قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتابع باستغراب الدول التي كانت تعتبر مكافحة تنظيم الدولة، أولوية، ثم باتت وكأنها راعية للتنظيم اليوم. فيما وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البَدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وأوضح الرئيس أردوغان أن «بعض البلدان المؤثرة، لا تهتم إزاء إيجاد تسوية حقيقية تقود إلى توفير الحياة الكريمة للشعبين السوري والعراقي». وأشار بهذا الخصوص، أن بلاده «تقوم بما هو أفضل لنفسها ولإخوتها، رغم الهجمات الداخلية والخارجية، دون تجاهل الأزمات الإنسانية». تصريحات أردوغان، جاءت خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، في اجتماع بالمجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. ولفت الرئيس التركي، النظر إلى أن «المشاريع التي يتم رسمها على الورق - دون الأخذ بعين الاعتبار بنية المنطقة التاريخية والدينية والعرقية والثقافية - بدأت بالانهيار واحدا تلو الآخر». وأكد أن تركيا «تتعرض لهجوم واسع النطاق من الداخل والخارج، وتلك الهجمات لا تستهدف تركيا لأنها بلد ضعيف، بل لأنها بلد قوي يطمح لتطوير ذاته بشكل مستمر». كما بيَّن أن التطورات الجارية في سوريا والعراق تهم تركيا بشكل مباشر، وأنه من غير الممكن غض النظر عن الأزمات الإنسانية الموجودة في البلدين. وذكَّر الرئيس، بأن «ملايين الناس الذين يعيشون داخل حدود بلادنا (في إشارة إلى اللاجئين)، يوجد الكثير من الأشخاص المتعلمين الذين يملكون كفاءات وخبرات وإمكانات». وبهذا الخصوص، تابع «إن وضع هؤلاء جانباً سيكون خيانة من حيث القيم الإنسانية، لا سيما أن بينهم من يريد تقديم إسهامات كبيرة لبلدنا». من جهة أخرى، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البَدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وشارك في التصويت، الذي تم بشكل سري، 480 نائبا، صوَّت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتُبر صوت واحد باطلا. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه «العدالة والتنمية» في البرلمان قبل التصويت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلًا، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليا. ولفت يلدريم النظر إلى أن التعديل سيتم عرضه على الشعب (استفتاء شعبي)، عقب مناقشته في البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه كما هو، «ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة». ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13 - 15 يوما، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن ستتم مناقشته على جولتين. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.