المنعقد برعاية ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم
المصدر - تحت شعار "إستشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات والمؤثرات العقلية .. التنبؤات، الاستعداد، الوقاية لعام ٢٠٣٠م ، يرأس أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" الدكتور/ فيصل بن سعد الشثري الجلسة العلمية الثانية لملتقي حماية الدولي الثالث عشر لبحث قضايا المخدرات، المنعقد بإمارة دبي بالامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 13/مارس/2018 م الذي عُقدت دورته الـ (13) في 12 فبراير 2018م، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في مركز دبي التجاري العالمي.
وتطرقت أعمال المؤتمر إلى «استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات، والتنبؤات والاستعدادات والوقاية لعام 2030».
وذكر المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي أن مشاركة الأمانة هي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تلبيةً لدعوى رسمية تلقتها أمانة اللجنة.
وأوضح الرميحي: أن الملتقى يهدف إلى وضع حلول استباقية بعيدة المدى للقضايا، ومن هذه القضايا المعقَّدة والشائكة المخدرات وعمليات مكافحتها وحماية المجتمع من أخطارها بواسطة الحسم الأمني والوقاية والعلاج والتأهيل، لذلك فإنه من الضروري الإتفاق على وضع منهجيات علمية متطورة ومواكبة لأهم المستجدات، تعي الواقع وتستشرف المستقبل وتتفهم طبيعة التحولات والتطورات.
فيما ركزت فعاليات هذه الدورة على نشر المعرفة والمعلومات الموحدة للمعنيين بمكافحة المخدرات، وتعزيز التعاون بين مختلف سلطات مكافحة المخدرات المحلية، والإقليمية، والعالمية، واشتملت على سمات جديدة تتمثل في إقامة عدد من ورش العمل التدريبية لوكالات مكافحة المخدرات؛ وندوة حوار مخصصة للشباب، حيث سيتمكن الشباب من المساهمة الفاعلة من خلال طرح حلولهم المبتكرة لمحاربة هذا الخطر، ومنصة لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى مكافحة المخدرات من خلال التحالفات الافتراضية المبنية على مواقع التواصل الشهيرة.
الجدير بالذكر بأنه يُعرض بالمعرض المقام على هامش الملتقى، أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها 40 منظمة إقليمية ودولية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للخدمة والاحتياطي، وجمارك دبي، ومجلس مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من العلامات التجارية المعروفة في صناعة الأدوية.
و يحضر الحدث وكالات مكافحة المخدرات، والأطباء، والصيادلة، والعاملين في مجال الصحة والعلاج، بالإضافة إلى المسئولين في المجال القضائي، والجمارك، والمجتمع المدني، والتعليم.
وتطرقت أعمال المؤتمر إلى «استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات، والتنبؤات والاستعدادات والوقاية لعام 2030».
وذكر المدير العام للعلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي أن مشاركة الأمانة هي بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تلبيةً لدعوى رسمية تلقتها أمانة اللجنة.
وأوضح الرميحي: أن الملتقى يهدف إلى وضع حلول استباقية بعيدة المدى للقضايا، ومن هذه القضايا المعقَّدة والشائكة المخدرات وعمليات مكافحتها وحماية المجتمع من أخطارها بواسطة الحسم الأمني والوقاية والعلاج والتأهيل، لذلك فإنه من الضروري الإتفاق على وضع منهجيات علمية متطورة ومواكبة لأهم المستجدات، تعي الواقع وتستشرف المستقبل وتتفهم طبيعة التحولات والتطورات.
فيما ركزت فعاليات هذه الدورة على نشر المعرفة والمعلومات الموحدة للمعنيين بمكافحة المخدرات، وتعزيز التعاون بين مختلف سلطات مكافحة المخدرات المحلية، والإقليمية، والعالمية، واشتملت على سمات جديدة تتمثل في إقامة عدد من ورش العمل التدريبية لوكالات مكافحة المخدرات؛ وندوة حوار مخصصة للشباب، حيث سيتمكن الشباب من المساهمة الفاعلة من خلال طرح حلولهم المبتكرة لمحاربة هذا الخطر، ومنصة لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى مكافحة المخدرات من خلال التحالفات الافتراضية المبنية على مواقع التواصل الشهيرة.
الجدير بالذكر بأنه يُعرض بالمعرض المقام على هامش الملتقى، أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها 40 منظمة إقليمية ودولية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية للخدمة والاحتياطي، وجمارك دبي، ومجلس مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من العلامات التجارية المعروفة في صناعة الأدوية.
و يحضر الحدث وكالات مكافحة المخدرات، والأطباء، والصيادلة، والعاملين في مجال الصحة والعلاج، بالإضافة إلى المسئولين في المجال القضائي، والجمارك، والمجتمع المدني، والتعليم.
