تعقد منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الماليزية كوالالمبور غداً الخميس، الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة وبحث وضـع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله بن عبدالرحمن عالم أن الأوضاع المأساوية وأعمال العنف التي تعرض لها المسلمون في ميانمار منذ اندلاعها عام 2012م ، أدت إلى تشريد ولجوء أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم. وأشار إلى أن أعداد المهجّرين والنازحين من مسلمي الروهينجيا داخل ميانمار تجاوزت 120 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة، فيما شهدت الفترة من 9 أكتوبر 2016 إلى 5 يناير 2017م ، لجوء أكثر من 65 ألف شخص مسلم روهينجي إلى جمهورية بنجلاديش، هربًا من أعمال القتل والعنف التي يتعرضون لها بشكل ممنهج في ميانمار، وذلك وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لافتاً إلى أنه وخلال موجات عنف سابقة، أُجبر الآلاف على الفرار إلى الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول الآسيان. وأبان السفير عالم أنه من المرتقب أن يسعى وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم الاستثنائي في كوالالمبور، إلى اتخاذ الخطوات الجادة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين التي تتركز فيها أقلية الروهينجيا المسلمة، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، مُفيداً أن الاجتماع سيناقش أوضاع المسلمين النازحين والمهجرين داخل ميانمار الذي تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص. يذكر أن الاجتماع الوزاري المرتقب يأتي في إطار الانشغالات البالغة والمستمرة التي تساور الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء أوضاع المسلمين الروهينجيا وتواصل أعمال العنف وموقف حكومة ميانمار من الأوضاع في ولاية راخين، حيث عقدت المجموعات الإسلامية في كل من نيويورك، وجنيف وبروكسيل، خلال شهر ديسمبر الماضي، اجتماعات طارئة لمناقشة الأزمة المتواصلة التي تواجهها أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وذلك من أجل تحديد التدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها تمهيداً لعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المقرر تنظيمه في كوالالمبور. كما أن وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينجيا المسلمة في ميانمار، قد عقدوا اجتماعهم على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية في طشقند في أكتوبر الماضي، ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجدداً إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982م.