حضره كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء من القطاعين العام والخاص وناقشوا مستقبل الإسكان في المملكة
المصدر -
شارك أكثر من 500 من الشخصيات الدولية والإقليمية التي تمثل جهات حكومة وشركات عقارات ومؤسسات مالية رائدة وقطاعات الأعمال في مؤتمر التمويل العقاري للإسكان، الذي نظمته "يورموني للمؤتمرات" بفندق الفورسيزونز بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء وشارك في استضافته صندوق التنمية العقارية.
افتتح المؤتمر بكلمة رئيسية لراعي المؤتمر سعادة الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي الذي تقدم بالشكر ليورموني للتنظيم المؤتمرات ولفريق وزارة الإسكان وفريق الصندوق العقاري كما شكر الرعاة وكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم المؤتمر.
بعدها ألقى معالي الوزير الضوء على المشهد العقاري الجديد والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مستعرضاً الجهود المبذولة لإيجاد حلولٍ جذرية تساير اتجاهات السوق الحالية. حيث أشار معاليه إلى محور بناء مجتمع حيوي كواحد من المحاور الرئيسية لأهداف الرؤية وقال أن الوزارة تحرص على سهولة حصول المواطن على التمويل وتحفيز الممول لذلك حرصنا على تقديم منتجين رئيسيين البيع تحت الإنشاء والبناء الذاتي وقال أن ذلك يتم من خلال محاور هي برنامج ضمانات القروض وتقديم القرض الحسن لمواطنين رواتبهم أقل من 14 الف ريال سعودي والمحور الثالث دعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها. وأشار معاليه لحزمة مزايا تدعم حصول المواطن على التمويل المناسب مثل سياسات تقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسة النقد وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 10% وغيرها من السياسات التي نهدف من خلالها لتقديم منتج متوفر ومواطن قادر على التقسيط واستثمار مربح للممول وهي سياسات تساعد في تسهيل الإجراءات كما نعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين لتحقيق أرباح محفزة، ويتم هذا العمل بالتعاون مع الصندوق العقاري ومن خلال علاقة منظمة مع القطاع الخاص تهدف لتمكين كل مواطن من تمليك السكن المناسب خاصة واننا نسعى لإتاحة التملك لكل المواطنين.
وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تحرص على شفافية السوق من ناحية دقة الأرقام والبيانات لوضع سياسات مناسبة وقت الحاجة. وشكر معاليه مؤسسة النقد لجهودها في تقديم الكثير من المعالجات وقال ان الفرصة متاحة بشكل كبير لنمو التمويل السكاني في ظل تناغم كبير بين برنامج الإسكان والرؤية 2030 ودعم أهدافها عبر محور توفير مجتمع حيوي.
وقال معالي الوزير أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري وصولاً لعدد 1.200 وحدة سكنية بنهاية 2030 بنسبة 70 % من الوحدات السكنية.
ويعد السوق السعودي أكثر جاذبية في المنطقة وأن سوق المال جاذب لمزيد من العروض خاصة وان السوق يتمتع بشفافية عالية مما يساعد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية.
ورحب الأستاذ خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بضيوف المؤتمر وأوضح كيف سيتم تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، وأثر التحول الجديد على سوق المساكن المحلي. وتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية، مؤكداً تطبيق الصندوق لأفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تطور قطاع الإسكان في المملكة، وكشف عن خطوات جديدة تحقق سهولة حصول المواطنين على القروض العقارية، مع حزمة برامج مبتكرة تحفز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع بما يضمن توازن العرض والطلب.
وقال العمودي أن فريق العمل في الصندوق يقدم نموذجاً مثالياً بالتفاني في تقديم التوجه الجديد للصندوق بما يساعد في تقليص قوائم الانتظار وقال أننا خلال 40 سنة تم خدمة 860 ألف مواطن بينما النظام الجديد يتيح خدمة 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات فقط وهذا يعتبر إنجاز كبير يحسب لدعم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وفرق العمل في الصندوق بالإضافة لشركائنا من بنوك ومؤسسات تمويل وقال أن التحدي الآن هو تلبية حاجة 500 في قوائم الانتظار وسيتم خدمة هذا العدد خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله.
