المصدر - أبلغت وزارة الشؤون الخارجية المصرية نظيرتها الجزائرية، باتخاذ إجراء جديدة تخص الطلاب والأستاذة الجامعيين، المعنيين بزيارات علمية إلى جامعات مصر.
واشترطت الخارجية المصرية في إجراءاتها الجديدة “ضرورة إرسال طلب أو خطاب إلى الجامعة المصرية المعنية قبل شهرين، لغرض إجراء التحقيقات الأمنية اللازمة حول الأشخاص الراغبين في دخول البلاد”.
وبررت ذلك، بكونها “ضرورة ملحة لتمكين مصالح الأمن المصري من التحقيق اللازم مع هؤلاء، لدواع أمنية وتنظيمية، جرى الاتفاق بشأنها بين وزارات الداخلية والتعليم العالي والشؤون الخارجية”.
وأثارت الخطوة “امتعاضًا في الأوساط الجامعية والطلابية في الجزائر، على خلفية تعطيل طلبات الالتحاق بالجامعات أو المؤتمرات المنظمة بالأراضي المصرية”.
ولم تصدر سفارة القاهرة بالجزائر، أي تعليق حول القضية رغم شكاوى أساتذة وطلاب جزائريين، بينما يتحرك بعضهم لعرض الملف على وزارتي الخارجية والتعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
واشترطت الخارجية المصرية في إجراءاتها الجديدة “ضرورة إرسال طلب أو خطاب إلى الجامعة المصرية المعنية قبل شهرين، لغرض إجراء التحقيقات الأمنية اللازمة حول الأشخاص الراغبين في دخول البلاد”.
وبررت ذلك، بكونها “ضرورة ملحة لتمكين مصالح الأمن المصري من التحقيق اللازم مع هؤلاء، لدواع أمنية وتنظيمية، جرى الاتفاق بشأنها بين وزارات الداخلية والتعليم العالي والشؤون الخارجية”.
وأثارت الخطوة “امتعاضًا في الأوساط الجامعية والطلابية في الجزائر، على خلفية تعطيل طلبات الالتحاق بالجامعات أو المؤتمرات المنظمة بالأراضي المصرية”.
ولم تصدر سفارة القاهرة بالجزائر، أي تعليق حول القضية رغم شكاوى أساتذة وطلاب جزائريين، بينما يتحرك بعضهم لعرض الملف على وزارتي الخارجية والتعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.