المصدر -
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، أن التوترات التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع سنوات، مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام؛ اذ ستنشط الخفوضات الضريبية أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيضغط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلد.
وفي حين تبدو المنظمة أكثر تفاؤلاً عنها قبل أشهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية قد تهدد الأفق، وتوقعت أن يتخلف النمو في بريطانيا عن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نظراً للضبابية التي تكتنف الانفصال المقرر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي تحديث لتوقعاتها لمجموعة العشرين، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة، توقعاتها للنمو العالمي في 2018 و2019 إلى 3.9 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، من تقديرات سابقة عند 3.6 في المئة لكل من العامين. وعزت المنظمة رفع التوقعات إلى أسباب، منها التقديرات بأن الخفوضات الضريبية في الولايات المتحدة ستدعم النمو الاقتصادي هناك.
وقال كبير الاقتصاديين حسب " رويتر " بالإنابة لدى المنظمة ألفارو بيريرا في تصريح الى وكالة «رويترز»: «نعتقد أن تحسن الاقتصاد سيستمر في العامين المقبلين. عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في السنوات العشر الأخيرة».
وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاستثمارات العالمية نمو التجارة الدولية عند نحو خمسة في المئة هذا العام. وعلى رغم ذلك، أعلنت أن الاقتصاد العالمي عرضة لاندلاع توترات تجارية بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة يتوقع أن تحفز تحركاً مضاداً من أوروبا وآخرين.
وقال بيريرا «من الواضح أن ذلك قد يهدد التعافي. نعتقد بلا ريب أنها أخطار كبيرة، لذا نأمل بألا تتحقق نظراً لما ستلحقه من أضرار».
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.9 في المئة هذا العام و2.8 في المئة في 2019، حيث ستضيف الخفوضات الضريبية ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إلى التوقعات لكل من العامين. لذا، على مجلس الاحتياط (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مع ارتفاع التضخم، وفق ما قاله بيريرا. وتوقعت المنظمة في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وفي ظل الدعم الذي ستقدمه الخفوضات الضريبية للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 3.25 في المئة بنهاية 2019 من 1.5 في المئة حالياً.
ومن المتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 في المئة فقط. وهذا أعلى من توقعات تشرين الثاني (نوفمبر) التي كانت لنمو قدره 1.2 في المئة نظراً لتحسن عالمي أوسع نطاقاً. ومع انفصال بريطانيا المرتقب عن الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 1.1 في المئة في 2019، من دون تغيير عن توقعات المنظمة في تشرين الثاني.
وأشارت المنظمة الى أن ارتفاع التضخم سيؤثر في مستويات الدخل، بينما ستتباطأ استثمارات الشركات في مواجهة حالة الضبابية بخصوص علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل. في المقابل،فإن النمو القوي في فرنسا وألمانيا يدعم توقعات نمو منطقة اليورو عموماً 2.3 في المئة هذا العام و2.1 في المئة في 2019. وكانت المنظمة تتوقع من قبل 2.1 و1.9 في المئة على الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيسير المالي في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ليصل إلى 2.4 في المئة هذا العام وإلى 2.2 في المئة في 2019.
وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صعيد الرفاه الاجتماعي والضرائب وسوق العمل، بلده في تضييق الفجوة مع ألمانيا في ظل نمو متوقع قدره 2.2 في المئة، وهو الأعلى في 11 سنة، ليتراجع إلى 1.9 في المئة في 2019.
ورأت المنظمة أن في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو، سيتيح ارتفاع التضخم للبنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات تدريجاً هذا العام، ثم الخروج بعد ذلك من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وفي حين تبدو المنظمة أكثر تفاؤلاً عنها قبل أشهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية قد تهدد الأفق، وتوقعت أن يتخلف النمو في بريطانيا عن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نظراً للضبابية التي تكتنف الانفصال المقرر عن الاتحاد الأوروبي.
وفي تحديث لتوقعاتها لمجموعة العشرين، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة، توقعاتها للنمو العالمي في 2018 و2019 إلى 3.9 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، من تقديرات سابقة عند 3.6 في المئة لكل من العامين. وعزت المنظمة رفع التوقعات إلى أسباب، منها التقديرات بأن الخفوضات الضريبية في الولايات المتحدة ستدعم النمو الاقتصادي هناك.
وقال كبير الاقتصاديين حسب " رويتر " بالإنابة لدى المنظمة ألفارو بيريرا في تصريح الى وكالة «رويترز»: «نعتقد أن تحسن الاقتصاد سيستمر في العامين المقبلين. عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في السنوات العشر الأخيرة».
وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاستثمارات العالمية نمو التجارة الدولية عند نحو خمسة في المئة هذا العام. وعلى رغم ذلك، أعلنت أن الاقتصاد العالمي عرضة لاندلاع توترات تجارية بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة يتوقع أن تحفز تحركاً مضاداً من أوروبا وآخرين.
وقال بيريرا «من الواضح أن ذلك قد يهدد التعافي. نعتقد بلا ريب أنها أخطار كبيرة، لذا نأمل بألا تتحقق نظراً لما ستلحقه من أضرار».
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.9 في المئة هذا العام و2.8 في المئة في 2019، حيث ستضيف الخفوضات الضريبية ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إلى التوقعات لكل من العامين. لذا، على مجلس الاحتياط (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مع ارتفاع التضخم، وفق ما قاله بيريرا. وتوقعت المنظمة في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وفي ظل الدعم الذي ستقدمه الخفوضات الضريبية للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 3.25 في المئة بنهاية 2019 من 1.5 في المئة حالياً.
ومن المتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 في المئة فقط. وهذا أعلى من توقعات تشرين الثاني (نوفمبر) التي كانت لنمو قدره 1.2 في المئة نظراً لتحسن عالمي أوسع نطاقاً. ومع انفصال بريطانيا المرتقب عن الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 1.1 في المئة في 2019، من دون تغيير عن توقعات المنظمة في تشرين الثاني.
وأشارت المنظمة الى أن ارتفاع التضخم سيؤثر في مستويات الدخل، بينما ستتباطأ استثمارات الشركات في مواجهة حالة الضبابية بخصوص علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل. في المقابل،فإن النمو القوي في فرنسا وألمانيا يدعم توقعات نمو منطقة اليورو عموماً 2.3 في المئة هذا العام و2.1 في المئة في 2019. وكانت المنظمة تتوقع من قبل 2.1 و1.9 في المئة على الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيسير المالي في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، ليصل إلى 2.4 في المئة هذا العام وإلى 2.2 في المئة في 2019.
وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صعيد الرفاه الاجتماعي والضرائب وسوق العمل، بلده في تضييق الفجوة مع ألمانيا في ظل نمو متوقع قدره 2.2 في المئة، وهو الأعلى في 11 سنة، ليتراجع إلى 1.9 في المئة في 2019.
ورأت المنظمة أن في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو، سيتيح ارتفاع التضخم للبنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات تدريجاً هذا العام، ثم الخروج بعد ذلك من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
