في كتابه « نهاية القذافي » كشف المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة عبد الرحمان شلغم ، تفاصيل المؤامرة القطرية على بلاده ، وقال أن ”القطرة التي أفاضت البحر” كانت عندما أخبره أحدهم في العام 2012 أن أمير قطر كان مستعدا لدفع كل ثـروة قطر من أجل إزاحة نظام القذافي. ولما سأله شلقم عن السبب وراء ذلك؟ أجابه الرجل أن أمير قطر لديه مشروع استراتيجي بعيد المدى لن يتحقق إلا بتنصيب حكومة إسلامية موالية له في ليبيا، لأن فوز الإسلاميين في تونس ومصر يستدعي أيضا تنصيب حكومة إسلامية في ليبيا تكون حلقة وصل بين النظامين، وبهذه الطريقة يمكن لأمير قطر تكوين اتحاد إسلامي في شمال إفريقيا يضم هذه الدول ويكون تحت زعامة ”أمير المؤمنين” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وأضاف شلقم أن هناك من نقل له أن أمير قطر وابنه تميم يريدان رفع إنتاج ليبيا من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا يوزع عائدها بين مصر وتونس وليبيا، وهكذا يتحقق الرخاء الاقتصادي، وبإمكان أمير المؤمنين لاحقا أن يتبجح بكون الاتحاد الإسلامي بإمكانه أن ينافس النمور الأسيوية في النهضة الاقتصادية، وهي نفس المعلومات التي أكدها رجال سياسة وإعلام عرب وأجانب.
وأردف شلقم ”عندما تأكدت لي تلك المعلومات صار في نظري السكوت عن الدور أو المؤامرة القطرية ضد ليبيا خيانة للشهداء والأرض والوطن”.
ومخطط قطر بتنفيذ مشروعها في شمال افريقيا ، أكده القيادي الاخواني ورئيس ما يسمى بإتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، عندما دعا يوم 21 أكتوبر 2011 ،أي بعد يوم واحد من مقتل العقيد الليبي معمر القذافي ، إلى قيام ما سماها ب"جمهورية ديمقراطية إسلامية،" وحض على تحقيق شكل من أشكال الوحدة بين من وصفهم بـ"المؤمنين الثوريين" في ليبيا وتونس ومصر،
قطر تدعو الى الحديث مع الصلابي وبلحاج
الى ذلك ، كشف شلقم في كتابه أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق اتصل به عقب كلمته في الأمم المتحدة في فبراير 2011 وقال له أن الأمير حمد بن خليفة يحمل تقديرا لموقفه وكلمته في منبر الأمم المتحدة، ومنذ تلك الحادثة باتت أن العلاقة بينه وبين أركان النظام القطري جزءا من وجبة الإفطار اليومية، وقد صارت الدوحة الوجهة المفضلة لقادة ليبيا الجدد ، وقد لعبت قطر فيما بعد دورا حاسما سياسيا في إقناع حلف الناتو بالتدخل في ليبيا ،مشيرا الى أن حجم المساعدات التي قدمها النظام القطري للثوار في ليبيا وصل إلى 3 مليار دولار، وقد أكدت قطر فيما بعد أن هذا المبلغ يجعل من حقها أن تضع يدها على الشأن الليبي،
وتايع شلقم أن محمود جبريل أبلغه عندئذ بأن أمير قطر يدعوه لزيارة الدوحة لمناقشة الوضع الليبي بعد التحرير، ومن أجل لعب دور الوساطة بين التيارات الليبية المختلفة ،مشيرا الى أنه قابل الشيخ تميم بن حمد أل ثاني ولي العهد آنذاك رفقة محمد شمام وقد تحدث تميم عن الدعم القطري لثوار ليبيا وأخبره أن قطر غير مستعدة بعد كل هذا الدعم أن تنفض يديها من ليبيا دون أن تقبض ثمن دعمها، فرد عليه شلقم أن الشعب الليبي لا ينفي ولا ينكر الدعم القطري لكنه غير مستعد للسماح للتدخل في شؤونه. ويضيف شلقم في شهادته أن تميم قال له أن ( القيادي الإخواني ) علي الصلابي يجلس في الصالون القريب و”نحن نريدكم أن تتحدثوا معا هنا من أجل تقريب الأفكار”، وفي ختام الاجتماع قال له أيضا ”أرجو أن تتحدث مع ( زعيم الجماعة الاسلامية المقاتلة ) عبد الحكيم بالحاج وهذا هاتفه”.
لا يقف شلقم هند هذا الحد ، وإنما يؤكد أنه التقى الأمير حمد بن خليفة بمنزله في نيويورك وكان رفقة محمود جبريل وأن أمير قطركان يتحدث عن ليبيا كأنه يتحدث عن ”حمام بيته” حتى أنه حاول فرض بعض الأسماء والوجوه في أجهزة القيادة الجديدة وشدد على وجوب فرض الأسماء التي تزكيها قطر خاصة وأنه هو من يعين وزير الخارجية ووزير الداخلية، مقابل أن تعطي القيادات القطرية التعليمات لجمع الأسلحة المنتشرة في ليبيا خلال 24 ساعة. وطرح على شمام أن يزكيها
ويتابع شلقم سرد مذكراته قائلا أنه خرج من عند الأمير وهو لا يكاد يتمالك نفسه بعد أن عاين أمير قطروهو يتحدث عن ليبيا كما يتحدث عن حمام بيته، وعبر عن استغرابه من منسوب الغرور والتعالي الذي كان يتحدث به الشيخ حمد
ويردف متحدثا عن الدور القطري التخريبي في ليبيا ، مشيرا الى أن رجل أعمال أمريكيا يعمل بقطاع النفط كان قد تعرف عليه عندما كان وزيرا للخارجية كان يعمل بمكتب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، طلب رؤيته، وخلال اللقاء قال له الأمريكي أن شركته النفطية على استعداد للعمل والاستثمار في ليبيا لكن ثمة عقبة في طريقهم هي قطر، حيث أن الدوحة أخبرتهم أنه يستحيل العمل في ليبيا بدون إشراكها لأنها تسيطر على أربع ملفات ليبية وهي النفط، الأمن، المال والاستثمار، والجيش. وقد رفض الأمريكي لاحقا الكشف عن أسماء من أبلغوه بتلك المعلومات خوفا على مصالحه مع النظام القطري.