ولفت العمودي إلى أن 55% من حاجة السوق يمولها الصندوق العقاري وهذا ما استوجب تطوير نظام الحوكمة حسب المعايير الدولية، وقال أن الكوادر الشابة التي أهلناها قادرة على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وعبر الأستاذ محمد خربوش مدير عام يوروموني للمؤتمرات في السعودية والأمارات والكويت سعادته بحجم الحضور الكمي والنوعي من كبار الشخصيات الرسمية المحلية ونخبة الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين الذين أثروا جلسات المؤتمر بطرح يدعم قطاع الإسكان في المملكة ويفتح نوافذ لحلول تمويلية تحقق التطور المنشود للقطاع.
وقد مثل المؤتمر فهمًا منتظمًا وجاذباً للمناخ العقاري العالمي والسعودي من خلال مشاركة قيادات ومسؤولين من الحكومة السعودية وشخصيات الأعمال الرئيسية في جلسات النقاش التي تضمنت لمحة إستراتيجية عن قطاع الإسكان السعودي وتأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجهود المملكة لدفع هذا التطور إلى الأمام لتلبية احتياجات سوق الإسكان السعودي.
ودعمت الحدث قائمة من المؤسسات المالية الكبرى ، بما في ذلك الخير كابيتال بنك الراجحي ، بنك الجزيرة ، بداية لتمويل المنازل ، دار الأركان ، البنك الأهلي ، كراعين رئيسيين ، دويتشة الخليج للتمويل و بنك ساب كمشاركين في الرعاية بالإضافة إلى دار التمليك الراعي الرقمي.
واشتهرت يوروموني للمؤتمرات كونها المنظمة الرائدة للمناسبات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية على حد سواء للاستثمار عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، عقدت يوروموني للمؤتمرات مناسبات للمستثمرين المباشرين والوسطاء الماليين والشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 60 بلداً بنجاح باهر.
###
معلومات حول يوروموني
وتنظم يوروموني للمؤتمرات فعاليات واسعة النطاق في العواصم المالية الكبرى في العالم وفي دول مختارة من الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والكويت وتتيح لقادة الأعمال وصناع القرار الفرصة لتبادل الأفكار وتطوير اتصالات جديدة والمشاركة في مناقشات مستنيرة ومحايدة ورائدة.
افتتح المؤتمر بكلمة رئيسية لراعي المؤتمر سعادة الأستاذ ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي الذي تقدم بالشكر ليورموني للتنظيم المؤتمرات ولفريق وزارة الإسكان وفريق الصندوق العقاري كما شكر الرعاة وكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم المؤتمر.
بعدها ألقى معالي الوزير الضوء على المشهد العقاري الجديد والتحديات التي يواجهها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مستعرضاً الجهود المبذولة لإيجاد حلولٍ جذرية تساير اتجاهات السوق الحالية. حيث أشار معاليه إلى محور بناء مجتمع حيوي كواحد من المحاور الرئيسية لأهداف الرؤية وقال أن الوزارة تحرص على سهولة حصول المواطن على التمويل وتحفيز الممول لذلك حرصنا على تقديم منتجين رئيسيين البيع تحت الإنشاء والبناء الذاتي وقال أن ذلك يتم من خلال محاور هي برنامج ضمانات القروض وتقديم القرض الحسن لمواطنين رواتبهم أقل من 14 الف ريال سعودي والمحور الثالث دعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها. وأشار معاليه لحزمة مزايا تدعم حصول المواطن على التمويل المناسب مثل سياسات تقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسة النقد وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 10% وغيرها من السياسات التي نهدف من خلالها لتقديم منتج متوفر ومواطن قادر على التقسيط واستثمار مربح للممول وهي سياسات تساعد في تسهيل الإجراءات كما نعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين لتحقيق أرباح محفزة، ويتم هذا العمل بالتعاون مع الصندوق العقاري ومن خلال علاقة منظمة مع القطاع الخاص تهدف لتمكين كل مواطن من تمليك السكن المناسب خاصة واننا نسعى لإتاحة التملك لكل المواطنين.
وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تحرص على شفافية السوق من ناحية دقة الأرقام والبيانات لوضع سياسات مناسبة وقت الحاجة. وشكر معاليه مؤسسة النقد لجهودها في تقديم الكثير من المعالجات وقال ان الفرصة متاحة بشكل كبير لنمو التمويل السكاني في ظل تناغم كبير بين برنامج الإسكان والرؤية 2030 ودعم أهدافها عبر محور توفير مجتمع حيوي.
وقال معالي الوزير أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل (سرك) تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري وصولاً لعدد 1.200 وحدة سكنية بنهاية 2030 بنسبة 70 % من الوحدات السكنية.
ويعد السوق السعودي أكثر جاذبية في المنطقة وأن سوق المال جاذب لمزيد من العروض خاصة وان السوق يتمتع بشفافية عالية مما يساعد باستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية.
ورحب الأستاذ خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بضيوف المؤتمر وأوضح كيف سيتم تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، وأثر التحول الجديد على سوق المساكن المحلي. وتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية، مؤكداً تطبيق الصندوق لأفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تطور قطاع الإسكان في المملكة، وكشف عن خطوات جديدة تحقق سهولة حصول المواطنين على القروض العقارية، مع حزمة برامج مبتكرة تحفز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار في القطاع بما يضمن توازن العرض والطلب.
وقال العمودي أن فريق العمل في الصندوق يقدم نموذجاً مثالياً بالتفاني في تقديم التوجه الجديد للصندوق بما يساعد في تقليص قوائم الانتظار وقال أننا خلال 40 سنة تم خدمة 860 ألف مواطن بينما النظام الجديد يتيح خدمة 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات فقط وهذا يعتبر إنجاز كبير يحسب لدعم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وفرق العمل في الصندوق بالإضافة لشركائنا من بنوك ومؤسسات تمويل وقال أن التحدي الآن هو تلبية حاجة 500 في قوائم الانتظار وسيتم خدمة هذا العدد خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله.
ولفت العمودي إلى أن 55% من حاجة السوق يمولها الصندوق العقاري وهذا ما استوجب تطوير نظام الحوكمة حسب المعايير الدولية، وقال أن الكوادر الشابة التي أهلناها قادرة على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وعبر الأستاذ محمد خربوش مدير عام يوروموني للمؤتمرات في السعودية والأمارات والكويت سعادته بحجم الحضور الكمي والنوعي من كبار الشخصيات الرسمية المحلية ونخبة الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين الذين أثروا جلسات المؤتمر بطرح يدعم قطاع الإسكان في المملكة ويفتح نوافذ لحلول تمويلية تحقق التطور المنشود للقطاع.
وقد مثل المؤتمر فهمًا منتظمًا وجاذباً للمناخ العقاري العالمي والسعودي من خلال مشاركة قيادات ومسؤولين من الحكومة السعودية وشخصيات الأعمال الرئيسية في جلسات النقاش التي تضمنت لمحة إستراتيجية عن قطاع الإسكان السعودي وتأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجهود المملكة لدفع هذا التطور إلى الأمام لتلبية احتياجات سوق الإسكان السعودي.
ودعمت الحدث قائمة من المؤسسات المالية الكبرى ، بما في ذلك الخير كابيتال بنك الراجحي ، بنك الجزيرة ، بداية لتمويل المنازل ، دار الأركان ، البنك الأهلي ، كراعين رئيسيين ، دويتشة الخليج للتمويل و بنك ساب كمشاركين في الرعاية بالإضافة إلى دار التمليك الراعي الرقمي.
واشتهرت يوروموني للمؤتمرات كونها المنظمة الرائدة للمناسبات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية على حد سواء للاستثمار عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، عقدت يوروموني للمؤتمرات مناسبات للمستثمرين المباشرين والوسطاء الماليين والشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية في أكثر من 60 بلداً بنجاح باهر.
###
معلومات حول يوروموني
وتنظم يوروموني للمؤتمرات فعاليات واسعة النطاق في العواصم المالية الكبرى في العالم وفي دول مختارة من الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والكويت وتتيح لقادة الأعمال وصناع القرار الفرصة لتبادل الأفكار وتطوير اتصالات جديدة والمشاركة في مناقشات مستنيرة ومحايدة ورائدة.
