات وليس في اللائحة الموحدة، كذلك للإيضاح لا علاقة للبحث أو الرسالة بالترقية لأستاذ مساعد، الترقية تعتمد على شهادة الدكتوراه التي حصلت عليها بأية طريقة تتيحها لك الجامعة لدرجة أنه يمكن أن يرقى لأستاذ مساعد من لم يحصل على شهادة الدكتوراه فمثلاً المتخصصون بالمجال الطبي تتيح لهم برامج مختلفة تخصصية ومهنية ليست دكتوراه و يتم ترقيتهم لرتبة أستاذ مساعد بالجامعات السعودية وهذا منصوص عليه في لائحة ابتعاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.

س٨: هل يوجد هيئة أو جمعية تعني بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية؟ من تطوير وتوحيد جهود وحفظ حقوقهم؟ إذا كان الجواب لا فكيف يمكن إنشائها حيث إن المحاولات لتأسيسها بدأت منذ عام ٢٠١٥م؟ وبماذا تنصحوننا؟

لا يوجد أبداً شيء في هذا القبيل وإن كان هناك نداءات مختلفة عبر وسائل التواصل بضرورة إنشاء مثل ذلك. الهيئة لها نظام مختلف عن الجمعية وتحتاج تراخيص وموافقات مختلفة. فعلياً الحاجة ماسة لوجود مثل هذه الجمعيات والهيئات للحديث باسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، نعلم جميعاً أن المعلمين وصلوا في هذه الجوانب إلى وضع أفضل منا وهذا طبيعي لأن الكثرة كما يقال تغلب الشجاعة فكثرتهم لاشك أنها حافز، عدد أعضاء هيئة التدريس لا يصل إلى ربع عدد المعلمين والمعلمات فستكون جهودهم رياضياً أفضل من أعضاء هيئة التدريس، ننتظر قيام جهةً ما بذلك لا سيما من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأم و الكبرى لأن لديهم طاقة أقوى والوصول للجهات الرسمية أقوى وكثير منهم يكون في مناصب عليا مثل مجلس الشورى وغير ذلك، نتأمل أن تقوم مثل هذه الجمعيات والهيئات للحديث باسم أعضاء هيئة التدريس و قضاياهم و همومهم و مشاكلهم و التحديات التي تواجههم.

س٩: طالبة اجتازت الاختبار الشامل بجامعة سعودية بعد الانتهاء من المقررات وتم الاتفاق مع مشرف للرسالة الفصل الماضي ودخلت المعمل كمساعدة لطلبة الماجستير لكن عند تسجيل الرسالة تخلى المشرف عنها وطلب منها البحث عن مشرف آخر!!! هل يحق لها رفع شكوى للقسم والكلية؟

تخلي المشرفة عن الطالبة إن كان بعد اعتماد ذلك رسمياً من القسم فبلا شك يحق لها رفع تظلم ضدها إلى القسم مباشرة طالما لا يوجد سبب منطقي أو مقنع لترك هذه الطالبة ليحل بشكل أفضل وفي حال عدم وجود تجاوب من القسم وهي فعلاً متضررة ترقع تظلم لمدير الجامعة و بإذن الله تنال حقاً في هذا الباب.

س١٠: معيدة حاصلة على الماجستير داخلياً وباشرت عملها بعد التخرج وهذه السنة الخامسة لها!! مشكلتها كالتالي، جهة عملها طالبة منها الابتعاث لكن زوجها رافض الفكرة كلياً لكونه عسكري!! حاولت الثلاث سنوات الماضية للحصول على قبول بالجامعات الداخلية لكن لم تقبل!! جامعتها عقدت لها مجلس وتم منحها فرصة أخيرة بنهاية الترم الحالي وسوف يتم اتخاذ الإجراء اللازم، ما الإجراءات التي من الممكن تتخذ ضدها؟

في حال أنها لم توقع على أوراق بدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج في البداية وقت التعيين فيظهر لي أنه ليس من حق الجامعة اتخاذ إجراء ضدها لأن إكمال الدكتوراه ليس إلزامياً حسب النظام الموحد، الإشكال في حال لو أنها أبعثت إما خارجياً أو داخليا ولم تحصل على الدرجة فسيطبق في حقها أحد ثلاثة أمور إما الاستئناف ومنحها فرصة أخرى في خلال مدة لا تتجاوز سنتين أو التحويل لإدارية في حال احتياج الجامعة لخدماتها أو فصلة من الجامعة. لكن الجامعة يمكن تتخذ إجراء ضدها كخصم من الراتب أو علاوة مستحقة كون الجامعة ترى ضرورة إكمالها لدراسة الدكتوراه، لا أتوقع أن تتحول لإدارية أو أن تفصل لعدم وجود نص أو مستند نظامي تعتمد عليه الجامعة لهذا القرار هذا الذي يظهر لي والله أعلم

س١١: هل يوجد إشراف مشترك بين الجامعات السعودية والخارجية لمرحلة الدكتوراه؟

الإشراف المشترك هو دراسة المعيدة والمحاضرة في السعودية في برنامج دراسات عليا يوفر داخليا بالتعاون مع جامعة أجنبية مرموقة في مجالها وهذا مراعاة لظرف من لالايستطعن الابتعاث الخارجي لسبب ما كعدم توفر المرافق مثلا، وتمنح الشهادة من الجامعة الأجنبية وربما تلزم المعيدة/ المحاضرة بالذهاب للجامعة الأصل لأسابيع قليلة خلال المرحلة الدراسية لدراسة بعض المقررات هنالك، وتتاح الدراسة في البرنامج المشترك لمنسوبات ذات الجامعة في أغلب الأحوال كما في جامعة الملك عبد العزيز وطيبة والقصيم، بينما يتاح أحيانا للجميع كبعض برامج جامعة الأميرة نوره، الإشراف المشترك موجود بخمس جامعات سعودية حسب اطلاعي: جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نوره، جامعة طيبة، جامعة القصيم.

س١٢: ما رأيك في النقل بين الجامعات للأعضاء من جامعة لأخرى؟ هل هنالك نظام جديد بهذا الخصوص أم أنه قد يصعب الأمر لاحقاً مع الخصخصة؟

لا يوجد ما ينص عليه في النظام الجديد، وهذا أمر طبيعي جداً لأن السمة الغالبة للجامعات هو الاستقلالية وذلك يحتم على كل جامعة أن يكون لها وجهة نظرها وإن كان كذلك فلا يوجد ولن يوجد أيضاً نظاماً موحداً يلزم الجامعات بالأخذ به، كل جامعة ستضع اشتراطاتها المختلفة وربما في ظل الاستقلالية يتعسر موضوع النقل وربما بحكم أن الوظيفة تعاقد فيحق لعضو التدريس طلب عدم تجديد العقد أو إنهاء عقده مع جامعة والتقدم لجامعة أخرى هذا كله سيخضع لنظام التأمينات الاجتماعية ونظام العقود وقد تختلف السياسة قليلاً عن المطبق حالياً في القطاع الخاص لكن يظهر أنه لن يكون من الجامعات السعودية في الفترة القادمة إلا التشدد أكثر بخصوص النقل بينها.