المصدر -  

صرح وزير العدل الاتحادي هايكو ماس بأنه سيتم تشديد إجراءات الترحيل بالنسبة للأشخاص الذين يمثلون خطراً على أمن البلاد والمصنفين على أنهم "إرهابيون محتملون".

 

وقال ماس اليوم الأحد "من المقرر السماح مستقبلاً بفرض احتجاز يسبق الترحيل بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم إرهابيون محتملون، حتى إذا لم تتعاون المواطن القادمين منها في عملية إرجاعهم"، لافتاً إلى أن إخفاق عمليات ترحيل هؤلاء الأشخاص بسبب عدم تعاون المواطن القادمين منها في الإجراءات يعد حقاً أمراً لا يطاق.

وشدد قائلاً: "يتعين علينا تحميل المواطن التي ينحدر منها هؤلاء الأشخاص المزيد من الإلزام والمسؤولية". ويشار إلى أن التونسي أنيس العمري المتهم بتنفيذ هجوم برلين كان مصنفاً في ألمانيا ضمن ما يطلق عليهم "إرهابيين محتملين"، وكان من المفترض أن يتم ترحيله بصفته طالب لجوء مرفوض، ولكن لم يتسن ذلك بسبب عدم توافر المستندات اللازمة من بلده. ولكن ماس أكد أنه لن يتم تناول التعديلات المقترحة من جانب وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير بشأن السلطات الأمنية خلال لقائهما القادم. يشار إلى أن دي ميزير يطالب بتحسين التنسيق بين السلطات الأمنية في ظل خطر الإرهاب التي تواجهه ألمانيا، ويقترح للتصدي لذلك تعزيز المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا وإلغاء المكاتب المحلية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بالولايات) لصالح السلطة الاتحادية. وقال ماس اليوم إن "دي ميزير المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي لم يتفق حتى الآن مع شريك حزبه بالاتحاد المسيحي بزعامة ميركل وهو الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا حول هذا الشأن". والجدير بالذكر، أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه ماس. ويذكر أنه بعد هجوم برلين الشهر الماضي الذي أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل، اتفق كلا الوزيرين على التشاور مطلع يناير(كانون الثاني) الجاري بشأن اتخاذ إجراءات لاحقة بعد الهجوم.