المصدر -
أطلقت غرفة جدة اليوم اول شبكة ائتمانية تحت مسمى خدمة الشبكة الائتمانية " امان " ويأتي إطلاق هذه الخدمة إنطلاقًا من توجه غرفة جدة ودورها الريادي في تطوير الخدمات المقدمه لقطاع الأعمال وعلى وجه الخصوص الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالأجل أو نظام التفسيط لحمايتها وحفظ حقوقها لدى الغير .
وقال : أمين عام غرفة جدة حسن دحلان أن شبكة امان تعد أول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقًا لـ"رؤية 2030"،
وأشار : إلى أن هدف إطلاق شبكة امان التمكين من قياس حجم المخاطر المترتبه وتقديم معلومات شاملة تتسم بالشفافية عن الأفراد والمنشآت الأخرى وإتخاذ أفضل القرارات في التعامل مع العملاء والموردين والحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية
كما أن الشبكة تمنح جدية العملاء في الوفاء بإلتزاماتهم المالية خاصة في حالات التقسيط أو التمويل التأجيري إلى جانب الإبلاغ عن العملاء المتعثرين في السداد والذين يلجاؤن إلى الإحتيال والتبديد أو العبث بالممتلكات وكذلك الإبلاغ عن الموردين والمقاولين المتقاعصين في التوريد أو تنفيذ الأعمال المؤكلة إليهم .
وأكد دحلان : على أهمية الدور المنتظر التي تقوم به " امان " في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل أو نظام التفسيط ، إضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة، ووفقًا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والإستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وبين : أمين غرفة جدة أن انشاء شبكة امان تأتي لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي . أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الإستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة استناداً إلى مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالأجل في المملكة التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر .
وأشار : أن شبكة امان تسعى إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث إن هناك ضعفًا في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي لا تتعدى 6 في المائة في الوقت الراهن مما أضعف الثقة بتلك المنشآت من قبل الممولين والبائعين.
الجدير بالذكر : أن شبكة امان يمكن أن يستفيد منها أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة" وسيكون لها دور بارز في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والشراء بالأجل أو بالتقسيط من خلال توفير معلومات ائتمانية متكاملة عن أكثر من 100 ألف منشأة - مما يسهل عملية قياس المخاطر والتحليلات والمقارنات، إضافة إلى التقارير الدولية التي تغطي أكثر من 200 مليون منشأة تجارية في أكثر من 190 دولة دعمًا للتصدير .
وقال : أمين عام غرفة جدة حسن دحلان أن شبكة امان تعد أول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقًا لـ"رؤية 2030"،
وأشار : إلى أن هدف إطلاق شبكة امان التمكين من قياس حجم المخاطر المترتبه وتقديم معلومات شاملة تتسم بالشفافية عن الأفراد والمنشآت الأخرى وإتخاذ أفضل القرارات في التعامل مع العملاء والموردين والحد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية
كما أن الشبكة تمنح جدية العملاء في الوفاء بإلتزاماتهم المالية خاصة في حالات التقسيط أو التمويل التأجيري إلى جانب الإبلاغ عن العملاء المتعثرين في السداد والذين يلجاؤن إلى الإحتيال والتبديد أو العبث بالممتلكات وكذلك الإبلاغ عن الموردين والمقاولين المتقاعصين في التوريد أو تنفيذ الأعمال المؤكلة إليهم .
وأكد دحلان : على أهمية الدور المنتظر التي تقوم به " امان " في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل أو نظام التفسيط ، إضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة، ووفقًا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والإستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وبين : أمين غرفة جدة أن انشاء شبكة امان تأتي لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي . أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الإستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة استناداً إلى مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالأجل في المملكة التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر .
وأشار : أن شبكة امان تسعى إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث إن هناك ضعفًا في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي لا تتعدى 6 في المائة في الوقت الراهن مما أضعف الثقة بتلك المنشآت من قبل الممولين والبائعين.
الجدير بالذكر : أن شبكة امان يمكن أن يستفيد منها أكثر من 1.2 مليون سجل تجاري وأكثر من 80 ألف قائمة مالية مدققة" وسيكون لها دور بارز في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والشراء بالأجل أو بالتقسيط من خلال توفير معلومات ائتمانية متكاملة عن أكثر من 100 ألف منشأة - مما يسهل عملية قياس المخاطر والتحليلات والمقارنات، إضافة إلى التقارير الدولية التي تغطي أكثر من 200 مليون منشأة تجارية في أكثر من 190 دولة دعمًا للتصدير .