المصدر - أ ف ب أوقفت الشرطة الإيرانية مساء الخميس 29 إمراة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي بعد أن كشفن عن رؤوسهن في مكان عام احتجاجا على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الإسلامية في 1979. ويفرض القانون على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.
أعلنت عدة وسائل إعلام محلية مساء الخميس عن توقيف الشرطة الإيرانية نحو ثلاثين إمراة في طهران كشفن رؤوسهن في مكان عام احتجاجا على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وأفادت وكالتا الأنباء "فارس" و"تسنيم" وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) أن "الشرطة أوقفت 29 إمراة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي وسلمتهن إلى القضاء"، دون إعطاء تفاصيل.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعية في الأيام الأخيرة نشر صور التقطت في طهران على ما يبدو وأيضا في مدن أخرى لنساء حاسرات الرؤوس بينما حجابهن معلق على عصا للاحتجاج.
ويفرض القانون الساري في إيران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.
إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في صرامة شرطة الآداب إزاء تطبيق القانون وبات بالإمكان مشاهدة عدد متزايد من النساء في العاصمة وفي مدن كبيرة أخرى وهن يتركن جزءا من شعرهن مكشوفا بشكل واضح.
وتأتي حركة الاحتجاج على غطاء الرأس إثر توقيف إمراة في أواخر كانون الأول/ديسمبر بعد أن كشفت عن رأسها في شارع مكتظ في طهران وعلقت حجابها على عصا.
وتم الإفراج عن المرأة بعد توقيفها لمدة شهر تقريبا بحسب المحامية نسرين سوتوده الناشطة لحقوق الإنسان في إيران.
وقالت سوتوده لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أن القضاء حدد كفالة بقيمة 90 ألف يورو لقاء الإفراج عن إمراة أخرى أوقفت هذا الاسبوع مضيفة أن قيمة المبلغ دليل على "نية" السلطات في إبقاء المشتبه بها قيد التوقيف.
وأعلن المدعي العام للجمهورية الإسلامية جعفر منتظري الأربعاء أن إعادة بعض النساء النظر في الحجاب في إيران عمل "طفولي" مقللا من أهمية الاحتجاجات. وقال "إنها مسألة غير مهمة لا تثير القلق"، مضيفا أن النساء اللواتي شاركن بشكل منفرد إنما كان ذلك "عن جهل" و"ربما بتأثير من الخارج".
أعلنت عدة وسائل إعلام محلية مساء الخميس عن توقيف الشرطة الإيرانية نحو ثلاثين إمراة في طهران كشفن رؤوسهن في مكان عام احتجاجا على قانون يفرض الحجاب منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وأفادت وكالتا الأنباء "فارس" و"تسنيم" وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) أن "الشرطة أوقفت 29 إمراة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي وسلمتهن إلى القضاء"، دون إعطاء تفاصيل.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعية في الأيام الأخيرة نشر صور التقطت في طهران على ما يبدو وأيضا في مدن أخرى لنساء حاسرات الرؤوس بينما حجابهن معلق على عصا للاحتجاج.
ويفرض القانون الساري في إيران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.
إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في صرامة شرطة الآداب إزاء تطبيق القانون وبات بالإمكان مشاهدة عدد متزايد من النساء في العاصمة وفي مدن كبيرة أخرى وهن يتركن جزءا من شعرهن مكشوفا بشكل واضح.
وتأتي حركة الاحتجاج على غطاء الرأس إثر توقيف إمراة في أواخر كانون الأول/ديسمبر بعد أن كشفت عن رأسها في شارع مكتظ في طهران وعلقت حجابها على عصا.
وتم الإفراج عن المرأة بعد توقيفها لمدة شهر تقريبا بحسب المحامية نسرين سوتوده الناشطة لحقوق الإنسان في إيران.
وقالت سوتوده لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أن القضاء حدد كفالة بقيمة 90 ألف يورو لقاء الإفراج عن إمراة أخرى أوقفت هذا الاسبوع مضيفة أن قيمة المبلغ دليل على "نية" السلطات في إبقاء المشتبه بها قيد التوقيف.
وأعلن المدعي العام للجمهورية الإسلامية جعفر منتظري الأربعاء أن إعادة بعض النساء النظر في الحجاب في إيران عمل "طفولي" مقللا من أهمية الاحتجاجات. وقال "إنها مسألة غير مهمة لا تثير القلق"، مضيفا أن النساء اللواتي شاركن بشكل منفرد إنما كان ذلك "عن جهل" و"ربما بتأثير من الخارج".