قطر ترفض نزع سلاح الميلشيات
أدركت قطر أن السيطرة على ليبيا لا يكون إلا من خلال الميلشيات المسلحة الخاضعة إما الا قوى الاسلام السياسي أو الى أمراء حرب من المرتزقة تتولى تمويلهم وتسليحهم ، وفي هذا الإطار قال رئيس الحكومة الليبي الأسبق محمود جبريل أنَّ قطر على الرغم من أنَّها ساهمت بكثير من الدعم والمساندة في بداية الثورة فسرعان ما كشفت أجندتها لمساندة رموز الإسلام السياسي وهذا أمر ينطوي على خطورة شديدة بالنسبة لمصير ليبيا وشعبها ، وقال في تصريحات صحفية « على المستوى الشخصي أتذكَّر عندما كنا في باريس في سبتمبر 2011 أنَّ ( رئيس المجلس الوطني الانتقالي ) مصطفى عبد الجليل وامير قطر أنذاك الشيخ حمد بن خليفة رفضا طلبي بحل «الميليشيات»، وقاطعني الأمير القطري في مؤتمر صحفي علني قائلاً: «يا أخ محمود الثوار لا يلقون السلاح! ثم دخلنا قاعة الاجتماع بين الوفدين الفرنسي والليبي، حيث كان يضم مصطفى عبد الجليل ومحمود شمام والسفير الليبي في باريس وأنا، وكان الوفد القطري يضم الأمير والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنذاك وخالد العطية وزير الخارجية الحالي والسفير القطري في باريس، وطلب الأمير حمد مني الاستمرار في رئاسة الوزراء بشرط أن لا تكون لي علاقة بالجيش والشرطة ، وقال لي : أنت رجل بتاع تنمية وتخطيط وخليك في التخطيط والتنمية، وإذا كنت منزعجًا من سلاح الثوار فأنا مستعد أن أجمع لك السلاح من طرابلس ومصراته في 48 ساعة، وعندما رجعت إلى ليبيا اتخذت قرارًا بحل الميليشيات بحضور كافة قادة الـ 18 تشكيلاً مسلحًا باستثناء عبد الحكيم بالحاج، وفي الساعة الواحدة ظهرًا دخل علينا مصطفى عبد الجليل القاعة ليبارك هذا القرار، ثم فوجئنا بعدها بحوالي ساعة بدخول رئيس الأركان القطري وثلاثة من قادة الميلشيات وهم جلال الدغيلي وفوزي أبو كتف وعبدالحكيم الحاج القاعة، وسأل رئيس الأركان القطري هل هذا القرار سيطبق على طرابلس فقط أم في كل المدن الليبية فقلت له طرابلس العاصمة وبها 18 تشكيلاً مسلحًا، ولو طلبت من أحدهم أن يسحب سلاحه سيرد عليك بأنَّ شأنه شأن غيره، كما حددنا موعد عودة الشرطة، وطلب الضيف القطري أن نلتقي وقال: «أحمل رسالة لك أنت ومصطفى عبد الجليل من أمير قطر»، فوقَّعت على القرار وتوجَّهت إلى اللقاء، وكان قادة التشكيلات العسكرية فرحين بالقرار وعرضنا عليهم بدائل وقررنا تشكيل إدارة التدخل السريع، ونحن في القاعة اتصلت بالشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وطلبت منهما سيارات شرطة ووصلت السيارات التي أرسلتها دولة الإمارات فورًا، في حين لم تصل سيارات قطر »
ويضيف جبريل « خرجتُ في الساعة السابعة مساء، وأعلنتُ حل التشكيلات العسكرية، وكان معي 17 من قادة تلك التشكيلات على المنصة. في اليوم التالي فوجئنا بقرار من المجلس الوطني الانتقالي بإلغاء قراري وبنقل تبعية اللجنة الأمنية العليا من المكتب التنفيذي إلى المجلس. ترتب على هذا الأمر أن يوم 14 سبتمير شهد أولى دعوات الفتنة واتهام محمود جبريل بالعلمانية، واتهام التيار الوطني بأنهم علمانيون وينحرفون بالبلاد إلى الفسوق والفجور. الرد كان سريعاً حين خرج أحد رموز تيار الإسلام السياسي واتهم محمود جبريل بالعلمانية، وأن عليه أن يقدم استقالته، وهذا ينحرف بالثورة، فبدأ الهجوم الإعلامي منذ ذلك اليوم» فقد كان واضحا أن قطر لعبت دورا مهما في الإطاحة بمشروع نزع سلاح الميلشيات من خلال ضغوط مارستها على رئيس المجلس الانتقالي ، يقول جبريل « في اليوم التالي فوجئت بقرار مصطفى عبد الجليل إلغاء قرار حل التشكيلات المسلحة، ونقل تبعيتها إلى عبد الرزاق العرادي وعبد المجيد سيف النصر، دخلت على عبد الجليل وقلت له هذا فراق بيني وبينك، فقال يا رجل أنت مستعجل ومازالت الحرب قائمة وأنا مستعد أن أجمع السلاح بعد انتهاء المعارك فورًا. فقلت له والله ستندم على هذه الخطوة كثيرًا»