المصدر -
ذكرت مصادر في منظمة الطيران الدولية “ايكاو” عن قرب الانتهاء من مشروع تعديل المسارات الجوية في منطقة الشرق الأوسط لتقليص زمن رحلات الطيران وحل ازدحام الحركة الجوية
وبحسب ”المستهلك”فأن مشروع تعديل المسارات الجوية التي تعمل عليه بالتعاون مع سلطات الطيران المدني سيخفف من الضغط على المسارات الحالية، ويقلص زمن رحلات الطيران ويخفف التكاليف على الناقلات الجوية.
وقال محمد خنجي مدير مكتب المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع تعديل المسارات الجوية يهدف إلى تقليص مسافة رحلات الطيران وتخفيض استهلاك الوقود، وذلك من خلال استخدام تقنية على نحو متقدم تعزز قدرة دول الإقليم على مواجهة ارتفاع الطلب على السفر جوا».
وأكدت أن التعديل في المسارات سيكون شاملا نظرا للازدحام الشديد مع دخول شركات طيران جديدة في المنطقة، إذ إن الازدحام يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الطائرات، الأمر الذي ينعكس على البيئة وسلامتها بسبب زيادة استهلاك الوقود.
وتواجه صناعة الطيران كثيرا من التحديات في قطاعاتها المختلفة وهو ما يتطلب حفز جهود الدول الأعضاء لتجاوز تلك التحديات وتطوير الصناعة، مشيرا إلى أن حركة النقل الجوي تشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، خصوصا في المنطقة، مبينا أن المشروع الجديد يهدف إلى مواجهة النمو المتزايد في عدد الرحلات الجوية بالمنطقة، وهو ما يحتم على دول الأعضاء تعديل خططها لمواجهة هذه الزيادة.
واستجابة لمطالب «إيكاو» اتفقت دول أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط على وضع خطة شاملة لدول الإقليم على إدخال تكنولوجيا الاستطلاع «التابع التلقائي» من خلال تطبيق آلية موحدة لتعميم هذه التكنولوجيا بمساندة المنظمة الدولية ومشاركة كل المنظمات الإقليمية المعنية في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور محسن النجار مستشار اقتصادات الطيران المدني: «إن مشروع تعديل المسارات الجوية يتميز بالمرونة والتفاعل مع طبيعة التحديات التي تواجهها الناقلات الجوية، إذ إن تعديل المسارات يوفر كثيرا على شركات الطيران من حيث تكاليف التشغيل مما يساعدها على رفع أرباحها التشغيلية».
وأشار إلى أن تأثير ذلك على أسعار تذاكر الطيران لن يكون ملموسا نتيجة اعتماد الأسعار على العرض والطلب، وأن تحديدها يعتمد على شركات الطيران نفسها، مستشهدا بعدم تجاوب الأسعار الحالية مع هبوط النفط الذي يشكل العامل الأهم للشركات في بناء أسعار التذاكر.
وأوضح النجار أن قرار تعديل المسارات الجوية يدخل ضمن صلاحيات سلطة الطيران في كل دولة، وهي صاحبة السيادة في مجالها الجوي، مشيرا إلى أن التعديل يجري بالتنسيق مع المنظمة الدولية التي دعت إلى هذا المشروع في ظل التقدم التقني المعتمد على الأقمار الصناعية في إدارة الملاحة الجوية.
وزاد بأن نظام المراقبة الجوية عن طريق الأقمار الصناعية الذي بدأ العمل به في بعض دول المنطقة يوفر مرونة للطيارين في الهبوط والإقلاع ويزودهم بجميع المعلومات الملاحية التي يحتاج إليها الطيار خلال الرحلة، كما يعرض حالة الطقس وتقلبات الأجواء بشكل فوري.
ووفقا لتقارير المنظمة الدولية فإن منطقة الشرق الأوسط تعد الأولى عالميا في نمو الحركة الجوية بنسبة 28 في المائة كل عام، حيث تقوم المنظمة بإجراء دراسة استطلاعية تشمل قياس الحركة من 2009 إلى 2025، وهو الأمر الذي سيؤدي في حال استمرار استخدام الأنظمة الملاحية الحالية إلى تأثيرات سلبية على الحركة الجوية، أبرزها تأخير إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الضغط على الممرات الجوية واستخدام تقنية لا تتلاءم من متطلبات المراحل المقبلة.
وكانت «إيكاو» قد وجهت دعوة عاجلة للدول الأعضاء في إقليم الشرق الأوسط للإسراع في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة خطوط الملاحة الجوية في المنطقة، بسبب زيادة الحركة الجوية، حيث تعد الأعلى نموا في العالم، بهدف استيعاب النمو المطرد في الحركة الجوية.
وبحسب ”المستهلك”فأن مشروع تعديل المسارات الجوية التي تعمل عليه بالتعاون مع سلطات الطيران المدني سيخفف من الضغط على المسارات الحالية، ويقلص زمن رحلات الطيران ويخفف التكاليف على الناقلات الجوية.
وقال محمد خنجي مدير مكتب المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشروع تعديل المسارات الجوية يهدف إلى تقليص مسافة رحلات الطيران وتخفيض استهلاك الوقود، وذلك من خلال استخدام تقنية على نحو متقدم تعزز قدرة دول الإقليم على مواجهة ارتفاع الطلب على السفر جوا».
وأكدت أن التعديل في المسارات سيكون شاملا نظرا للازدحام الشديد مع دخول شركات طيران جديدة في المنطقة، إذ إن الازدحام يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الطائرات، الأمر الذي ينعكس على البيئة وسلامتها بسبب زيادة استهلاك الوقود.
وتواجه صناعة الطيران كثيرا من التحديات في قطاعاتها المختلفة وهو ما يتطلب حفز جهود الدول الأعضاء لتجاوز تلك التحديات وتطوير الصناعة، مشيرا إلى أن حركة النقل الجوي تشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، خصوصا في المنطقة، مبينا أن المشروع الجديد يهدف إلى مواجهة النمو المتزايد في عدد الرحلات الجوية بالمنطقة، وهو ما يحتم على دول الأعضاء تعديل خططها لمواجهة هذه الزيادة.
واستجابة لمطالب «إيكاو» اتفقت دول أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط على وضع خطة شاملة لدول الإقليم على إدخال تكنولوجيا الاستطلاع «التابع التلقائي» من خلال تطبيق آلية موحدة لتعميم هذه التكنولوجيا بمساندة المنظمة الدولية ومشاركة كل المنظمات الإقليمية المعنية في هذا المجال.
من جانبه، قال الدكتور محسن النجار مستشار اقتصادات الطيران المدني: «إن مشروع تعديل المسارات الجوية يتميز بالمرونة والتفاعل مع طبيعة التحديات التي تواجهها الناقلات الجوية، إذ إن تعديل المسارات يوفر كثيرا على شركات الطيران من حيث تكاليف التشغيل مما يساعدها على رفع أرباحها التشغيلية».
وأشار إلى أن تأثير ذلك على أسعار تذاكر الطيران لن يكون ملموسا نتيجة اعتماد الأسعار على العرض والطلب، وأن تحديدها يعتمد على شركات الطيران نفسها، مستشهدا بعدم تجاوب الأسعار الحالية مع هبوط النفط الذي يشكل العامل الأهم للشركات في بناء أسعار التذاكر.
وأوضح النجار أن قرار تعديل المسارات الجوية يدخل ضمن صلاحيات سلطة الطيران في كل دولة، وهي صاحبة السيادة في مجالها الجوي، مشيرا إلى أن التعديل يجري بالتنسيق مع المنظمة الدولية التي دعت إلى هذا المشروع في ظل التقدم التقني المعتمد على الأقمار الصناعية في إدارة الملاحة الجوية.
وزاد بأن نظام المراقبة الجوية عن طريق الأقمار الصناعية الذي بدأ العمل به في بعض دول المنطقة يوفر مرونة للطيارين في الهبوط والإقلاع ويزودهم بجميع المعلومات الملاحية التي يحتاج إليها الطيار خلال الرحلة، كما يعرض حالة الطقس وتقلبات الأجواء بشكل فوري.
ووفقا لتقارير المنظمة الدولية فإن منطقة الشرق الأوسط تعد الأولى عالميا في نمو الحركة الجوية بنسبة 28 في المائة كل عام، حيث تقوم المنظمة بإجراء دراسة استطلاعية تشمل قياس الحركة من 2009 إلى 2025، وهو الأمر الذي سيؤدي في حال استمرار استخدام الأنظمة الملاحية الحالية إلى تأثيرات سلبية على الحركة الجوية، أبرزها تأخير إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الضغط على الممرات الجوية واستخدام تقنية لا تتلاءم من متطلبات المراحل المقبلة.
وكانت «إيكاو» قد وجهت دعوة عاجلة للدول الأعضاء في إقليم الشرق الأوسط للإسراع في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة خطوط الملاحة الجوية في المنطقة، بسبب زيادة الحركة الجوية، حيث تعد الأعلى نموا في العالم، بهدف استيعاب النمو المطرد في الحركة الجوية.
